دولت یازدهم سه‌شنبه شب اولین یارانه‌های نقدی این دولت را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و همانطور که پیش از این هم ذکر شده این روند را ماهانه به همین شکل ادامه خواهد داد. یارانه نقدی که سی امین مرحله از پرداخت یارانه نقدی به حساب می‌آید در حالی واریز شد که پیش از این برخی از مسئولان اقتصادی در دولت دهم ادعا کرده بودند دولت احمد‌ی‌نژاد منابع مورد نیاز این مرحله را نیز آماده کرده بود. با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان یارانه مرداد ماه، میزان دریافتی هر ایرانی از این طریق به یک و نیم میلیون تومان رسید و میزان کل مبالغ واریزی دولت از آذر ماه ۸۹ و با احتساب یارانه نان و مبلغ عیدانه اسفند سال گذشته از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان عبور کرد. آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب و توسط مجلس تصریح شده است، این طرح باید در چند مرحله و در فاصله چند سال نهایی شود که تاکنون تنها فاز اول آن اجرایی شده و به‌رغم تاکیدات مکرر دولت گذشته، مجلس اجازه استارت گام دوم این طرح‌ها را صادر نکرد.
به هر روی، با وجود واریز یارانه‌های نقدی ماه جاری علی طیب‌نیا از تغییراتی در قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته است. البته او تاکید کرده که پرداخت یارانه‌های نقدی به همین شکل باقی خواهد ماند اما توجه ویژه بیشتری به آغاز گام دوم هدفمندی خواهد شد. از همین‌رو مشخص است طیب نیا، وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی و تیم اقتصادی دولت یازدهم به بحث هدفمندی توجه ویژه‌ای داشته است اما برای آغاز گام دوم پیش شرط‌های اساسی قائل خواهد شد. طیب نیا در صحبت‌های روز گذشته خود در صحن علنی مجلس درباره چگونگی اجرای طرح هدفمندی گفت: پس از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر پرداخت‌های نقدی، افزایش کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین‌اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.
البته به نظر می‌رسد که محقق شدن چنین وعده‌ها و برنامه‌هایی به چند ماه کار احتیاج دارد و به این ترتیب تغییر اساسی در نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر دیگر شاخص‌های اقتصادی
البته در روزهای گذشته وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت یازدهم از تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر دیگر شاخص‌های اقتصادی سخن گفته بودند. به گفته کارشناسان و همچنین تیم اقتصادی دولت یازدهم اجرایی شدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها باید از یکسو به رشد و رونق تولید بینجامد و از سوی دیگر با فضای اقتصادی کلی کشور هماهنگ شود. علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده پیش از این گفته‌بود: فاز دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری ثبات در این بازارها و فراگیر کردن بیمه انجام می‌شود.
وی تاکید کرده بود: «چالش‌هایی که اقتصادی ایران با آن روبه‌رو شده، پیچیده است، اما امید ما به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و ظرفیت‌های جامعه به مراتب بزرگ‌تر است.»
او اینطور ادامه داده بود: «برای سامان‌بخشی به اقتصاد و تولید، مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه باید با نگاهی راهبردی، هماهنگ و هم‌راستا شوند. برای رونق کسب و کار در ایران نیازمند نظام گمرکی نوین، نظام بانکی شفاف، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، نظام سیاست‌گذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانونمند و شفاف، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت‌شده و رو به رشد، بخش خصوصی فعال و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.»
البته نباید فراموش کرد که این روزها بسیاری از کارشناسان معتقدند که اهداف اقتصادی دولت یازدهم‌‌اکنون به روشنی مشخص است و عملی کردن این برنامه‌ها تنها نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و همچنین هماهنگی میان اعضای دولت دارد.
گفته می‌شود که عملی کردن درست و قانونمند هدفمندی یارانه‌ها در گام دوم باید منوط به رشد و ارتقای تولید باشد. به روایت بهتر، نظام هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم باید از سیستمی برای پرداخت پول به سیستمی پویا و شفاف تبدیل شود که بتواند اقتصاد کشور را هدفمندی کند. این در حالی‌است که دولت دهم بیشتر به بخش پرداخت ماهانه یارانه‌ها توجه داشت و در این میان بحث تولید نادیده گرفته شده‌بود. حال باید دید که طیب‌نیا و دیگر اعضای تیم اقتصادی چه تدابیری برای رفع معضلات گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اندیشه خواهند کرد.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
