حجم نقدینگی در پایان تیرماه به ۳۷۴ هزار میلیارد تومان و درصد تورم به عدد ۳۷ رسید. این در حالی است که بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در تیرماه را ۴۴ درصد گزارش کرده است. کاهش میزان تولید و افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای دولت و گستردگی دامنه تحریم ها چالش هایی است که وزیر اقتصاد دولت روحانی با آن روبرو است.
به گزارش پول پرس، دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در این خصوص معتقد است: «وزیر اقتصاد باید «بدل» سیاست های اقتصادی دولت قبل را بزند. آقای احمدی نژاد در شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بدترین راه را در پیش گرفت. ضمن اینکه دولت در سیاست های اقتصادی خود انضباط مالی نداشت.»
دکتر تقوی در توضیح این مطلب افزود: «دولت درآمد حاصل از هدفمندی را صرف مخارج غیر مولد کرد و برای پرداخت یارانه ها رئیس بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا به چاپ اسکناس دست بزند. در حالی که قرار بود ۳۰ درصد از یارانه ها به تولید اختصاص یابد این کار صورت نگرفت. عدم پرداخت این مقدار باعث کاهش شاخص تولید صنعتی، تعطیلی بنگاه های تولیدی و افزایش بیکاری شد.»
این استاد دانشگاه گفت: «حذف یارانه ها و آزادی سازی اقتصاد که هم در دوره آقای هاشمی و هم در دوره آقای احمدی نژاد اجرا شد، سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یک سری اقتصاددان لیبرال است که اجرای آن در کشور ما فاجعه بار بوده است.»
دکتر تقوی با اشاره به اینکه این اقتصاددانان در هر دوره در دولت ها حضور دارند گفت: «این هوش و درایت تیم اقتصادی دولت است که بداند این نوع پیشنهادها باید در چه زمانی اجرا شود. اگر در دوره قبل حجم تحریم ها تا این اندازه نبود و درآمد چشمگیر نفتی صرف ساخت زیر بنای اقتصادی می شد، اکنون با وضع بهتری در تورم، تولید و اشتغال روبرو بودیم.»
وی تاکید کرد: «بی برنامگی دولت در اقتصاد در نتیجه انحلال سازمان برنامه و بی انضباطی مالی باعث شد که بسیاری از درآمدهای دولت صرف اموری شد که هیچ نفعی به حال اقتصاد نداشته است. از سوی دیگر افزایش قیمت ارز در دولت قبل اگرچه می توانست به نفع صادرات کشور تمام شود اما وقتی تولیدی وجود ندارد این موضوع تنها می تواند باعث تورم های افسار گسیخته شود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد دولت روحانی می بایست بدل سیاست های دولت احمدی نژاد را بزند گفت: «توقف موقت فاز دوم هدفمندی و تغییر در دهک های دریافت کننده یارانه ها، وعده خوبی است که وزیر پیشنهادی از آن حرف زده است. نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی باید به سمت تولید و زیر ساخت های اقتصادی و بخش های تولیدی برود.»
دکتر تقوی با اشاره به سهم ناچیز مالیات در درآمد های دولت و لزوم تقویت ساختار آماری کشور افزود: « دو نوع مالیات وجود دارد. یکی مالیات تکلیفی است که از کارمندان و کارگران دریافت می شود. این نوع مالیات قبل از اینکه حقوق به دست فرد برسد از آن کم می شود. وزارت اقتصاد باید برای مابقی افراد با جمع آوری آمار دقیق به دریافت مالیات مبادرت کند. در این راه وزارت اقتصاد باید برای اظهار نامه های خلاف واقع جرایم سنگینی در نظر بگیرد و راه های تقلب و رشوه را مسدود کند.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
