علی شعبانی*: بهبود اوضاع اقتصادی جامعه، حرکت درجهت تامین زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش تولید، از اصلی‌ترین مطالبات مردم و نیز شعارها و مواعید دولت تدبیر و امید در انتخابات ۲۴خرداد بود. نکته‌ای که رییس‌جمهور محترم در سخنان خویش در مراسم تنفیذ و تحلیف نیز، بر آن تاکید کرد. جدا از بی‌برنامگی، عدم مدیریت صحیح، نبود تیم اقتصادی کارآمد، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تداخل امور، نبود اراده جدی در پرداختن به مباحث اقتصادی و درگیرشدن دست‌اندرکاران به مسایل سیاسی، سردرگمی، کشمکش‌ها و غفلت از امور اولویت‌دار و … و نبود سرمایه نیز، از مهم‌ترین کاستی‌ها در سروسامان دادن به شرایط اقتصادی طی سال‌های گذشته بوده است. سرمایه، هسته مرکزی تولید و توسعه اقتصادی است. اما مدیریت درست و جهت‌دهی صحیح به سرمایه‌ها از آن مهم‌تر است. سرمایه‌گذاری، وسیله‌ای است برای فراهم‌آوردن زیرساخت‌های توسعه و افزایش ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی. سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از راه‌های تامین سرمایه مورد نیاز در کشورهای در حال‌توسعه است که پیش‌شرط‌های اجتناب‌ناپذیر خاص خود را دارد؛ داشتن محیط سیاسی و اقتصادی باثبات، قوانین شفاف و بدون ابهام، کاهش هزینه ریسک، مدیریت صحیح فرصت‌ها و تهدید‌ها و … به‌وجود آوردن عزم عمومی و نگرش همسو در کشور سرمایه‌پذیر و درک نظام‌مند و جامع از فضای کسب‌وکار، انتخاب فرصت‌ها و تهدید‌ها، چارچوب فعالیت اقتصادی پیوسته و کنترل‌شده، روان‌کردن امور برای جریان سریع و صحیح سرمایه‌گذاری و… از جمله الزامات و مقدمات برای سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌نظر می‌رسد رییس‌جمهور محترم در پیشنهاد متصدیان امور اقتصادی نیز اهتمام لازم در راستای عملی‌شدن وعده‌های انتخاباتی را به کار بسته است. وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید: «ایجاد باور عمومی بین ارکان نظام و فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و جامعه در اهمیت حیاتی و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی؛ سهولت و کاهش زمان سرمایه‌گذاری (از تصمیم تا اجرا) برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی؛ استفاده از ظرفیت مالی و اقتصادی و ارتباطی ایرانیان خارج از کشور، را به عنوان راهبردهای دولت در جهت بهبود و توسعه اقتصادی اعلام کرده است. نکته مورد توجه این نوشته، ایرانیان خارج از کشور است. ایرانیان خارج از کشور از حیث اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌ای عظیم و فرصتی ارزشمند برای کشورند. سرمایه در اختیار آنان حدود دو‌هزار‌میلیارد‌دلار برآورد می‌شود. اغلب صاحبنظران سیاسی- اقتصادی بر این باورند با جذب یک‌سوم سرمایه ایرانیان خارج در داخل، می‌توان نیاز عمده کشور به سرمایه برای تامین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی را برطرف کرد. جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور از چندین جنبه قابل‌توجه و مهم است؛ آمادگی و رغبت قلبی آنان برای حضور و مشارکت در سازندگی و عرصه‌های اجتماعی- اقتصادی؛ فضای اعتماد و حس تعلق‌خاطر به میهن که صرف سود و منافع اقتصادی را در اولویت‌های بعد قرار می‌دهد.
منافع این سرمایه‌گذاری، در همه حال، عاید ایران و ایرانیان است، به لحاظ ظرفیت ارتباطی ایرانیان در سطح جهانی، جلب مشارکت آنان، می‌تواند باب حل بسیاری از مشکلات بین‌المللی کشور باشد؛ در حفظ هویت ملی، تقویت همگرایی و وحدت ملی، پیش‌برد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در بعد فراملی، تعامل ایرانیان داخل و خارج، انتقال دانش و فناوری نوین، سهولت امر به دلیل شناخت هموطنان به مسایل کشور و بنابراین کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش وابستگی به بیگانگان و….، البته ایرانیان خارج در جذب سرمایه‌های خارجی و شریک برای فعالیت اقتصادی در داخل نیز موفق‌ترند. براساس سوابق موجود در مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور، درخواست‌های متعددی از ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی، نفت و فرآورده‌های نفتی،گردشگری،گردشگری درمانی، عرصه پولی و بانکی، مسکن به ویژه مسکن مهر، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ایجاد بانک زمین، بخش کشاورزی و منابع طبیعی، حمل‌ونقل هوایی و ریلی، معدن، صنایع‌دستی، حوزه‌های فرهنگی (سینما، رسانه و …)؛ دریافت شده است. در حال حاضر تعدادی از هموطنان در بخش‌های مختلف کشور در حال اجرای پروژه‌های پیشنهادی هستند که البته به دلیل وجود موانع قانونی، طولانی‌شدن روند صدور مجوزهای لازم، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای تصمیمات و تفاهمات، عدم همکاری مناسب و گاه رقابت ناسالم در سطوح محلی و …، برخی از آنها دچار مشکل هستند.
تحقق اهداف دولت در رویکرد استفاده از توان مالی و اقتصادی و ارتباطی ایرانیان مقیم خارج، مستلزم نکات ذیل است: الف- ایجاد باور عمومی و بسیج عزم همگانی در دستگاه‌های اجرایی ب- بازنگری قوانین، شفاف‌سازی و روان‌سازی مسیر، ج- بازسازی فضای اعتماد د-پیگیری امور از مسیری مشخص – نه متمرکز- که قابلیت هماهنگی و انتقال دیدگاه واحد و نظارت و پاسخگویی لازم در چارچوب سیاست‌های تعیین شده، فراهم شود. هـ-پشتوانه و ضمانت اجرای تصمیمات.
تشکیل شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور در اواخر دولت هشتم، دقیقا به دلیل کاستی مشهود در راستای عملی‌شدن سیاست‌ها در این حوزه بود. تعدد دستگاه‌های اجرایی دست‌اندرکار امور ایرانیان خارج، سلیقه‌های مختلف، ضوابط و مقررات و قوانین ناروشن، ناهماهنگی، عدم التزام دستگاه‌ها به اجرای تصمیمات و نظرات دستگاه هم‌عرض و … و در کنار آن، انتظارات بسیاری که در این حوزه به‌وجود آمده بود.
بی‌شک تعریف و تحقق اهداف انبساطی و بلندپروازانه، مستلزم ایجاد سازوکار شایسته مورد نیاز در بعد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. تقویت و بهره‌گیری از پتانسیل شورایعالی امور ایرانیان با توجه به ساختار و جایگاه قانونی تعریف‌شده، وجود اطلاعات، توان کارشناسی، واحدهای برنامه‌ریزی و اجرایی مورد نیاز در ساختار دبیرخانه شورایعالی، در نیل به هدف جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج و مشارکت آنان در سازندگی و توسعه پایدار کشور، بسیار موثر و کم‌هزینه خواهد بود. در بعد توان ارتباطی ایرانیان مقیم خارج، پیگیری موضوع از طریق این شورا، علاوه بر سهولت به دلیل سابقه و تجربه و فضای اعتماد فیمابین ایرانیان و شورا، در بعد بین‌المللی نیز، در قیاس با دستگاه دیپلماسی، فاقد پیامدهای سیاسی منفی خواهد بود.
قائم‌مقام دبیرکل امور ایرانیان خارج از کشور
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
