بانک‌های غیردولتی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه‌برداشت کردند و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.
نسبت رشد نقدینگی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ به‌طور متوسط ۲۳.۶ درصد بوده و این نسبت، در مقایسه با دهه ۸۰ و ۷۰ که به‌ترتیب ۲۸.۱ درصد و ۲۷.۱ درصد بوده، رشد کمتری داشته است. آمارها نشان می‌دهند رشد نقدینگی در تمام دوران‌ها وجود داشته و تقریبا نسبت آن بالا بوده است، با وجود اینکه رشد متغیر نقدینگی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ کمتر از دو دهه قبل بوده است، عوامل و سیاست‌هایی باعث شد نقدینگی فعلی به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شود.
رشد منفی اقتصادی در سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۴ و درمجموع کاهش متوسط رشد اقتصادی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ و از طرف دیگر حبس بخش عمده نقدینگی ایجادشده در شبکه بانکی با ابزار نرخ سود در سالهای ۹۲ تا ۹۶ و تخلیه‌نشدن اثرات تورمی نقدینگی خلق‌شده، موجب شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تغییر کرده و این نسبت از ۶۸ درصد در سال ۹۱ به ۱۰۳ درصد در سال ۹۶ برسد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخی به قیمت جاری سه درصد بیشتر شده است. پرداخت نرخ بالای سود بانکی در سالهای ۹۲ تا ۹۶ علاوه‌بر اثرگذاری بر متغیرهای کلان، بر وضعیت مالی بانک‌ها هم بسیار اثرگذار بوده است.
بر اساس آخرین آمارها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۱۳۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان ۸۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی است. درحالی‌که این رقم در پایان سال ۹۱ حدود دو هزارو ۸۸۹ میلیارد تومان بوده است. درواقع در سالهای ۹۲ تا ۹۶ که انعطاف در تعیین نرخ سود بسیار افزایش یافت، بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی ۲۶.۷ برابر شده است، اما در مقابل بدهی بانک‌های تجاری دولتی از هزارو ۷۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به چهارهزارو ۵۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است؛ یعنی در طول پنج سال تنها دو هزارو ۷۷۹ میلیارد تومان به بدهی بانک‌های تجاری دولتی افزوده شده است.
ضمن اینکه بدهی بانک‌های تجاری دولتی در دو سال گذشته نزولی بوده است. البته به گفته بانک مرکزی، این بانک برای بازپرداخت پول سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های عامل پرداخت کرده و این رقم به‌عنوان بدهی بانک‌های عامل ثبت شده است، درحالی‌که این بانک‌ها نفعی از این وجوه نبرده و فقط پول را به سپرده‌گذار داده‌اند. درصورتی‌که ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم بدهی‌های بانک‌های غیردولتی کسر کنیم، باز هم به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که نسبت به عدد دو هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۱، رشد ۱۹.۸ برابری را نشان می‌دهد. بخش عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوران دولت نهم و دهم به دلیل اعطای خط اعتباری مسکن مهر بود، ترکیب بدهی ۴۸ هزار و ۸۳۰ میلیاردتومانی کل بانک‌ها در سال ۹۱، رقمی بیش از ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان آن فقط بدهی بانک‌های تخصصی دولتی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده است، اما همان‌طور که اشاره شد، این ترکیب بدهی‌ها در دوران دولت یازدهم تغییر کرد و سهم بانک‌های غیردولتی و خصوصی از بدهی به بانک مرکزی به‌شدت رشد کرده است. بنابراین آنچه که اقتصاد ایران را در سالهای اخیر با چالش جدی مواجه کرده، استراتژی غلط دولت در حوزه نرخ سود و کنترل نرخ تورم بوده است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
