جزئیات عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۴ میلیارد دلار تسهیلات ارزی از این صندوق و با عاملیت بانک‌ها پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول، بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند خ اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است.
مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرفته شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا انتهای سال ۱۳۹۶ معادل ۳۷ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار بوده است، از این مقدار معادل ۳۴ میلیارد و ۸۵۷ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۲۰ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل ۹۴ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاون و معادل ۱۴ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، ۱۴ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پرداخت رسیده است.علاوه‌بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.تا ۲۸ اسفند ۹۶ مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها به شرح ذیل است.
الف- ۸ میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور
ب- ۵/ ۱ میلیارد دلار برای طرح‌های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام
ج- ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان
د- ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار
ه- ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها
به نوشته فارس، بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته است تا بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص دهند. تا ۲۸ اسفند ۹۶ مبلغ سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانک‌های عامل معادل با ۷ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار بوده است و میزان سپرده‌های فعال از مجموع سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام شده در ۲۸ اسفند ۹۶ مبلغ ۶ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار است.از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عملیات ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۹۴ در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرده است.به بیانی دیگر صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسوولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانک‌های سپرده‌پذیر است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
