هادی احمدی*: رییس اتاق بازرگانی اعلام کرده به شرطی که اتاق بازرگانی گلایه نکند در اتاق می‌ماند. شرطی که او برای تمدید ریاست خود گذاشته است، می‌تواند از همین ابتدای دولت یازدهم بدعت نادرستی را پایه‌گذاری کند که به درست‌پنداری تمام تصمیات اقتصادی دولت تدبیر و امید منجر شود.
محمد نهاوندیان در روزی که پست دولتی داشت و به عنوان نماینده بخش خصوصی انتخاب شد، گفت: “یک زمان تنها کار اتاق گلایه بود و آن هم به خاطر تصمیمات نادرست در کشور. الان دیگر زمان گلایه نیست باید حرف‌ها یکی شود و یک تک صدای واحد در اتاق به وجود آید.” اما خاطره اقتصادی کشور از یاد نمی‌برد که به خاطر مخالفت‌های نادرست رییس اتاق بازرگانی ایران در شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ بود که نرخ سود سپرده‌های بانکی در خردادماه آن سال افزایش نیافت و هشت ماه بعد در شرایطی که همه چیز از دست رفته بود، در شرایط بحرانی و از موضع انفعالی افزایش نرخ سودها در این شورا پذیرفته شد.
شکی نیست که در طی هشت سال گذشته در بسیاری از موارد تصمیمات نادرستی برای اقتصاد ایران گرفته شد که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن جمله می‌توان به کاهش دستوری نرخ سود بانکی و اصرار بر ادامه آن از سوی رییس‌جمهور دولت دهم اشاره کرد اما این تصمیم نادرست اتفاقا با استقبال شخص رییس اتاق ایران همراه شد. محمد نهاوندیان بی‌شک مانند تمام اقتصاددان‌ها یا حتی بهتر از آن‌ها می‌داند که پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی جز به ایجاد رانت و شکل‌گیری صف طویل تقاضا در پشت در بانک‌ها نمی‌انجامد اما او از سرسخت‌ترین مخالفان افزایش نرخ سود بانکی بود.
تکرار ادعای بالا بودن نرخ سود بانکی در هشت سال گذشته از سوی اتاق بازرگانی ایران در شرایطی مطرح شد که بسیاری از تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که کل نقش هزینه‌های تامین مالی در قیمت تمام‌شده تولید کمتر از ۵ درصد است و تاثیر افزایش و کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی که می‌توانست نظام بانکی ایران را از اضمحلال بیشتر نجات ببخشد و پول را به جای ارز و طلا به سمت بانک‌ها ببرد، بر نرخ تمام‌شده کالاها به زیر یک درصد می‌رسید. نهاوندیان هیچ گاه برای این سئوال که با توجه به نقش ناچیز افزایش نرخ سود بانکی در هزینه تمام‌شده تولید چرا با این کار مخالفت می‌کنید، پاسخ روشنی نداشت.
در نقطه مقابل و در جبهه‌ای که در بسیاری از مقاطع هشت سال گذشته سیاست‌های اقتصادی نادرستی پایه‌گذاری شد اما یک رویکرد صحیح وجود داشت. تاکید و پیگیری رییس‌کل بانک مرکزی بود که در آن مقطع برای افزایش نرخ سود بانکی به اتکای نظرات کارشناسی بدنه بانک مرکزی تلاش می‌کرد و به همین دلیل بسیاری از رسانه‌ها در غیاب محافظه‌کاری مدیران عامل بانک‌ها و در عین انتقادات بی‌شمار به سیاست‌های بانک مرکزی به حمایت از محمود بهمنی پرداختند.
گرچه بهمنی در آن جلسه تاریخی شورای پول و اعتبار در خردادماه ۱۳۹۰ انتظار مخالفت وزیر اقتصاد به عنوان نماینده طیف فکری احمدی‌نژاد را داشت اما آنچه که شگفت‌انگیز می‌نمود، همراهی تام و تمام نهاوندیان با وزیر اقتصاد و اقتصاددان‌های محافظه‌کار شورای پول و اعتبار بود؛ مخالفتی که پایه اصلی از دست رفتن شالوده نظام ارزی کشور در طی چند ماه بعد از آن تاریخ شد و پس از آن بود که قیمت دلار آن قدر افزایش یافت که ارزش پول ملی را به یک سوم رساند.
اگر تدبیر عاقلانه بانک مرکزی و پیشنهاد دوراندیشانه بهمنی در آن موقع از سوی شورای پول و اعتبار و آقای نهاوندیان پذیرفته می‌شد، قطعا اعتماد اجتماعی بهتری برای مدیریت نقدینگی در کشور وجود داشت تا این نقدینگی در آغاز تشدید تحریم‌های یکجانبه یکسره به سمت خرید دلار و انبار در خانه‌های مردم نرود و شرایط بهتری برای اداره تحریم‌ها در کشور فراهم می‌آ‌مد.
بی‌شک فاصله هشت‌ماهه اولین مخالفت برای افزایش نرخ سود تا پذیرش آن، نقش زیادی در اتفاقات نامیمون بعدی در اقتصاد ایران داشت.انگاره‌های ذهنی بخش خصوصی ایران همچنان وجود خود را در گروی تغذیه از قبال دولت می‌بیند و نمی‌تواند از آن دل بکند و رو به سوی مردم کند؛ چه آنکه امروز از رییسی در دل دولت دفاع می‌کند و آن روز از نرخ سودهای دستوری و تحمیلی احمدی‌نژاد که در سال ۹۰ با خون دل بدنه کارشناسی بانک مرکزی تصمیم بر افزایش آن گرفته شده بود.
رییس اتاق ایران در حالی از گلایه نکردن سخن گفته که گلایه و مخالفت‌های خود او طی سال‌های اخیر تبعاتی حداقل در بخش بانکی کشور داشته است. بنابراین باید از رییس دفتر رییس‌جمهور خواست که فضا را برای چند صدایی در اقتصاد ایران باز بگذارد. همان طور که خود او نیز طی سال‌های اخیر فرصت اعلام موضع منتقدانه را داشت و همین مواضعش تبعاتی را در پی داشت اما در هر صورت همین نظرات کارشناسانه نقادانه است که می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد ایران باشد.
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
