متخلفان ارزی در لیست سیاه

براین اساس دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومان همچنان پابرجا خواهد بود ولی برای جلوگیری ازسوء‌استفاده و کمبود احتمالی بازار دوم ارزی نیز تقویت خواهد شد تا به غیر از کالاهای اساسی و دارو مابقی نیازهای ارزی از این محل و با نرخ توافقی تأمین شود.
از ۲۱ فروردین ماه امسال که دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف کننده دلار را تک نرخی اعلام کرد، تحولات زیادی رقم خورده است. دراین میان با ورود رانتخواران به جریان ارزی کشور هدف اصلی دولت محقق نشد. رانتخواران با سوء‌استفاده از ارز دولتی که برای واردات ارزان کالاهای مورد نیاز بخش تولید و مردم به آنها اختصاص داده شده بود، باعث شدند تا در نهایت قیمت نهایی کالاها با همان ارزی که در کوچه پس کوچه‌های خیابان فردوسی دست به دست می‌شود قیمت بخورد و بدین ترتیب برخلاف انتظار دولت قیمت بسیاری از کالاها در بازار افزایش یافت.
برهمین اساس دولت دو برنامه اصلی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست سیاست ارزی خود را تغییر داد و در دومین گام مقابله با رانتخواران و مفسدان را پیگیری کرد که روزگذشته رئیس جمهوری دستور جدیدی برای برخورد با متخلفان ارزی صادر کرد.

دستور جدید رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان ارزی
رئیس‌جمهوری در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرند. به گزارش مهر، در نامه‌ای که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی‌نوشت رئیس‌جمهوری برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است. وی در این نامه اشاره کرده که رئیس‌جمهوری دستور داده: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید.» در راستای دستور رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما کالای خود را در موعد مقرر، وارد کشور نکرده‌اند، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.

جهت‌گیری‌های اساسی بسته ارزی جدید
همچنین دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهوری و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور بوجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است و لذا سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تأیید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تأمین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت. در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به‌راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.

فهرست نهایی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بزودی منتشر می‌شود
وزیر اقتصاد از اعلام فهرست نهایی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. مسعود کرباسیان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: وظیفه دولت حفظ منابع ارزی کشور و تأمین منافع عموم مردم است. متأسفم که ذهن جامعه طی چند هفته گذشته به دلیل سودجویی و رانت‌خواهی عده‌ای خاص بهم ریخته و نظم بازارها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته‌ است. این لیست را بسرعت در اختیار گمرک قرار دادیم تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند.با این گروه براساس قانون و برمبنای اخلالگران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

منبع: روزنامه ایران