دولت قبل هم می‌گفت حرف‌های زیادی دارد اما در عمل دیده شد که این حرف‌ها و بگم بگم‌ها دردی از اقتصاد دوا نکرد و آخرش هم شفاف نشد که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در کجا حیف و میل شد.
داود سوری: ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید: «مالت را سفت بگیر و همسایه‌ات را دزد نکن». تفسیر این ضرب المثل را می‌توان برای شرایط کنونی کشور در خصوص اعمال برخی سیاست‌ها به‌کار برد. ذخیره ارزی مال ملت است که سیاستگذاران مسوولیت هزینه‌کرد آن را بر عهده گرفته‌اند. اگر سیاستگذار این مال را سفت بگیرد، هیچ همسایه‌ای اعم از فعال اقتصادی، وارد‌کننده، رانت‌خوار، مفسد اقتصادی و دلال، دزد نخواهد شد. اگر هم شل بگیرد در چنین شرایطی این همسایه‌ها تحریک شده و از این مال به نفع خود استفاده خواهند کرد. بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در هفته گذشته اقدام به انتشار لیستی از افرادی که به بهانه‌های مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته‌اند، کرد؛ اقدامی که تحسین برخی فعالان رسانه‌ای، نمایندگان مجلس، احزاب و افکار عمومی را در پی داشت. اینکه شفافیت در راس اقدامات مجموعه دولت و حکومت قرار گیرد اقدامی است لازم اما ناکافی. صرفا با انتشار نام ده‌ها شرکت که نمی‌دانیم مالک آنها کیست، در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنند و چه سهمی در اقتصاد دارند، نمی‌توان گفت که داستان شفاف‌سازی تماما پایان یافته است. از همان روزهایی که به بهانه‌های مختلف جلوی واقعی‌سازی قیمت ارز گرفته شد …
عمده اقتصاددانان چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند. همان موقع اعلام شد که دادن یارانه‌های بالا به استفاده‌کنندگان ارز، انرژی و طلا نمی‌تواند دوام بیاورد و بهتر است تا سیاستگذاران و قانونگذاران زمینه واقعی‌سازی قیمت‌ها به ویژه در ارز و انرژی را فراهم آورند.
حال که لیست استفاده‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده پرسش‌های زیادی را در پی داشته است. مثلا این سوال به وجود آمده که اولا چرا سیاستگذار در شرایطی که ممکن است با محدودیت‌های بین‌المللی و ارزی روبه‌رو شود، باید برای واردات گوشی موبایل ارز دولتی اختصاص دهد؟ با کدام منطق خودرو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است؟ مگر می‌شود از یک طرف تعرفه خودرو را بالا برد و از یک طرف دیگر ارز یارانه‌ای در اختیار وارد‌کنندگان آن قرار داد؟
سازوکار بازار بسیار پیچیده و بازیگران آن نیز بسیار. می‌توان نام افراد حقیقی و حقوقی را که گوشی موبایل با ارز دولتی وارد کرده‌اند، منتشر کرد اما نمی‌توان گفت که دقیقا کدام‌یک از آنان اقدام به گرانفروشی موبایل کرده‌اند چون که در نهایت این بازار است که قیمت‌ها را به تعادل می‌رساند و مداخله دولت‌ها جز تشویش بازار و بر هم زدن معادلات حاصل دیگری در بر نخواهد داشت.
در خصوص بازار سکه هم وضع به همین ترتیب است. سیاستگذار اعلام می‌کند که با شرایطی اقدام به فروش سکه یا پیش‌فروش آن خواهد کرد. قواعدی را برای این بازار نیز ترسیم می‌کند اما نمی‌شود به وسط بازی که رسید این قواعد را تغییر داد. بر اساس مدلی که طراحی شده بود افرادی به تعداد بسیار بالا سکه خریداری کردند که در فضای کنونی اقدام‌شان غیرقانونی نبوده است. اما اینکه منشا پول کجاست، آیا به صورت نقد در خانه نگهداری می‌شده، آیا از راه پولشویی به دست آمده و… قابلیت پیگیری دارد.
باید توجه کنیم که شفاف‌سازی به تشویش نینجامد و جامعه اقتصادی کشور را مشوش نکند. تبعات هر نوع سیاستگذاری در عرصه اقتصاد مشخص است و طبیعتا افرادی که به صورت آگاهانه و غیر آگاهانه این سیاست‌ها را تجویز می‌کنند، باید بدانند که رفتار آحاد اقتصادی چه خواهد بود. این رفتارها قابل پیش‌بینی است از این رو گام دوم شفاف‌سازی اصلاح سیاست‌هاست. سیاستگذار با انتشار این لیست در واقع نقدی به سیاست‌های خود نیز کرده است. اینکه چرا قیمت ارز در بازار آزاد شکل نگرفت و چرا به واردات برخی کالاهای غیراساسی و غیرضروری نظیر موبایل و خودرو با ارز دولتی اجازه واردات داد جای سوال دارد. بنابراین باید این سیاست‌ها اصلاح شده و دولت مراقبت کند که شفاف‌سازی با تسویه‌حساب‌های سیاسی و بگم‌بگم خلط نشود و این شفاف‌سازی در ساختاری استاندارد و آزمون شده در اقتصادهای دنیا در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
باید مواظبت کرد که همسایه دزد نشود. اما آیا فریاد ای دزد ای دزد کاراست؟ دولت در این میان باید مراقب باشد که در دام پوپولیسم و بگم‌بگم نیفتد. دولت قبل هم می‌گفت حرف‌های زیادی دارد اما در عمل دیده شد که این حرف‌ها و بگم بگم‌ها دردی از اقتصاد دوا نکرد و آخرش هم شفاف نشد که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در کجا حیف و میل شد.
در ابتدای این دولت نیز بابک زنجانی به عنوان کاسب بزرگ تحریم‌ها معرفی و روانه زندان شد اما در عمل هیچ چیز گیر اقتصاد ایران نیامده و هنوز منابع حاصل از فروش نفت از سوی او در اختیار دولت قرار نگرفته است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
