برخی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل ترجیح می‌دهند تا مواد تولیدی‌شان را با ارز ۴۲۰۰تومانی بخرند و محصولات‌شان را با ارز آزاد بفروشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، رانت رانت است، فرقی هم نمی‌کند؛ خواه این رانت در بازار مسکن، خودرو، تلفن همراه و ارز باشد، خواه بازار لوله و پروفیل. بویژه زمانی که بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح باشد که این روزها اختلاف قیمتش با بازار آزاد دستکم ۳، ۴ هزار تومان است و بر این اساس برخی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل ترجیح می‌دهند تا مواد تولیدی‌شان را با ارز ۴۲۰۰تومانی بخرند و محصولات‌شان را با ارز آزاد بفروشند.
این در حالی است که در مقطعی که قرار شد دلار با نرخ رسمی ۴۲۰۰تومانی فروخته شود، اقتصاددانان به تشکیل رانت ارزی در بازارهای مختلف هشدار دادند و وجود این موضوع، دولت تحت تاثیر مصالح و مضیقه‌های اقتصادی، مبلغ ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی دلار تصویب و اجرایی کرد؛ و این در شرایطی بود که در مدت زمان کوتاهی پس از تصویب این تصمیم، رانت‌خواران دست به‌کار شدند تا از آب گل آلودِ دریافت دلار‌های ۴۲۰۰تومانی و فروش محصول با قیمت ارز آزاد، بهره بیشتری ببرند.
بر این اساس نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف پس از تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای دلار رسمی نشان می‌هد حالا پس از بازارهایی چون خودرو و تلفن همراه، نوبت به بازار لوله و پروفیل رسیده تا برخی از فعالان این صنعت ورق فولادی را با نرخ ۴۲۰۰تومانی بخرند و در مقابل محصولات‌شان را با قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند.
در خصوص تحولات مرتبط اشاره شده در این صنعت با بازار سرمایه نیز باید گفت دولت به شرکت‌های تولید‌کننده فولاد برای افزایش قیمت مجوزی نداده است و آنها باید طبق قانون، محصولات‌شان را با نرخ مصوبی که تعیین می‌شود با محاسبه ارز ۴۲۰۰تومانی در بورس کالا بفروشند؛ یعنی قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا با نظر دولت بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی انجام می‌شود؛ اما قیمت بازاری آنها با دلار بالای ۶هزار تومانی تعیین می‌شود. به این ترتیب که خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند می‌توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، ۵۰درصد سود کنند.
از این رو بررسی قیمت لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای امسال نشان می‌دهد حاشیه فروش این محصول، از ابتدای سال‌جاری از ۱۰درصد به بالای ۳۰درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق، بالای ۵۰درصد است.
بر این اساس افزایش حاشیه فروشی که از محل سرکوب قیمت ورق به‌دست آمده، پول‌های زیادی را نصیب عده‌ای خاص کرده که عمدتا مالک بنگاه‌های فردی و اختصاصی هستند و حتی شرکت‌های سهامی نیز تشکیل نداده‌اند.
این در حالی است که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در بهار امسال با وجود این که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا کاهش یافته، اما قیمت لوله و پروفیل ۱۵درصد رشد کرده است.
این در حالی است که گرانفروشی محصولات لوله و پروفیلی در ماه‌های اخیر باعث شد تا کارگروه تنظیم بازار اقدام به تجویز و صدور دارو و دستورالعمل جدید برای تنظیم بازار محصولات فولادی کرده و دو بند مهم را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اختصاص دهد و این محصولات را درصورت عرضه نشدن در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری کند.
همچنین بر اساس دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۴بند ابلاغ کرده است از این پس محصولات لوله و پروفیل درصورتی که در بورس کالا عرضه نشوند، مشمول نرخ‌گذاری خواهند شد. ضمن این که تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز به عرضه ۷۵درصد از محصولات‌شان در بازار داخل ملزم هستند و درصورت هرگونه صادرات باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به سامانه نیما ارائه کنند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
