دولت بند ۵ بسته جدید ارزی را اصلاح کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز مصوب ۹۲ و مصوبه جلسه ۱۳ مرداد ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
در تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶ مرداد ۹۷ آمده است:
۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
۵- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نشده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸۰۰ تومان به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل) و حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب کند، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد:
۱- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط
۲- ، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط
۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۲۲ فروردین ۹۷ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان باقی است.