شاخص‌های اقتصاد کلان دولت دوازدهم در یک نگاه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، در هفته دولت امسال، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با رای نمایندگان مجلس از همراهی با دولت دوازدهم باز ماند؛ وی در گزارشی که به پارلمان ارائه کرد، نمای کلی اقتصاد ایران را در یک سال گذشته ترسیم کرد که نشان می دهد فارغ از مشکلات اخیر پیش آمده، دولت در این مدت تلاش کرده تا حرکت رو به رشد اقتصادی کشور با آهنگ مناسبی استمرار یابد که مرور این شاخص ها خالی از لطف نیست.

رشد اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳.۷ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۴.۶ درصد بوده است؛ از نکات مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ پیشی‏ گرفتن رقم رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت است که از کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت ‏حکایت دارد.
از سوی دیگر گروه صنایع و معادن به عنوان اصلی‌ترین نماینده تولید در کشور در سال ۱۳۹۶ با رشد ۵.۱ درصدی بیشترین رشد را در میان گروه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.
عملکرد ماشین اقتصاد کشور به گونه‌ای بوده که پیش‌بینی سازمان های بین المللی، تداوم رشد اقتصادی کشور است؛ بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۷ نرخ رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد ایران اعلام شد، همچنین این نهاد برآورد کرد که اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴درصد، ۴ درصد و ۴.۱ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند.
این در حالی است که بر اساس همین گزارش، میانگین نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا به همراه افغانستان و پاکستان برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۴.۹ درصد و ۲.۶ درصد بوده و برای این منطقه در سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۳.۴ درصد، ۳.۷ درصد و ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی ایران از بسیاری از رقیبان منطقه ای به ویژه عربستان بالاتر پیش بینی شده است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد در سال ۱۳۹۶ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از دو سال مثبت و برابر با ۱.۴ درصد شد. همچنین، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان نیز بعد از دو سال، مثبت شد و به ۰.۹ درصد رسید؛ علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز در این سال از رشدی معادل ۲.۵ درصد برخوردار بوده است.
شاخص تولید کارگاه‏های بزرگ صنعتی که بخش اعظمی از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می ‏دهد (حدود ۷۰ درصد)، در سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

کاهش نرخ بیکاری
رشد بخش صنعت و معدن و افزایش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، خود را در اشتغال نشان داد؛ یکی از موفقیت‏های چشمگیر دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶ کاهش ۰.۳ درصد نرخ بیکاری بود و این متغیر مهم اقتصادی و اجتماعی از ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید.
این بهبود در شرایطی رخ داد که نرخ مشارکت نیروی کار ۰.۹ درصد افزایش یافت یعنی تعداد کسانی که وارد بازار کار شدند به یک باره افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر براساس برآوردهای صورت گرفته سالانه حدود ۸۵۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شوند.
در بخش شاخص رقابت‏پذیری جهانی ایران در سال ۱۸-۲۰۱۷ از میان ۱۳۷ کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل ۷ رتبه صعود داشته است. در میان زیرشاخص ‏های تشکیل دهنده نیز شاخص اندازه بازار بهترین رتبه (رتبه ۱۹) را دارا بوده است.
در مقایسه با سال ۱۷-۲۰۱۶ شاخص محیط اقتصاد کلان با ۲۸ رتبه و بعد از آن نوآوری با ۲۳ رتبه تغییر، بیشترین میزان بهبود را در میان زیرشاخص‏های‏ رقابت‏پذیری داشته‏اند، ضمن آنکه تمامی زیرشاخص‏ها با بهبود رتبه مواجه شده‏اند.

بهبود تراز تجاری
بر اساس آخرین آمار گمرک، تا پایان مرداد ماه امسال صادرات غیرنفتی کشور با افزایش قابل توجهی به ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۷ درصد افزایش یافته است.
در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار رسید یعنی نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش دلاری ۹.۶۶ درصد کم شد بنابراین در همین مدت تراز تجاری ایران، مثبت ۴۲۵ میلیون دلار بوده است.

 اتکای کمتر بودجه دولت به نفت
بر اساس آمار خزانه داری کل کشور، پارسال ۷۲ درصد منابع مورد نیاز دولت از طریق سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شد؛ وابستگی به منابع نفتی از متوسط ۳۵ درصد در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به رقم ۲۹ درصد در سال گذشته کاهش یافت و پیش بینی می شود این رقم در امسال به ۲۶ درصد برسد.
طبق آمار، در حوزه خصوصی سازی، در سال ۱۳۹۶ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، ۱۰۰ درصد بوده و هیچ بنگاهی بابت رد دیون دولت تهاتر و واگذار نشده است.
مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز به بیش از پنج میلیارد دلار رسید.