حجم نقدینگی نسبت به ارزش تولید ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

یک گزینه برای مهار نقدینگی سرگردان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، کارشناسان اقتصادی مدت هاست درباره رشد حجم نقدینگی هشدار می دهند و حالا سیاست گذاران پولی نیز آن را تایید می کنند و از بروز پیامدهای آن بر دیگر شاخص های اقتصادی می گویند. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور، در آخرین اظهارات خود علت اصلی التهابات بازار ارز و افزایش نرخ آن در ماه های اخیر را افزایش حجم نقدینگی اعلام و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، نیز این موضوع را تایید کرده است؛ اما افزایش حجم نقدینگی با چه سازوکاری می تواند یک بحران اقتصادی فراگیر ایجاد کند؟ طبق آخرین اعلان بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۹۶ با رشد ۲۲درصدی نسبت به سال ۹۵، به هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما این میزان به خودی خود بحران آفرین نیست، آنچه خطر نقدینگی برای اقتصاد ایران را جدی کرده، نسبت حجم شبه پول به کل نقدینگی است. شبه پول که شامل خلق نقدینگی نه از طریق بانک مرکزی به عنوان «پول پرقدرت»، بلکه نقدینگی ایجادشده از سوی بانک ها از طریق سپرده های غیردیداری کوتاه مدت و بلندمدت مشمول سود بانکی است، اکنون به رقمی بیش از دو برابر استانداردهای جهانی رسیده است. از کل هزارو ۵۰۰هزارمیلیاردتومانی که در سال ۹۶ حجم نقدینگی را تشکیل داده، هزارو ۳۳۵ هزار میلیارد تومان آن شبه پول و تنها ۱۹۴هزار میلیارد تومان آن پول است. بر اساس محاسبات «شرق»، در سال ۹۶ نسبت پول به شبه پول ۱۴ درصد و نسبت شبه پول به کل حجم نقدینگی حدود ۸۸ درصد بوده است؛ درحالی که طبق استانداردهای اقتصادی نظام بانکی در جهان، نسبت شبه پول به حجم نقدینگی باید در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد. کافی است این اعداد را با آمار سال ۹۲ مقایسه کنیم تا متوجه عمق صعودی بودن روند نقدینگی شویم. در سال ۹۱، نسبت پول به شبه پول حدود ۲۰ درصد و نسبت شبه پول به کل حجم نقدینگی حدود ۷۵ درصد بوده است. این آمار و ارقام به گفته وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در دو کانون مرکزی برای اقتصاد ایران بحران آفرین خواهد بود؛ اگر حجم نقدینگی با همین روند افزایش بالای ۲۰درصدی تا پایان امسال ادامه پیدا کند، به حدود هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و به معنای این است که سیستم بانکی باید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند که عملا خارج از توان مالی بانک هاست و آنها را با حجم چشمگیری از مطالبات مواجه می کند؛ وضعیتی که در ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری تجربه شد. خطر بعدی، نسبت حجم نقدینگی به حجم تولید است؛ میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در مقایسه با حجم نقدینگی، نشان می دهد تولید اسمی اقتصاد ایران در سال گذشته کمتر از نقدینگی بوده و حجم نقدینگی نتوانسته در تولید تاثیرگذار باشد و از نسبت ۴۸درصدی در سال ۹۱ به ۱۵ درصد در سال ۹۶ نزول پیدا کرده است؛ یعنی رشدی بالغ بر ۱۱۰ درصد.

۲ کانون مرکزی بحران نقدینگی
به گزارش «شرق»، بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۹۶ از هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت و رشد ۲۲درصدی را تجربه کرد. طبق این اطلاعات، از این هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۹۱۴ هزار میلیارد تومان آن پول و هزارو ۳۳۵ میلیارد تومان آن شبه پول بوده که از لحاظ حجمی، نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در هر اقتصادی خلق پول از دو طریق خلق پول از سوی بانک مرکزی به عنوان پول پرقدرت و خلق شبه پول از سوی نظام بانکی در سپرده های غیردیداری کوتاه مدت و میان مدت انجام می شود که سود بانکی به آن تعلق می گیرد. به گفته وحید شقاقی شهری، همین حجم شبه پول و نسبت آن با کل نقدینگی است که اقتصاد ایران را گرفتار کرده و تهدیدی بزرگ در برابر نظام بانکی است. حجم نقدینگی در سال ۹۶، در حالی به هزارو ۵۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده که ۸۸ درصد آن را شبه پول تشکیل داده؛ در حالی که این عدد در سال ۹۱ معادل ۷۵ درصد بوده است، اما در دهه ۹۰ نسبت شبه پول به نقدینگی روندی صعودی را پشت سر گذاشته و به ترتیب در سال های ۹۲ تا ۹۶ معادل ۸۱.۳، ۸۴.۶، ۸۶.۶، ۸۷ و ۸۸.۳ درصد بوده و به معنای دقیق تر، در شش سال اخیر ۱۳ درصد به حجم شبه پول افزوده است. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» این اعداد را آینه ای از نقطه بحرانی نظام بانکی می داند و می گوید: نسبت شبه پول به حجم نقدینگی در سال ۹۶ نشان می دهد نظام بانکی مجبور شده حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت دیگر، ۱۳ درصد سپرده گذاران گرایش پیدا کرده اند از پول کم کرده و به شبه پول بیفزایند. عامل انگیزشی هم سود سپرده های بانکی بوده که باعث شده است سپرده های دیداری به سپرده های غیردیداری کوتاه مدت و میان مدت تبدیل شود. صحبت این کارشناس اقتصادی به این معناست که هرچقدر میزان نقدینگی در بخش شبه پول بیشتر شود؛ یعنی میزان سپرده های کوتاه مدت و میان مدت مشمول سود بانکی بیشتر شده و بنابراین سیستم بانکی سود بیشتری باید پرداخت کند. این موضوع تا این مرحله مشکل زا نیست، اما زمانی مانند وضعیت کنونی سیستم بانکی، می تواند بحران زا باشد که بانک ها به دلیل رکود اقتصادی نتوانند از سپرده های مردم به شکل مولد و تسهیلات بخش تولید استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.

ناتوانی بانک ها از پرداخت سود
شقاقی شهری با درنظرگرفتن کف رشد تجربه شده در سال گذشته؛ یعنی ۲۰ درصد، برآورد می کند حجم نقدینگی امسال به هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که به معنای پرداخت سود ۴۰ تا ۵۰هزارمیلیاردتومانی از سوی بانک هاست و یک پرسش را مطرح می کند: «آیا سیستم بانکی ما در آینده توان پرداخت این میزان سود را دارد؟». او توضیح می دهد: هیچ کجای دنیا به سپرده های بانکی سود روزشمار تعلق نمی گیرد، اما ما میانگین ۱۵ درصد سود روزشمار را پرداخت می کنیم و سپرده های بلندمدت نیز مشمول سود حدود ۱۸درصدی می شوند. با این وضعیتی هم که نقدینگی پیش می رود، ما تا پایان سال باید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کنیم. شقاقی شهری برای خروج موقت از بحران افزایش نقدینگی یک پیشنهاد مطرح می کند؛ سه قفله کردن نقدینگی. او توضیح می دهد اگر ما می توانستیم سپرده های کوتاه مدت و زیر یک سال را به سمت سپرده های بلندمدت هدایت کنیم، آن زمان می شد امید داشت سیستم بانکی بازگشت هزینه ها را از طریق تسهیلات عملی و روانه بخش تولید کند، اما اکنون وقتی تفاوت بین سود سپرده بلندمدت با کوتاه مدت تنها حدود سه درصد است، مشخصا سپرده گذاران تمایل به سپرده های کوتاه مدت دارند؛ بنابراین ما باید به طور موقت تفاوت نرخ سود سپرده کوتاه مدت و بلندمدت را معنی دار کنیم تا در بازه کوتاه مدت بتوانیم نقدینگی را به اصطلاح سه قفله کنیم. در غیر این صورت، هر لحظه امکان خروج سپرده ها از بانک ها و روانه شدن آنها به بازار ارز و سفته بازی خواهد بود که تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=110324
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

۳قفله شدن نقدینگی در بانک ها
۳قفله شدن نقدینگی در بانک ها
۳قفله شدن نقدینگی در بانک ها
۳قفله شدن نقدینگی در بانک ها
۳قفله شدن نقدینگی در بانک ها