با نرخ فعلی ارز تورم مهار نمی‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مجید شاکرى اظهار کرد: آن چه که از ۲۱ فروردین در قالب طرح پاسخگویی به همه نیازها با قیمت ۴۲۰۰ تومان ایجاد شد و از طرفی دیگر اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود با این نرخ، عدم تعادل‌های بسیاری به همراه داشت.

شاکرى با بیان این که از طرف تقاضا، نرخ دولتی اعلام شده فاصله معنادارى با قیمت بازار داشت، گفت: این حد از فاصله منجر به افزایش نجومی میزان ثبت سفارشات شد همچنین در مقابل شاهد کاهش واردات متناسب با افزایش ثبت سفارش بودیم.

او اضافه کرد: یکی از نکات دیگر افزایش فساد به دلیل تلاش برای دستیابی به دلار دولتی بود زیرا افرادی که هیچ نیازی به این ارز نداشتند، با بیش اظهاری در گمرک اول صف قرار گرفتند و اما بسیاری دیگر که واردکننده واقعی بودند به این نرخ دسترسی پیدا نکردند همچنین سایر مبادی تامین ارز براى این دسته از افراد نیز قاچاق اعلام شده بود.

این کارشناس اقتصادى با اشاره به این که سیاست هاى دولت با هدف جلوگیرى از خروج سرمایه اعمال اما به کانال عظیمی براى خروج سرمایه تبدیل شد، افزود: در طرف عرضه ارز نیز تفاوت بسیارى بین قیمت بازار و نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشت و صادرکنندگان اعم از کوچک و بزرگ راغب نبودند دارایی خود را با این قیمت بفروشند چرا که هزینه‌های ریالی آن‌ها در حال افزایش بود.

شاکرى با اشاره به تشکیل بازار ثانویه بیان کرد: در سیستم جدید قرار شد افراد ارز خود را به اضافه اظهارنامه صادراتى در بازار به فروش برسانند که در این حالت دو الگو پیشنهاد شده اول این که صادرکننده و واردکننده خارج از سیستم معاملات خود را انجام دهند و حالت دوم این که تمام معاملات در سامانه نیما صورت گیرد که به احتمال خیلى زیاد از الگوى اول استقبال بیشترى خواهد شد.

این کارشناس اقتصادى تاکید کرد: در این الگو نیز مجددا یک اختلاف پتانسیل ایجاد کردیم که این چند دستگى مجددا منجر به فساد خواهد شد.

او اضافه کرد: دولت باید بپذیرد قیمت تغییر کرده و نمى تواند از نرخ ۴٢٠٠ دفاع کند بنابراین اجازه دهد عرضه در بازار انجام شود که همین عرضه باعث کاهش نرخ بازار آزاد خواهد شد.

شاکرى با تاکید بر این که هدف از آزادسازى عرضه کاهش نرخ نیست، گفت: مى‌دانیم که دولت امکان پشتیبانى و پاسخگویى به نیاز ارزى همه با نرخ ۴٢٠٠ تومان را ندارد بنابراین به طور تصادفى در این شرایط افزایش عرضه منجر به کاهش نرخ نیز خواهد شد.

این کارشناس اقتصادى با بیان راهکارهایى در جهت تنظیم بازار ارز عنوان کرد: بهترین راهکار در شرایط فعلى این است که دولت نرخ ۴٢٠٠ را صرفا براى کالاهاى اساسى تخصیص دهد و همچنین واردات چنین کالاهایى را در انحصار شرکت هاى بازرگانى دولتى قرار دهد.

او اضافه کرد: دولت این نرخ را نیز مى تواند به صورت مستقیم در اختیار این شرکت ها قرار ندهد بلکه به قیمت عادى به آن ها ارز داده و ما به التفاوت ارز دولتى و آزاد را به اظهارنامه صادراتى و به صورت یارانه ریالى پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادى ادامه داد: دولت همچنین مى تواند اجازه دهد خرید و فروش ارز بین صادرکننده و واردکننده انجام شود و واردکننده براى واردات خود مجبور به خرید اظهارنامه باشد و به این ترتیب اظهارنامه نقش جایزه صادراتى را ایفا کند.

شاکرى با بیان این که با نرخ اعلام شده، تورم مهار نخواهد شد، مطرح کرد: وقتى در بازار یک کالاى همگن چند نرخ متفاوت دارد، قیمت نهایى با نرخ بازار آزاد تعیین مى شود به خصوص الان که ابزارهاى جدى براى کنترل عرضه نداریم بنابراین تصور این که با نرخ اعلام شده، تورم مهار خواهد شد اشتباه است.

وى با تاکید بر این که دولت با پافشارى بر نرخ ۴٢٠٠ ضربه بدى به خود مى زند، اظهار کرد: با توجه به شرایطى که آمریکا ایجاد کرده، منابع ارزى خود را به حراج گذاشته، همچنین در خصوص بازار سکه نیز در شرایطى که ذخایر طلا براى ما حساس است با نرخ بسیار پایین تر از بازار پیش فروش سکه انجام دادیم.

شاکرى در ادامه توضیح داد: بانک مرکزى مى توانست به جاى پیش فروش فیزیکى سکه با دست گرفتن بازار آتى، عرضه و تقاضا را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادى در پایان گفت: راهکارهاى فعلى در دولت هاى گذشته نیز امتحان شده و نتیجه نداده است بنابراین دولت در شرایط فعلى نباید اشتباهات قبلى را تکرار کند.