عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در طرح پیشنهادی ۲ فوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی، نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از تسنیم، احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلسگفت: مجلس از دولت خواسته است تا نیازهای قانونی اش را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند.
وی گفت: در جلسه مشترک مجلس و دولت تأکید شد که مشکل قانونی وجود ندارد بلکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند حمایت دو قوه دیگر و همراهی مردم است.
امیرآبادی با اشاره به مقدمات تدوین طرح دو فوریتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور در مجلس افزود: ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله ویژگی های این طرح است.
وی گفت: اگر دولت لایحه ای برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس نیاورد، طرحی که نمایندگان با مشارکت بانکها، بخش خصوصی و همفکری اقتصاددانان می نویسند با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در طرح پیشنهادی نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.
امیرآبادی با بیان اینکه با تلاش قرارگاه خاتم الانبیاء در تولید بنزین خودکفا شده ایم افزود: هم اکنون ظرفیت تولید در کشور ۹۰ میلیون لیتر در روز و مصرف آن ۸۴ میلیون لیتر است که با این وجود ممکن است در روزهای پرمصرف مشکلاتی به وجود آید و بهتر است به کارت سوخت بازگردیم.
وی تصریح کرد: مجلس برای حل مشکلات اقتصادی با دولت همکاری می کند اما هیچ رودربایستی با کسی ندارد و هر وزیری که کم کاری کند استیضاح خواهد شد.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در شرایط بحرانی کنونی اقتصادی کشور لزومی به تصمیم گیری های احساسی و قانون گذاری آن هم در قالب طرح دو فوریتی وجود ندارد.
وی افزود: تصمیم گیری های اقتصادی در شرایط کنونی باید در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود زیرا هر تصمیمی می تواند به ابهامات و مشکلات در بازار بیفزاید.
حسن نژاد تصریح کرد: وظیفه کنونی مجلس نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است.
وی افزود: در حالی ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل اختصاص داده شد که شاهد رانت ۸۰۰ میلیارد تومانی در این بازار بودیم.
صمد عزیزنژاد کارشناس بازار پول گفت: قوانین موجود در شرایط عادی حاکم است و در شرایط کنونی اقتصاد نیازمند تدوین قوانین با شرایط غیرعادی هستیم.
وی با بیان اینکه دولت در سه ماه گذشته لایحه ای را برای حل مشکلات اقتصادی کشور به مجلس ارائه نکرده است افزود: چنانچه بنا باشد طرحی در مجلس در این زمینه تصویب شود باید نظر دولت و کارشناسان اقتصادی هم در آن دیده شود.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
