امیر صفری*: مروری بر برنامه‌های ارائه‌شده در حوزه بانکی از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان می‌دهد که حساسیت زیاد بر حفظ استقلال بانک مرکزی یکی از محوری‌ترین موضوعات مورد تاکید علی طیب‌نیاست و این حساسیت را می‌توان در تاکید بر تفکیک منابع بودجهای با منابع پولی دید.
در بخشی از این برنامه آمده است:
” گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است. عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه‌ای و دامنه‌دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.”تامین کسری بودجه از طریق منابع پولی بانک مرکزی یکی از آفات همیشگی اقتصاد ایران بوده است و همواره کمبود منابع بودجهای باعث تغییر جهت نگاه دولت به سمت منابع بانکی و در اصل پول مردم بوده است.
به همین دلیل وجود وزیر اقتصاد و رییس سازمان مدیریتی که نگاهی تفکیکی به منابع بودجهای و منابع بانکی داشته باشد، شاید حتی مهم‌تر از یک رییس‌کل بانک مرکزی استقلال‌طلب باشد چون تجربه‌های جهانی هم نشان داده که حتی با وجود قوانین سفت و سخت برای استقلال بانک مرکزی دولت‌ها هر گاه که قائل به این تفکیک نبوده‌اند دست در کیسه منابع مردمی کرده‌اند. نگاه تفکیکی طیب‌نیا در زمینه منابع بودجهای با منابع پولی می‌تواند به نهادینه کردن موضوع استقلال بانک مرکزی منجر شود.
در بخشی از تحلیل ابتدایی در برنامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:
“عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارامد و بانک‌محور بودن بازار مالی موجب شده است بانک‌ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود.”قرمز شدن حساب برخی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در چند سال اخیر، حکایت از وابستگی بیش از حد سیستم اقتصادی ایران به منابع بانکی و در واقع سپرده‌های مردم دارد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد عمده تسهیلاتی که این بانک‌های بدهکار پرداخت کرده‌اند در واقع از جنس آنچه بوده که دولت باید در منابع بودجه‌ی خود می‌دیده و بانک‌ها تنها باید عامل آن می‌بودند اما محدودیت‌های بودجهای چنان اجازه‌ای را به دولت نداد و به همین دلیل کوتاه‌ترین راه، یعنی منابع بانک مرکزی برای پیشبرد سیاست‌های دولت انتخاب شد.به جز اتکای دولت و شرکت‌های دولتی بر منابع بودجهای، بانک‌محور بودن سیستم اقتصادی کشور هم از دیگر دلایل فشار به بانک‌ها و نهایتا کمبود منابع آن هاست که این معضل تنها با توسعه بازار سرمایه و طراحی ابزارهای نوین مالی در این بازار حل خواهد شد و اتفاقا در برنامه وزیر پیشنهادی هم به آن تکیه شده است:
“هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعه این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند.
به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده‌تر شدن مشکلات شود.
“صف طویل تسهیلات در پشت در بانک‌ها تنها با تغییر و ایجاد شیوه‌های نوین تامین مالی کاهش خواهد یافت.چشم بستن مسئولان بودجهای و اقتصادی و سیاست‌گذاران مالی کشور بر منابع عظیم و شیرین پولی بانک مرکزی گرچه درابتدا تلخ به نظر می‌رسد اما تنها راه تضمین استقلال بانک مرکزی است که اتفاقا این تلخی را انگار وزیر پیشنهادی اقتصاد پذیرفته تا در درازمدت طعم شیرین این استقلال به کام اقتصاد ایران بیاید.
*کارشناس امور بانکی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
