تجربیات گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران در نرخ جدید ارزی به توازنی جدید خواهد رسید، اما بسیاری از بخش های جامعه ایران از تبعات تورمی موازنه جدید ایجاد شده در نرخ ارز آسیب خواهند دید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از تسنیم، پس از ماه ها آشفتگی و افت ارزش پول ملی، بانک مرکزی ایران روز ۵ اوت، یک بسته سیاست پولی جدید را ارائه کرد که تاکنون نتوانسته وضعیت را در بازار ارز آرام کند. نوسانات روزانه همچنان ادامه دارد و صرافی ها در اعتراض به سیاست های متغیر بانک مرکزی تمایلی به فروش ارز ندارند. بنابراین جا دارد نگاهی دقیق تر به بسته سیاستی جدید بانک مرکزی ایران و تاثیر احتمالی آن بر کل اقتصاد ایران و به ویژه ارزش ریال بیاندازیم.
شکی نیست که عوامل سیاسی و روانی دلیل اصلی تلاطمات بازار ارز بوده، اما این موضوع نیز روشن است که دولت و بانک مرکزی نتوانسته اند در این مقطع حساس توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار کنند. نگاهی دقیق تر به تصمیمات اخیر ارزی نشان می دهد که برخی ضعف های ساختاری تاثیری منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است.
تا ۹ آوریل، ایران سیستم ارز دو نرخی را به اجرا گذاشته بود. نرخ ارز رسمی که حدود ۳۷ هزار ریال بود، برای واردات کالاها و خدمات مجوز دار مورد استفاده قرار می گرفت. نرخ بازار آزاد که در اواسط ماه مارس حدود ۴۵ هزار ریال بود، برای سایر مصارف مورد استفاده قرار می گرفت. از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، این نرخ تقریبا ثابت مانده بود. از سال ۲۰۱۵، مقامات دولت ایران مدام وعده هایی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز می دادند، اما اجرای این تصمیم چندین بار به تعویق افتاده بود.
وارد آمدن فشار ناگهانی بر بازار ارز در مارس امسال، منجر به کاهش ارزش ریال شد و دولت را ناگزیر ساخت تا بالاخره سیاست یکسان سازی را به اجرا بگذارد. دولت نرخ واحد ارز را ۴۲ هزار ریال اعلام کرد و خرید و فروش ارز در صرافی ها را ممنوع ساخت. اما این تصمیم نه تنها تاثیری در آرام شدن جو بازار نداشت، بلکه منجر به آشفتگی بیشتر شد و تا اوایل ماه اوت، ارزش ریال حدود ۶۰ درصد کاهش یافت.
رئیس جدید بانک مرکزی در اواخر ماه جولای انتخاب شد. عبدالناصر همتی یک اقتصاددان مورد احترام و رئیس سابق بیمه مرکزی ایران بود. در بسته جدید پولی بانک مرکزی ۳ نرخ مختلف برای نرخ ارز پیش بینی شد. یک نرخ دلار ترجیحی ۴۲ هزار ریالی برای واردات کالاهای اساسی، یک نرخ بازار ثانویه که قرار است در آن صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات را به وارد کنندگان و صرافی ها بفروشند و در نهایت یک نرخ بازار آزاد که صرافی ها در آن نقش اصلی را ایفا می کنند.
تردیدی نیست که فعالان اقتصادی برای تطبیق دادن خود با ساختار جدید ارزی به زمان نیاز دارند. اما ابهامات موجود، پیگیری نحوه اجرای سیاست ها و در پیش بودن دور جدید تحریم ها علیه صنعت نفت و بخش بانکی کشور موجب می شود تا رفتار بازار غیرقابل پیش بینی باشد. همتی اهداف بسته ارزی جدید را، آزادسازی بازار، افزایش شفافیت و مهار تورم توصیف کرده است. وی برآورد کرده که ۹۵ درصد نیازارزی کشور توسط بازارهای رسمی و ثانویه ارز تامین می شود و تنها ۵ درصد تقاضا از بازار آزاد تامین خواهد شد.
یک اقتصاددان در این باره گفت، هدف دولت و بانک مرکزی رسیدن نرخ ارز در بازارثانویه به رقم ۱۰۰ هزار ریال است. انعطاف پذیری نرخ بازار آزاد در حدود ۱۰۵ هزار ریال، یعنی ۵ درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه، اختلاف قیمتی است که به گفته همتی عادلانه است و این نشان می دهد صرافی ها نیز انتظار مشابهی دارند.
تجربیات گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران در سطح نرخ جدید ارز به توازنی جدید خواهد رسید، اما بسیاری از بخش های جامعه ایران از تبعات تورمی موازنه جدید ایجاد شده در نرخ ارز آسیب خواهند دید. تنها جنبه مثبت ایجاد این توازن جدید این است که مرحله جدیدی در نرخ ارز آغاز خواهد شد. اما اگر اصلاحات ساختاری مورد نیاز درطول چند سال آینده در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته نشود، این کشور در آینده شاهد بحران های ارزی بیشتری خواهد بود.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
