نمایندگان مجلس با بررسی با اولویت طرح اصلاح قانون چک موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز با ۱۲۱ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس مقرر کردند که طرح اصلاح قانون چک مطابق ماده ۱۰۴ آییننامه با اولویت در دستور کار مجلس برای بررسی قرار گیرد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد به عنوان یکی از درخواستکنندگان بررسی با اولویت این طرح، گفت: یکی از معضلات اساسی ما در حوزه کسب و کار موضوع چک است به طوریکه چک چهارمین مانع کسب و کار در کشور است و چهارمین موضوعی است که وضعیت نقدینگی را به این روز انداخته است.
به گفته وی، بیشترین پروندههای حقوقی در دادگستری به دلیل چک است و جرایم غیرعمد در زندان بیشتر ناشی از صدور چکهای بیمحل است به طوریکه ۱۲ هزار زندانی مستقیم مربوط به چک داریم. امروز به یک خانم خانهدار ۱۷ دسته چک داده شده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، یک نفر در سه ماه ۲۸۰۰ برگه چک کشیده و وارد بازار کرده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم انجام کار اساسی در حوزه چک، گفت: ما در طول شش سال کار کارشناسی به این طرح رسیدیم، قوانین بسیاری از کشورهای دنیا را بررسی کرده و بومیسازی نمودیم چون قانون چک آخرین بار ۱۵ سال پیش اصلاح شد که نیاز به اصلاح در شرایط فعلی دارد آن هم در وضعیتی که با پولهای تجاری و چکهای الکترونیکی مواجه هستیم.
ابوترابی خاطرنشان کرد: ماهیانه ۱.۵ میلیون برگه چک برگشتی داریم که مبالغ آن بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است. اینها همه نشان میدهد که باید موانع را ساختاری و نه شعاری اصلاح کنیم.
صدیف بدری به عنوان مخالف بررسی با اولویت این طرح، گفت: اولویت امروز مردم، رسیدگی به مسائل اقتصادی است چون مردم از لحاظ معیشتی با مشکلات جدی مواجه هستند. ما در جنگ اقتصادی قرار داریم که باید تصمیمات جهادی گرفته شود، با این وضعیت امکان مدیریت درست در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی وجود ندارد. مردم انتظار دارند که اتاق بحران و جنگ تشکیل شود و از تمامی دلسوزان و مدیران اقتصادی برای دادن راهکار دعوت شود. با این وضعیت مدیریت مقابله با جنگ اقتصادی راحت نخواهد بود.
احمد سالک نماینده اصفهان نیز به عنوان موافق بررسی با اولویت این طرح، گفت: چک دارای نقاط مثبت و منفی است که باید به هر دو بعد آن توجه شود. ما شاهد زندانیهای بسیاری به دلیل صدور چک هستیم، باید با اصلاح قانون چک، مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.