اغلب کارشناسان اقتصادی، با وجود اختلافاتی که در مورد جزئیات سیاست جدید ارزی دولت دارند، می‌پذیرند در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». کاری که دولت انجام داد یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم هر دلار ۴۲۰۰ تومان بود. خرید و فروش ارز به قیمت‌های دیگر ممنوع شد.
دکتر فرخ قبادی:رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان باید دلارهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به همین قیمت (و به شیوه‌های چندگانه) به فروش برسانند. در مقابل اعلام شد که نیازهای واقعی ارزی فعالان اقتصادی بدون هیچ مشکل و عذر و بهانه‌ای در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در این نوشته کوتاه، قصد ارزیابی سیاست جدید ارزی دولت، یا قیمت تعیین‌شده برای دلار یا غفلت سیاست‌گذار از برخی جزئیات مشکل‌آفرین را که به‌تدریج رخ نمودند، نداریم. هدف این نوشته، بررسی دلایل تفاوت و تناقض عجیبی است که در مورد تخصیص ارز برای واردات، میان اظهارات مسوولان دولت و بانک مرکزی، با آنچه در بازار می‌گذرد، مشاهده می‌شود. دو هفته پیش رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که «هیچ نگرانی از تامین ارز متقاضیان وجود ندارد. از ابتدای فعالیت سامانه نیما در ۲۲ فروردین‌ماه امسال تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه، بیش از ۲/ ۶ میلیارد دلار ارزهای مختلف تخصیص داده شده است.» این رقم ظاهرا اکنون به بیش از ۷ میلیارد دلار رسیده است.
این سخنان در شرایطی گفته می‌شود که بنگاه‌های تولیدی از کمبود مواد اولیه وارداتی و مختل شدن کسب‌و‌کارشان به شدت نالانند. در برخی موارد، اساسا مواد اولیه آنها در بازار یافت نمی‌شود. به گفته رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران «به‌دنبال افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور و نایاب شدن ذرت و سویا در بازار، بسیاری از واحدهای تولیدی جرات جوجه‌ریزی ندارند. به گفته آنها ایجاد وقفه در عرضه دلار دولتی و بازگشایی سامانه ارزی دولت پس از تصمیمات گرفته‌شده برای تک‌نرخی‌شدن ارز، دلیلی است که سبب شده است در روند واردات نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور اختلال ایجاد شود.» در استان گلستان، که یکی از قطب‌های صنعت طیور کشور است، سویا و کنجاله نایاب شده و حتی به قیمت ۲۶۵۰ تومان برای هر کیلو سویا نیز دست کسی به آن نمی‌رسد. (سال گذشته در همین روزها قیمت سویا ۱۳۵۰ تومان بود). کاهش شدید جوجه‌ریزی مرغداران (که یکی از نشانه‌های آن کاهش قیمت «جوجه یک روزه» و افزایش معدوم‌سازی آنها است) عرضه مرغ و تخم مرغ را کاهش خواهد داد و در کمتر از یک ماه آینده شاهد جهش قیمت این محصولات اساسی خواهیم بود.
قطعه‌سازان نیز از بی‌کلاه ماندن سرشان از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود گلایه دارند. به گفته آنها «صف طولانی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند تامین مواد اولیه قطعه‌سازان را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است… فرآیند طولانی تخصیص ارز منجر به بروز مشکلاتی برای قطعه‌سازان شده است. این در شرایطی است که نوبت تخصیص ارز و روند طولانی که هم‌اکنون در این پروسه شکل گرفته، تولید را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.» در همین حال، یک نظرسنجی (سرانگشتی و غیرعلمی) از ۲۰ بنگاه تولیدی در گوشه و کنار کشور، نشان داد که هیچ یک از آنها تاکنون موفق به رسیدن به اول صف و دریافت یورو یا دلار به نرخ اعلام‌‌شده نشده‌اند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، یک دلیل پیدایش صف‌های طولانی می‌تواند این باشد که «دولت در شرایط کنونی تفاوتی برای تخصیص ارز به تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان محصولات لاکچری قائل نشده است.» و به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان «هم‌اکنون صف طولانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بانک مرکزی شکل گرفته که اولویتی برای تخصیص آن در نظر گرفته نشده که همین امر بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده است.»
اما اگر به راستی در تخصیص ارز برای واردات، اولویت‌بندی صورت نگرفته باشد، آن‌گاه این سوال مطرح می‌شود که ارزهای مورد اشاره رئیس بانک مرکزی به کدام دسته از فعالان اقتصادی تعلق گرفته است؟ این سوال مهمی است، به‌ویژه در کشور ما که به گفته معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، «در این قبیل موارد، منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.» و البته می‌دانیم که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی واقعی به مرکز قدرت نزدیک نیستند.
این مساله به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به معضل فلج‌کننده‌ای بدل شده است. چگونه بنگاهی که برای یک یا چند قطعه کلیدی برای ماشین‌آلاتش نیاز به وارد کردن آنها دارد، می‌تواند امیدوار به رسیدن به اول صف باشد؟ آن هم صفی که در آن کارگزاران بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و نزدیکان به «مرکز قدرت» از مدت‌ها پیش جای خود را رزرو کرده‌اند؟ در هر حال می‌دانیم که واحدهای کوچک و متوسط از این بابت به شدت تحت فشارند و راهی برای دستیابی به ارز دولتی ندارند. واردات با ارز «آزاد» نیز برای آنها مقدور نیست؛ زیرا این کار قاچاق محسوب می‌شود.
بهترین راه برای برطرف شدن تناقض میان سخنان مسوولان بانک مرکزی و واقعیت‌های بازار، شفاف‌سازی مسوولان تصمیم‌گیرنده در مورد بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ‌های جدید برای واردات است. چه مقدار از ارزهای تخصیص داده شده به بنگاه‌های تولیدی رسیده است؟ چه درصدی از این بنگاه‌های خوش‌اقبال، دولتی یا خصولتی بوده‌اند و چه مقدار نصیب بخش خصوصی واقعی شده است؟ چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی، توانسته‌اند خود را به اول صف برسانند و از ارز رسمی برخوردار شوند؟
*
کشور ما در شرایط خطیری به‌سر می‌برد. تهدید تحریم‌های سنگین‌تر، در شرایطی که حتی بدون تشدید تحریم‌ها نیز اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد، جو بازار را ملتهب ساخته و به نگرانی فعالان اقتصادی دامن زده است. در این شرایط، ذخایر ارزی موجود، پشتوانه ارزشمندی است که باید قدر آن را دانست و به شیوه‌ای معقول و مدبرانه از آن استفاده کرد. مبادا ارزها بدون اولویت‌بندی و میان متقاضیانی که تنها نقطه قوتشان «نزدیکی به مراکز قدرت» است، توزیع شده باشد و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه کوچک و متوسط‌ها، به‌دلیل کمبود مواد اولیه ناگزیر از کاهش تولید یا حتی توقف فعالیت خود شوند. اگر به راستی چنین باشد، اقتصاد کشور تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
