حدود پنج سال از آخرین توصیه‌های مشفقانه اقتصاددانان به دولت می‌گذرد؛ توصیه‌هایی که گذر زمان نشان داد که اگر به آنها عمل می‌شد اکنون اقتصاد ایران دچار چالش‌هایی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، نمی‌شد. با آنکه حدود پنج سال این اقتصاددانان یا سکوت پیشه کردند یا به طور منفرد سخنان خود را طرح می‌کردند، اما بروز شرایط جدید و نیز در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری جمعی از اقتصاددانان را بر آن داشت تا بار دیگر به تحلیل شرایط موجود اقتصادی بپردازند و برای برون‌رفت از این شرایط راه‌حل‌هایی را ارائه کنند.
۴۳اقتصاددان کشور دیروز در بیانیه‌یی از اوضاع فعلی اقتصادی کشور اظهار نگرانی کردند. این اقتصاددانان در بیانیه بلند خود اظهار داشته‌اند: «در هشت سال اخیر (۱۳۹۱-۱۳۸۴) اقتصاد ایران دوره جهش کم‌سابقه‌یی در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکود- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه‌مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌یی درافکند.» به نوشته این اقتصاددانان، «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است.» ۴۳ اقتصاددان کشور که در میان آنها نام اساتید بازنشسته و نیز فعال دانشگاه‌های کشور به چشم می‌خورد در تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور، نوشته‌اند، «در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها وتناقضات موجود در آنها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌یی که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۸/۰ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۸/۵ درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت. در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹/۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به طور متوسط به ۱/۱۶ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۱۲ درصد و ۶/۲۰ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۱به ۲۸/۷ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به مشکلات ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و اختلاف نظر در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲ درصد است. هر چند آمارهای رسمی درباره نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۱۳ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۵/۲۵ درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان۱۷کشوری که درتدوین سندچشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است. در این بیانیه با اشاره به این نکته که اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند، آمده است: «دست‌اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند.
به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یک سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند و با توجه به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.»
گزارش اقتصاددانان از اوضاع اجتماعی کشور حاکی است که نرخ طلاق در کشور از ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸رسیده است ، همچنین تعداد معتادان کشور دو میلیون نفر گزارش شده است.
این اقتصاددانان همچنین از فرار سرمایه از کشور اظهار نگرانی و خاطرنشان کرده‌اند «تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کار آفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمردهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی‌قیمت خود محروم می‌کنند.»
همچنین به اعتقاد این اقتصاددانان دولت‌های نهم و دهم با وجود داشتن درآمدهای کلان نفتی (بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار از سال ۸۴ تا پایان ۸۹)، نه‌تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته‌اند، بلکه بدهی سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند (گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس) . دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.
اما چرا چنین وضعیتی بر اقتصاد و اجتماع کشور حاکم شده است ؟ در بند دوم بیانیه اقتصاددانان به این موضوع مهم اشاره شده و به اعتقاد آنها، «تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت- ملت»، «تضعیف بروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب»، «محیط باز دارنده کسب و کار»، «بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی»، «سیاست مالی انبساطی و تخصیص نامناسب منابع بخش عمومی»، «سیاست نا مناسب پولی و اعتباری» و «تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی» از عمده‌ترین دلایلی است که اقتصاد کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. یکی دیگر از دلایل بروز چنین مواردی از نگاه اقتصاددانان به «سیاست عدالت‌ورزی اجتماعی» دولت برمی‌گردد.
این اقتصاددانان با اشاره به شعارهای رییس دولت در ایام انتخابات می‌نویسند «سیاست‌های دولت در این زمینه عبارت بود از: توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم‌درآمد، ایجاد فرصت‌های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زودبازده اقتصادی، تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط، توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اخیرا مصوبه هیات دولت در زمینه استخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولتی».
به نوشته این بیانیه، «نفس طراحی این سیاست‌ها گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است، و آن عبارت است از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه غیر کارشناسی برای جلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن.
این سیاست‌ها هر چند ممکن است درکوتاه‌مدت نظر مساعد قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضر جلب کند و احتمالا آرای بیشتری به نفع حامیان دولت در صندوق‌های انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم‌تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت.»
۴۳ اقتصاددان کشور برای برون‌رفت از این تنگناها راه‌حل‌هایی را ارائه داده‌اند. آنها نوشته‌اند، «برون‌رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی در نگرش مسوولان نظام به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است. چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته است. اما نکته اینجا است‌که ایجاد تغییرات اساسی درراهبردها وسیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت درجهت منافع ملی و به زیان رانت‌جویی و ویژه‌خواری است.
بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شده‌اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله‌یی خواهند کوشید نظم موجود را که بر اساس ائتلافات سیاسی رانت‌خوارانه شکل گرفته است، حفظ کنند. بنابراین تحول درون حاکمیت گرچه کاری است امکانپذیر اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته است.»
نخستین برون‌رفت از این اوضاع با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری که درپیش است، ارائه شده است. به نوشته این اقتصاددانان، «ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری درجهت شایسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند.»«تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌یی»، «احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون»، «الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی»، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن»، «استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم»، «بهبود محیط کسب و کار»، «مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور»، «تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها» و «تنظیم برنامه گذار از بحران اقتصادی» از راه‌حل‌هایی است که برای برون‌رفت از این تنگناها پیشنهاد شده است.
اسامی اقتصاددانان امضاکننده بیانیه:
تقی ابراهیمی‌سالاری، نعمت‌الله اکبری، صادق بختیاری، لطفعلی بخشی، فاطمه بزازان، حمید بهمن‌پور، جهان‌میر پیش‌بین، حسن تحصیلی، مهدی تکیه، محمدمهدی جهرمی، مرتضی چینی‌چیان، سیدمحمد حسینی، محمد ختایی، جعفر خیرخواهان، محسن رنانی، محمود دانشورکاخکی، عبدالحسین ساسان، محمد ستاری‌فر، بهرام سحابی، محمدتقی سیدصدر، هوشنگ شجری، پرستو شجری، مصطفی شریف، حسین صادقی، علی صادقی‌تهرانی، حسن طایی، عبدالله طاهری، رضا عاصی، حسین عبده‌تبریزی، عباس عصاری، مصطفی عمادزاده، حسن غضنفری، عبدالرسول قاسمی، علی قنبری، زهرا کریمی، محمدولی کیانمهر، سیدابوالقاسم مرتضوی، سیدمحمدحسن مصطفوی، سیدمهدی مصطفوی، حجت‌الله میرزایی، عبدالعلی منصف، علیرضا ناصری، بهروز هادی‌زنوز.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
