پرونده رسیدگی به متخلفان ارزی از فردا علنی و با انتشار اسامی آغاز می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از فارس، دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی فردا به صورت علنی آغاز می‌شود. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود.
بر اساس شنیده‌ها برخی واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.
ابراهیم درستی؛ رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه نیز در گفتگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد. وی گفت: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که مدیران اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود. کالاهای این واردکنندگان نیز هم اکنون توقیف شده است.
سیدمهدی میرمهدی؛ رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز در پاسخ به این سوال که بنا بر اخبار اعلام شده دادگاه رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی از روز یکشنبه به صورت علنی برگزار می‌شود که شنیده شده برخی وارد کنندگان موبایل نیز در بین متخلفان هستند آیا از فعالان و وارد کنندگان صنف IT نیز کسی دستگیر یا متهم شده یا انبار از کالاهای احتکاری کشف شده است؟ گفت: در صنف IT هیچ وارد کننده ای دستگیر نشده است.
وی گفت: تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع ۴۰ شرکت وارد کننده بوده‌اند که ۳۸ نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند. کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند. اینها همان کسانی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند.
همچنین در پیگیری دیگر، محبی رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا به وضعیت پرونده‌شان رسیدگی شود.
وی در پاسخ به این سوال که تعداد دریافت کنندگان ارز دولتی بیشتر از ۲۰ شرکت اعلام شده بوده، گفت: البته تعداد درخواست‌کنندگان ارز دولتی بیشتر از این تعداد بوده که برخی به مرحله آخر که مرحله تخصیص ارز است نرسیده اند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
