غیرقانونی، غیرقانونی‌تر شد. سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به‌گفته یک منبع آگاه ۱۸مرداد پایان یافته است، اما او و حلقه اطرافیانش برای ماندن در حوالی تامین اجتماعی بی‌راهکار نمانده‌اند.
به گزارش پول پرس، روز گذشته خبرگزاری «فارس» به‌نقل از یک منبع آگاه خبر از به‌پایان‌رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی مرتضوی بر تامین اجتماعی خبر داد و نوشت: «براساس حکم عباسی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی در تامین اجتماعی تا ۱۸مرداد سرپرست بوده است و در حال حاضر سعید مرتضوی حق امضا در تامین اجتماعی را ندارد.»ساعاتی پس از انتشار این خبر بود که «ایلنا» به‌روایت یکی از کارشناسان تامین اجتماعی از انتصاب مرتضوی در هیات امنای تامین اجتماعی خبر داد؛ انتصابی که تنها به‌قصد خرید زمان و ادامه‌یافتن مسئولیت او در این سازمان انجام شده است.
فرشید زمانی، از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، در این‌باره به «ایلنا» گفت: «مرتضوی به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درآمده است تا در مدت باقیمانده از استقرار کامل وزیر کار دولت یازدهم، به‌عنوان نماینده هیات‌امنا به مسئولیت اجرایی‌اش در سرپرستی سازمان ادامه دهد.» وی در ادامه افزود: «اقدام آقای مرتضوی بیانگر تلاش وی برای استفاده از امکانات سازمان تامین اجتماعی تا آخرین لحظات است، مگر آن‌که دلیل منطقی برای این اقدام بیاورند.»
به نوشته روزنامه بهار، گویا حکم انتصاب مرتضوی در هیات‌امنا در آخرین روز کاری دولت نهم با موافقت محمود احمدی‌نژاد (رییس سابق شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی) به‌امضای اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، رسیده است؛ انتصابی که از دو جهت مهم است؛ نخست باقی ماندن مرتضوی در هرم تصمیم‌گیری و تسلط بر تامین اجتماعی و دیگر نقش و وظیفه هیات‌امنای تامین اجتماعی در انتخاب مدیرعامل این سازمان.
گر چه به‌گفته یزدانی، وزیر کار آقای روحانی، می‌تواند اعضای فعلی هیات‌امنا را تغییر دهد و نفرات جدیدی را منصوب کند. بااین‌حال گویا حضور جنجالی مرتضوی در این سازمان قرار نیست حتی با تغییر دولت به راحتی و سهولت پایان یابد.
حضوری که در تمام یک‌سال‌ونیم پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد به یکی از عمده‌ترین چالش‌های جاری میان دولت و مجلس تبدیل شده بود و احمدی‌نژاد و دولتش هزینه گزافی برای ادامه‌یافتن آن پرداختند و ایجاد کردند.
داستان ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی با انتصاب او در آخرین روز‌های اسفند ۹۰ و اعتراض نمایندگان در نخستین جلسات مجلس در فروردین۹۱ آغاز شد. نمایندگان او را که متهم یکی از چالش‌برانگیز‌ترین پرونده‌های قضایی، یعنی پرونده «جنایت» کهریزک، بود برای نشستن بر کرسی ریاست تامین اجتماعی که در آن زمان توسط دولت محمود احمدی‌نژاد از سازمان به «صندوق» تبدیل شده بود، صالح نمی‌دانستند.
تنها راه مقابله‌شان تهدید شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و رفاه وقت، بود که البته با ترفند «قول شرافت» مرتضوی به استعفا در مرحله نخست ناکام ماند، اما وقتی دولت به بازی با قانون روی آورد و برای تغییر اساسنامه «صندوق» تامین اجتماعی به «سازمان» و تبدیل مرتضوی به رییس منصوب هیات‌امنا مصوبه‌ای غیرقانونی تصویب کرد؛ دیگر کار استیضاح وزیر جدی شد و داستان شد داستان آن یکشنبه که نمایندگان مجلس آن را «یکشنبه سیاه» نامیدند. با حرف‌ها و کنایه‌های ناخوشایند قوا علیه یکدیگر و پخش فیلم و صدایی که مرتضوی مخفیانه از برادر یکی از روسای قوا تهیه کرده بود، پس از آن هم برای در امان ماندن عباسی که جانشین شیخ‌الاسلامی شده بود مصوبه غیرقانونی دیگر تصویب شد که اجازه می‌داد حکم سرپرستی او بر تامین اجتماعی به امضای رحیمی، معاون اول دولت وقت، برسد. حالا حکم سرپرستی که گویا عباسی، وزیر کار دولت دهم، زیر آن را امضا کرده منقضی شده است. ریاست و سرپرستی که بارها مجلس و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به غیرقانونی‌بودنش داده‌اند، اما گویا عضو تازه منصوب‌شده هیات‌امنای تامین اجتماعی هنوز به غیرقانونی‌بودنش اعتقادی پیدا نکرده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
