رونق کاغذی اقتصاد

حمید زمان زاده*:  این روزها آمار اقتصاد ایران پررونق‌ترین روزگاران خود را طی می‌کند، لکن اوضاع اقتصاد ایران نه‌تنها چندان به سامان نیست، بلکه در رکودی‌ترین روزگاران خود حداقل در دوران پس از دفاع مقدس به سر می‌برد. این را نه کارشناسان اقتصادی، بلکه فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند. رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه‌تنها برای مردم، که به نظر می‌رسد برای دولتمردان دولت دهم نیز سرگیجه‌آور است. آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه‌ چیزهای مطلوب و مطبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات و نفت گرفته تا پروژه‌های صدا و سیما و تلویزیون، از تعداد دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته تا چاپ مقالات، ثبت اختراعات و انتشار کتاب‌های دولتی و شبه دولتی، در همه و همه نه‌تنها حرکت روبه جلو است، بلکه با شتابی روزافزون به پیش می‌رویم. به عبارت بهتر، آمارها نشان ‌می‌دهد که دولت بیش از همه سال‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته‌ است و بسیاری چیز‌های خوب در این چند سال، چند برابر شده است؛ اما همه اینها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه را باید در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دید، شاخص‌هایی که بیانگر آن است که از یک سو عملکرد اقتصاد کلان در دولت فعلی نسبت به دوره قبل با افت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌است و از سوی دیگر دولت یازدهم اقتصاد کشور را در شرایط اقتصادی سختی تحویل می‌گیرد. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت هشتم برابر ۷/۴‌درصد در سال بوده‌است و دولت قبلی اقتصاد کشور را با رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی تحویل گرفت، متوسط رشد اقتصادی در آن دولت برابر ۶/۳‌درصد بوده و با رشد اقتصادی حدود منفی ۲ درصدی تحویل داد که بیانگر کاهش رشد اقتصادی است. در حوزه اشتغال، در حالی که متوسط رشد اشتغال در دولت اصلاحات برابر ۶/۳‌درصد در سال بوده و دولت نهم اقتصاد کشور را با رشد اشتغال ۴/۴‌درصد تحویل گرفته است، متوسط رشد اشتغال در دولت دهم برابر ۱/۱‌درصد بوده که بیانگر کاهش رشد اشتغال است. در حوزه تورم، در حالی که متوسط نرخ تورم در دوره قبل برابر ۴/۱۵‌درصد در سال بوده و دولت قبلی اقتصاد کشور را با نرخ تورم ۱۳ درصدی تحویل گرفته است، متوسط نرخ تورم در دولت دهم برابر ۳/۱۹‌درصد بوده و با نرخ تورم فراتر از ۳۵ درصدی تحویل داد که بیانگر افزایش قابل توجه نرخ تورم است. در حوزه فضای کسب و کار، دولت نهم اقتصاد کشور را با رتبه فضای کسب و کار ۱۰۸ در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه ۱۴۵ در جهان تحویل داد. در حوزه فساد اقتصادی، دولت قبلی اقتصاد کشور را با رتبه فساد اقتصادی ۹۳ در جهان تحویل گرفت و با افت قابل توجه با رتبه ۱۳۳ در جهان تحویل داد. در حوزه توسعه انسانی، دولت قبلی اقتصاد کشور را با رتبه توسعه انسانی ۹۹ در جهان تحویل گرفت و با بهبود قابل توجه با رتبه ۷۶ در جهان تحویل داد. در حوزه توزیع درآمد، دولت نهم اقتصاد کشور را با ضریب جینی ۴۲۴۰/۰ تحویل گرفت و دولت دهم با ضریب جینی ۳۶۴۳/۰ تحویل داد که بیانگر بهبود توزیع درآمد است. بنابراین در مجموع در حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال، نرخ تورم، فضای کسب و کار و فساد اقتصادی در دوره دولت قبلی نسبت به دوره اصلاحات افت قابل توجهی را نشان می‌دهد و تنها شاخص‌های توسعه انسانی و توزیع درآمد بهبود‌یافته است. در نهایت دولت قبلی اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۲ درصدی و نرخ تورم فراتر از ۳۵ درصدی که بیانگر حاکمیت رکود تورمی عمیقی است، همراه با شرایط سخت ارزی، پولی و مالی به دکتر روحانی تحویل داد.
منبع: روزنامه تابناک