عبدالناصر همتی، استادیار گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، رئیس کل سابق بیمه مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک سینا در گفت و گویی تفصیلی، به ریشه یابی اختلالات اقتصادی اخیر به ویژه گرانیها پرداخت و با تصریح اینکه برنامه های پنج ساله توسعه ای از چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله خارج شده است، به افزایش ۶ برابری نقدینگی در ۷ سال گذشته اشاره کرد و جریان نقدینگی شدید به کشور به ویژه به سمت بنگاههای زودبازده را به همراه نوسانات ارزی برخی عوامل گرانی ها برشمرد.
مشروح گفت وگوی تسنیم با عبدالناصر همتی را در ادامه بخوانید.
……………
طی ماههای اخیر وضعیت اقتصادی کشور به گونهای شده که شاهد نوسانات شدیدی در بازارهای مختلف هستیم و ریشه این نوسانات هم البته نقدینگی سرگردانی است که زمانی فقط در بازار طلا و ارز رسوخ میکرد اما در این ایام نقدینگی در بازار خودرو، مسکن و کالا و خدمات شدیداً ورود پیدا کرده و التهاباتی را برای مردم و فعالان این بخش به همراه داشته است بنظر حضرتعالی ریشه این نابسمانیها در سیاستهای پولی و بانکی چیست؟میتوان گفت بخاطر سیاستی که ۲ الی ۳ ماه قبل اجرایی شده این وضعیت روی داده است؟
ریشه اصلی در این است که برنامه توسعه برای کشور نداریم؛ طی سالهای گذشته اقتصاددانان کشور گفتند کشور باید برنامه توسعه هدفمند داشته باشد از همین رو این استراتژی به تصویب مقام معظم رهبری رسید که حسب این مورد چشم انداز کشور تا سال ۱۴۰۴ هم مصوب شد؛ طبق این استراتژی باید برنامههای ۵ ساله توسعه تدوین میشد اما عملاً این برنامهها از چارچوب چشم انداز خارج شد.
ریشه اصلی این اتفاقات در این است که حرکت ما در جامعه برمبنای استراتژی توسعه نیست؛ وقتی یک فرد عادی بخواهد زندگی و خانواده خود را اداره کند باید آینده فرزندان و اعضاء خانواده را پیش بینی کند؛ به اعتقاد بنده ما بعنوان کشوری که میخواهیم حرف اول را در منطقه بزنیم عملاً دورنما و جایگاهی که پیش بینی شده و براساس آنها باید برنامههای ۵ ساله طراحی میشد را کنار گذاشتهایم.
در حال حاضر اصلاً استراتژی توسعه نداریم، کشوری که چنین استراتژی نداشته باشد طبیعی است که بصورت نوسانی کار میکند. این موضوع را به طور اساسی میتوان ایراد اصلی کشور برشمرد.
سایر موارد چیست؟
نکته دوم در این است که به هر حال سیاستهای اقتصادی کشور شامل بُعد داخلی و خارجی میشود؛ حدود ۴ سال قبل بنده طی سخنانی اعلام کردم با سیاستهای دولت مبنی بر متورم کردن بودجه قاعدتاً نقدینگی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و تورم در کشور افزایش مییابد.
خیلی از آقایان و مسئولان دولت اعتقاد داشتند که رابطهای بین نقدینگی و تورم وجود ندارد اما در همان مقطع تمام اقتصاددانان واکنش نشان دادند و اعلام کردند بین این دو نرخ رابطه مستقیم وجود دارد و نباید از این نرخها غافل شد. اما به هر حال این پول به جامعه تزریق شد و با ورود پول پر قدرت به جامعه نقدینگی طی ۷ سال گذشته ۶ برابر شد.
طبیعی است در مقابل افزایش نقدینگی بخاطر ضعف تولید و ایجاد خلل در روابط بینالمللی، عرضه کالا در کشور نتوانست پا به پای رشد نقدینگی جهش پیدا کند بنابراین به دلیل اینکه عرضه و رشد حقیقی اقتصاد به میزان نقدینگی نتوانست رشد کند عملاً دچار تورمهای شدید شدیم که هر روز هم به این نرخ اضافه میشود.
اما اینکه شما الان میگویید چرا تورم این اواخر شدید شده است را باید بگویم که این تورم باید ۳ الی ۴ سال گذشته اتفاق میافتاد چراکه نقدینگی از ۶ سال قبل به شدت افزایش پیدا کرد.
دولت از چه ابزاری استفاده کرد که این تورم ۴ سال قبل خودش را نشان نداد و هم اکنون اینطور خودنمایی میکند؟
یکی از نمونههای اقدامات دولت در آن سالها وامی بود که به اصرار برخی از آقایان به بنگاههای زودبازده (به اعتقاد بنده بنگاههای بی بازده) پرداخت شد؛ بخاطر دارم که در همان روزها عدهای میگفتند الان بهترین موقعیت است که از این وامها دریافت و استفاده کنیم عملاً طبق گزارش خود آقایان این وامها منحرف شد.
تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده اولین اقدام دولت برای وارد کردن نقدینگی به بازار طی سالهای گذشته بود؛ اما اینکه چرا طی سالهای قبل این نقدینگی آثار تورمی خود را نشان نداد و الان وضعیت اینطور شده به این دلیل است که در تمام این سالها با واردات جلوی این آثار تورمی را گرفته بودند. در کنار بودجه انبساطی دولت در سال های مختلف، شروع هدفمندی یارانه ها نیز روند “پمپاژ نقدینگی” را تشدید کرد.
طی این مدت انواع خودرو، کالا و … وارد کشور شد اما از لحظهای که تحریمها تشدید و نقل و انتقال منابع مالی نفتی محدود شد طبیعتاً واردات کشور محدود میشود و نتیجه آن وضعیت فعلی در اقتصاد کشور است. اتفاقی که در حال حاضر افتاده است را اقتصاددانان از چند سال قبل پیش بینی کرده بودند اما مسئولان توجهی نکردند.
در آن ایام دولت تورم را با واردات از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت به تأخیر انداخت اما الان به مرحله ای رسیدهایم که درآمدهای ارزی کشورمان نصف شده است، نقل و انتقال پول به شدت سخت و پر هزینه شده است، نیازهای اولویتدار بیشتر شده و بنابراین نمیتوان نسبت به واردات نیازهای درجه دو و یا سه اقدام کرد؛ طبیعی است که قیمتها در این شرایط افزایش پیدا میکند.
ریشه گرانی دلار در کجاست؟ بالاخره نمیتوان منکر شد که ریشه گرانی بسیاری از کالا و خدمات در گرانی دلار است.
نرخ ارز هم تابع این شرایط اقتصادی است؛ بنده محاسباتی را انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که با توجه به روند تورمی طی ۷ سال گذشته نرخ دلار باید در همان قیمتهای ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ تومان باشد؛ کسانی که اصرار دارند دلار را روی همان قیمت ۱۲۰۰ تومان برگردانند همان کار اشتباهی را انجام میدهند که سالهای قبل هم به آن اصرار داشتند.
بنابراین قیمت دلار در بازار آزاد باید در حدود ۲۶۰۰-۲۷۰۰ تومان در جریان باشد همچنین در شرایطی که مقداری از یارانه حاملهای انرژی برداشته شده باعث میشود برمبنای قدرت برابری خرید، قیمت دلار افزایش پیدا کند.
قبلاً عدهای اصرار داشتند قیمت دلار ۵۰۰-۷۰۰ تومان است و بی جهت ۱۰۰۰ تومان فروخته میشود اما الان دیگر آن شرایط هم نیست چراکه قیمت اصلی دلار عملا افزایش یافته است.
مشکل دیگر که ریشه وضعیت فعلی در آن است به مجلس هفتم بر میگردد؛ به اعتقاد بنده مجلس هفتم هم در این ماجرا مقصر است بخاطر اینکه محکم ایستادند و گفتند اجازه هیچ افزایشی در قیمتها را نمیدهیم.
یک دورهای وضعیت جامعه و اقتصادی بگونه ای بود که با آغاز سال جدید چند درصد بر قیمت بنزین و سایر کالا و خدمات اضافه میشد و تمام مردم هم میدانستند که بعد از عید قیمتها گران خواهد شد حتی اگر افزایش هم نمیدادند تمام مردم فکر میکردند که قیمتها در ابتدای فرودین ۱۰ الی ۱۵ درصد گران میشود.
اما در مجلس هفتم با این موضوع با جدیت مخالفت شد و اجازه افزایش قیمتها را نداد؛ این حالت به مثابه فنری بود که نگه داشتند و مشخص بود که یک روزی باز خواهد شد. ولی اینکه چرا در ۶ ماه گذشته این فنر باز شد و فشارها به مردم افزایش یافت بخاطر این است که امسال تحریمها به نسبت قبل تشدید شد.
از همین رو منافذ ورودی پول و ارز قطع شد و یا کاهش پیدا کرد بنابراین بطور اتوماتیک تورمی که میتوانست بالقوه ایجاد شود اما با واردات جلوی آن گرفته شده بود هم اکنون خود را نشان میدهد.
این گرانیها طبیعی است، اما مردم قدرت خریدشان را مقایسه میکنند و فرضاً میگویند چرا پراید گران شده است؟ اما بالاخره کارخانه اتومبیل سازی (برخلاف شعارهای مطرح شده مبنی بر تولید خودروی ملی) وابسته به قطعات خارجی است بماند که هیج وقت پرسیده نشد در طی ۲۰ سال گذشته شما (اتومبیل سازان) چه کار میکردید که هنوز باید قطعات از خارج وارد کشور شود؟ بالاخره رانتی در واردات بدلیل ارزانی ارز بود که همه دوست داشتن برای تأمین نیازشان واردات انجام دهند از همین رو خودروی ملی در داخل کشور شکل نگرفت.
بنابراین پراید هم هنوز به خارج از کشور وابستگی دارد اما درصد این وابستگی نسبت به سایر خودروها متفاوت است؛ هزینه پول و تأمین قطعات توسط خودروسازان گران شده است و این موارد به این بخش فشار میآورد و در نتیجه قیمت تمام شده افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر زمانی که قیمت ارز در کشوری افزایش پیدا میکند در مقابل ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند و در نتیجه تمام مردم میخواهند پول ملی را رد کنند و در ازای آن چیزی بخرند که قدرت خریدشان حفظ شود. به همین خاطر است که یکباره ملک، خودرو و هر چیزی که قدرت خرید را حفظ کند گران می شود.
اما این گرانی ها در کالاهایی رخ داده که کاملاً تولید داخل هستند و شاید یک ریال هم نیازی به ارز نداشته باشند؛ چرا این کالاها گران میشوند؟ به عنوان نمونه پسته؟
در این میان پسته هم گران شد؛ خیلی ها میگویند پسته چرا گران شد؟ پسته که کاملاً داخلی است؟ اما در جواب باید گفت وقتی خارج از کشور پسته کیلیویی ۱۱ دلار است طبیعتاً تولیدکنندگان به جای اینکه به مردم پسته بفروشند ترجیح میدهند محصولشان را صادر کنند. دلار همه چیز را تغییر میدهد بخاطر اینکه قدرت صادرات و واردات را میدهد.طبیعی است که دلار با این وضعیت سیستم را بهم میزند.
چه باید کرد؟ آیا راهی نیست که این آشفته بازار دلار را مدیریت کرد؟
اولاً باید در مذاکرات و صحبتها اقدامی صورت گیرد تا منافذ بیشتری برای اقتصاد باز شود و بتوانیم ارز را وارد کشور کنیم و ثانیاً باید سیاستهای درستی اتخاذ شود که نرخ ارز کمی تعدیل شود.
به نظر بنده نرخ ارز در کشورما واقعا ۳۸۰۰ – ۴۰۰۰ تومان نیست، اگر مسئولان سیاست هماهنگی داشته باشند میتوانند نرخ ارز را کاهش دهند؛ تنها راه پایین آوردن شتاب تورمی به اعتقاد بنده کنترل قیمت ارز است.
راهکار شما برای مدیریت قیمت دلار و ارز در بازار چیست؟ طبق فرمولهایی دوستان اقتصادی مطرح میکنند میگویند ۳۰۰۰ تومان نرخ ارز واقعی است، با این حساب راهکار منطقی چه باید باشد؟
همانطور که در بالا هم آمد، منابع ارزی کشور اگر قفل شده باید با مذاکره و صحبت مقداری بیشتر باز شود و روابط بهتر با دولتهایی که میتوانیم با آنها کار کنیم داشته باشیم.
شنیده شده بانک مرکزی در اینباره بستهای تدوین کرده با این عنوان که جرایمی که کشورهای طرف قرارداد از معامله با ایران متحمل میشوند را ایران پرداخت کند اما این کشورها معاملات خود با ایران را از سر گیرند.
طبق محاسباتی که انجام دادند پرداخت جرایم خیلی پایین تر از ضررهای تحریمها شده است.
بالاخره اگر آمریکا بداند که منبع پرداخت این جرایم ایران خواهد بود جرایم خود را زیاد خواهد کرد؛ باید مسیری درستی را انتخاب کنند.
نکته اینجاست که ما مشکل کمبود ذخایر ارزی نداریم چراکه مجموع ذخایر ارزی دولت و نظام در داخل و خارج از کشور خیلی زیاد است اما باید مدیریت شده این ارز را وارد بازار کنیم.
راهکار مدیریتی بانک مرکزی و دولت در پرداخت ارز را میتوان در ایجاد مرکز مبادلات ارزی کشور دانست؛ این مرکز تا چه میزان به مدیریت بازار کمک کرد؟
به قدری در داخل مرکز مبادلات ارزی بروکراسی ایجاد شده که ارز کافی به مردم پرداخت نمیشود بعنوان نمونه هم اکنون عدهای هستند که سه ماه است در لیست انتظار قرار دارند تا نوبتشان برسد و برای واردات اقدام کنند.
معلوم است زمانی که تولیدکنندگان در این مرکز گرفتار میشوند و با وجود اینکه پولشان را کامل نزد بانک میگذارند اما نمیتوانند ارز دریافت کنند بصورت طبیعی به بازار فشار میآید.
به اعتقاد بنده در این زمینه مقداری ناهماهنگی وجود دارد که باید رفع شود از سوی دیگر باید مقداری ریسک پذیری سیستم زیاد شود؛ اینطوری نشود که برای عدهای ال سی باز شود با نرخ ۱۲۲۶ اما بعد بگویند نباید با این نرخ باز میکردید و الان باید ۲۵۰۰ تومان پرداخت کنید، همان چیزی که الان به بانکها میگویند.
یا فرض کنید به بانکها با اختیارات خودشان ارز دادهاند و ما هم این ارز را مصرف کردهایم اما بعداً مابهالتفاوت ارزی را از حسابمان برداشت کردند؛ خب تمام این موارد اشکال دارد چراکه وقتی این سیستم توسط آقایان ایجاد میشود به طور طبیعی در بازار التهاب هم ایجاد می شود.
شرایط بگونهای شده که دیگر هیچکسی ریسک نمیپذیرد، بعنوان نمونه اگر همین الان به بانکها بگویند ال سی باز کنید بعداً پولش را به شما میدهیم هیچ کدام این را قبول نمی کنند و میگویند اول شما پول را بدهید بعداً ما ال سی باز میکنیم بخاطر اینکه بانکها نمیدانند بعداً با چه قیمتی قرار است پول به حسابشان واریز شود.
باید بپذیریم در خیلی از زمینهها بی سیاستی کردهایم؛ طی ۶-۷ سال گذشته حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد دلار درامد ارزی داشتهایم بخشی از این منابع را میتوانستیم در داخل بکار گیریم اما این کار نکردیم و تمام این منابع صرف واردات بی رویه شد؛ در یک جایی باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا این واردات انجام شد؟ ما که می دانستیم در حال تحریم هستیم؟ ما که میدانستیم حلقه تحریم به مرور تنگتر میشود؟ چرا این کار را کردیم؟
شما به کارهایی که باید انجام میشد اما بنا به هر دلیلی به تأخیر افتاد و بعضاً اجرا نشد اشاره کردید اما الان به طور مشخص باید چه کرد؟
باتوجه به ارزهایی که کشور در داخل و در خارج دارد باید مسئولان تدابیری را اتخاذ کنند که واردات کالا مقداری روانتر شود و در جهت کنترل نقدینگی حرکت کرد.
باید توجه داشت که هنوز هم کنترل نقدینگی در کشور اتفاق نیفتاده است چراکه در جمع آوری نقدینگی مشکل جدی وجود دارد؛ ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در همین روزها قرار است به حساب مردم واریز شود و این خودش یک تزریق پول به جامعه است؛ باید به نوعی این نقدینگی جمع اوری و در بازار ثبات ایجاد شود.
هم اکنون وضعیت مشابه یک معادله چند مجهولی است که هر قسمت را حل کنیم متوجه می شویم که چند مجهول دیگر در کنار این مسأله هنوز باقی مانده است؛ شرایط بگونه ای شده که اظهار نظر و هماهنگ کردن سخت است در عین حال باید تجدید نظر در سیاستهایی که منجر به وضعیت فعلی شده داشته باشیم.
باید مغز برنامهریزی در کشور ایجاد شود، طبیعی است زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نداریم و در عین حال مجموعه هایی که تصمیم گیری اقتصادی میکنند با یکدیگر هماهنگ نیستند وضعیت اقتصاد درست نمیشود آنهم در شرایط تحریم.
شرایط فعلی کشور شرایط عادی نیست بلکه شرایط فوقالعاده است از همین رو باید با سیاستها و مسیرهای فوقالعاده راهکار مناسب خروج از این وضعیت را پیدا و اجرایی کرد. اما بنده فکر میکنم از نظر منابع، ارتباطات و ذخایر ارزی وضع کشور خیلی خوب است، بنده خودم حداقل خبر دارم که وضعیت خوب است.
فقط باید کمی مدیریت کرد تا این جو روانی حاکم در جامعه تغییر کند، دیگر مردم نباید فکر کنند قیمتها رو به افزایش است بلکه باید فکر کنند قیمتها رو به کاهش است و این هم هنر مسئولان است که چطور این جو روانی را تغییر دهند.
آقای دکتر در خصوص بحث مدیریت ارزی توسط مسئولان کشور بد نیست اشارهای داشته باشیم به صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در خصوص طرح این بانک برای محدودیت ارزی یا بعبارت دقیقتر ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از مرکز مبادلات ارزی کشور؛ در صورت اجرایی شدن این طرح بنظر شما بازار ارز مدیریت میشود؟ آنهم زمانی که طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس جمهور هم از عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور راضی نیست؟
خب نارضایتی بجاست برای اینکه در مرکز مبادلات ارزی کاری پیش نمیرود البته اگر از بانک مرکزی هم سوال شود آنها هم راضی نیستند بخاطر اینکه نهادهای مختلفی درگیر تصمیمگیری در این مرکز هستند و همچنین بخاطر ناهماهنگی نهادهای مختلف طبیعی است که تمام این بخش ها از عملکرد مرکز مبادلات راضی نباشند.
تصمیمات ارزی باید توسط یک نهاد گرفته شود؛ قبل از اینکه مشکلات فعلی بوجود بیاید گشایش ال سی به چه روشی انجام میشد؟ متقاضیان بعد از اینکه ثبت سفارش را انجام دادند به بانک مراجعه می کردند و با تخصیص ارز توسط بانک واردات انجام میشد.
اما الان بروکراسی بی دلیل ایجاد شده است؛ میتوان به بانکها ارز اختصاص داد اما با این شرط که با تغییر قیمت ارز به بانکها اعلام نشود مابه التفاوت را خودشان پرداخت کنند. باید این موضوع حل شود.
قانونی برای جلوگیری از چنین اقداماتی وجود ندارد؟ یا براساس قانون بانک مرکزی می تواند در خصوص مسائل ارزی چنین اقداماتی را با بانکها انجام دهد؟ مشابه آن برداشت از حساب بانکها طی بازه زمانی مشابه در سال گذشته.
خیر! بالاخره میتوانند و این کار را هم انجام میدهند؛ بد نیست در اینجا مثالی بزنم: ظاهر شاه پادشاه افغانستان بعد از سرنگونی وارد ایتالیا شد و در اولین مصاحبه خود در پاسخ به سوالی که چرا شما به این وضعیت افتادید گفت: ما زیر بار زور نمیرویم مگر اینکه زور پر زور باشد.
صراحتاً نظر خودتان را درباره طرح جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به روش ممنوع شدن خرید و فروش ارز خارج از مرکز مبادلات ارزی اعلام میکنید؟
بنده مخالف این روش هستم بخاطر اینکه تا به امروز چندین بار از این روش استفاده شده اما جوابی نگرفتهایم. بعبارت دقیق تر باید گفت مشکلات ارزی را با مسائل امنیتی و بگیر و ببندها نمیتوان حل کرد چراکه این روش جز تشدید مشکلات فایده ای ندارد و جواب نمیدهد.
چه راهی را باید جایگزین این سیاست کرد؟ فقط باید واردات تسهیل شود؟
بله دقیقاً! الان میشود واردات را تسهیل کرد چراکه ما ارزهای خیلی زیادی بیرون از کشور داریم از همین رو ضروری است سیستم هایی تنظیم شود تا بعنوان نمونه داشنجویان و سایر اقشار مشابه هم بتوانند ارز خدماتی دریافت کنند.
اما طبق اعلام مرکز مبادلات ارزی، هم اکنون به دانشجویان ارز مبادلهای پرداخت میشود.
نه! چنین چیزی نیست. فشار زیادی در این قسمت متوجه بانکهاست بعنوان نمونه بانک سینا به دانشجویان ارز مبادلهای فروخت اما این ارز از محل سپردهای مردم نزد بانک تأمین شد وقتی به بانک مرکزی مراجعه میکنیم که ارزمان را بدهید تا بتوانیم سپردههای مردم را برگردانیم میگویند بروید و از بازار آزاد ارز بخرید. اینکه راهش نیست.
به نکته خوبی اشاره کردید، بانکها و بازار آزاد؛ بارها در زمانی که بازار ارز نوسان شدید را تجربه می کند اظهاراتی از برخی افراد مطرح می شود که بانکها هم در بازار آزاد ارز میفروشند یا می خرند با قیمت آزاد، به ویژه بانکهای خصوصی! واقعاً این موضوع صحت دارد که بانکها هم دستی در بازار آزاد ارز دارند؟ بانک سینا هم این کار را انجام میدهد؟
خیر! در بانک سینا چنین کارهایی را انجام نمیدهیم به دو دلیل؛ اول اینکه خودم به این موضوع اعتقاد ندارم و دوست دارم تمام موارد با ضابطه باشد دوم اینکه بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان است از همین رو کاری نمی کنیم که حساسیت ایجاد شود. اما به ما هم خبر میدهند که عدهای میآیند در بازار آزاد ارز می فروشند که ظاهراً رسمی هستند. اما سندی دال بر رسمیت کار آنها موجود نیست..
آقای دکتر زمانی که بانک مرکزی به شما اعلام کرد برای بازپرداخت سپرده های مردم دلار آزاد بخرید، اقدامی در این خصوص انجام دادید؟
خیر! تا به حال در حد نیاز ارز داشتیم. اما اگر بخواهیم بخریم از صرافی خود بانک، ارز خریداری میکنیم. بانک مرکزی با صدور بخشنامهای اعلام کرده باید معادل سپردهها ارز بدهیم. در این شرایط اگر سپرده گذاران ارزی به شعب مراجعه کنند به آنها اعلام می شود یا با “نرخ روز” ارز، ریال دریافت کند یا عین ارز را پرداخت میکنیم.
به اعتقاد شما جمشید بسمالله واقعا در بازار ارز کشور ما نقش داشت؟ آیا این فرد حقیقی این توان را داشت که به تنهایی بازار ارز کشور را بهم بریزد؟
نمیدانم، بنده اصلا این فرد را نمیشناسم؛ خیلی هم علاقه ای ندارم این موارد را بررسی کنم.
یک فرد حقیقی میتواند بازار ارز کشور را بهم بریزد؟
اگر پشت این فرد “قوی” باشد، بله.
بهتر است کمی از بازار ارز فاصله بگیریم و به بررسی چند طرح بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی طی ماه پایانی سال بپردازیم؛ طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قرار است پیش فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت دو طرح مدیریت نقدینگی در این ایام باشد؛ بنظر شما این دو طرح می تواند نقدینگی پایان سال را ساماندهی کند؟
الان اگر هر کدام از این طرح ها بخواهد اجرایی شود باید نرخ بالاتری به مردم پرداخت شود، این روش ضررش بیشتر از منفعت آن است چراکه در شرایط فعلی هر اقدامی که موجب خروج پول از بانکها شود شرایط تورمی را بیشتر تشدید میکند؛ پیشنهاد بانک مرکزی برای فروش سکه با ۱۸ درصد کمتر از قیمت بازار بسیار خطرناک بود که ظاهرا جلوی آن گرفته شد.
اگر سیاست پیش فروش سکه با سود ۱۸ درصد کمتر از نرخ بازار اجرا می شد عملاً نرخ سود پول ۳۶ درصد می شد که در این شرایط نرخ سود تسهیلات بانکی هم باید افزایش پیدا میکرد.
به اعتقاد تعدادی از کارشناسان ریشه بسیاری از مشکلات فعلی نظام بانکی در بسته سیاستی-نظارتی است که از سال گذشته مصوب شد دیگر سالیانه به روز نخواهد شد و هر زمانی نیاز باشد شورای پول و اعتبار با تشکیل جلسه در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد؛ با توجه به افزایش نرخ تورم و قیمتها دیگر سرمایه گذاری در بانکها برای مردم جاذبه ندارد، از همین رو بنظر میرسد که باید سیاست گذاران پولی و بانکی برای سال آینده تجدید نظری در بسته پولی داشته باشند و بر همین اساس نرخ سود بانکی را افزایش دهند؛ آیا به مانند سالهای قبل بانک مرکزی نظر خواهی در اینباره از بانکهای خصوصی و دولتی نکرده است؟
پیشنهادی را به بانکها دادهاند و دوستان ما در بانکهای خصوصی هم روی آن کار کردهاند اما چیز خاصی نداشت.
این پیشنهاد برای تغییر بسته پولی و بانکی بود؟
خیر گفتند اگر پیشنهادی برای بسته دارید ارائه دهید؛ دوستان هم گزارشی را تهیه و به بانک مرکزی ارسال کردند.
نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را در بسته تغییر ندادید؟
خیلی از بانکیها میگویند باید نرخ سود سپرده های بانکی افزایش پیدا کند تا به تورم نزدیک شود اما بنظر بنده این طرح خیلی خطرناک است. بجای اینکه نرخ سود افزایش داده شود باید اقدامی در جهت کاهش نرخ تورم صورت گیرد.
اگر بخواهد همین رویه ادامه پیدا کند دیگر جواب نمی دهد چراکه باید نرخ تسهیلات هم افزایش پیدا کند آنهم زمانی که تولید گرفتار تحریم و ارز و … است؛ به اعتقاد بنده راهکار اصلی برون رفت از وضعیت موجود کاهش نرخ ارز است و باید از این طریق ارزش پول را حفظ کرد.
درصورتی که سیاست منسجم و خوبی داشته باشیم می توانیم ارز را به پایین تر از ۳۰۰۰ تومان برسانیم. زمانی که دلار ارزان شود التهابات موجود در جامعه و تورم روانی کاهش خواهد یافت و به سیستم بانکی کمک می شود نقدینگی در مسیر اصلی قرار گیرد. اگر در مسیر افزایش نرخ ها قرار گیریم سال بعد باید نرخ را باز هم بالاتر تصویب کنیم و اتفاقی در این مورد نخواهد افتاد.
تورم را باید با چه روشی کنترل کرد؟!
کنترل تورم راه دارد؛ افزایش تورم به سه دلیل در جامعه رخ میدهد ۱. کشش تقاضا ۲. فشار عرضه ۳. عوامل ساختاری و روانی.
زمانی که نقدینگی در جامعه تزریق شد فشار تقاضا افزایش پیدا کرد اما الان ریشه تورم علاوه بر کشش تقاضا، بخاطر فشار عرضه ناشی از افزایش قیمت تمام شده است. تورم روانی هم بخاطر شرایط خاص کشور وجود دارد به این صورت که مردم فکر می کنند اگر امروز نخرند فردا گران می شود؛ باید این موارد از بین برده شود.
دولت باید سیاستهای خود را با ثبات کند و به مردم اطمینان دهد که ظرف یک سال آینده قیمتها افزایش پیدا نخواهند کرد، در این صورت تورم روانی و انتظاری در جامعه کنترل خواهد شد. در عین حال تقاضا و عرضه نیز باید مورد مدیریت دولت قرار گیرد تا تورم افزایش پیدا نکند.
زمانی که دولت هدفمندی یارانهها را اجرا کرد اما به تولید نرسید اهرم عرضه در جامعه دچار مشکل شد؛ در این حالت طبیعی است که با اضافه شدن نرخ ارز این وضعیت در اقتصاد رخ دهد. باید از فکرهای خارج از مجموعه دولت برای تصمیم گیری برای خروج از این وضعیت نیز استفاده شود.
طبق برآوردی که از میزان نقدینگی ماه پایانی سال شده با لحاظ عیدانه دولت و مجلس، یارانه اسفند، حقوق و عیدی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در همین یک ماه به نقدینگی ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی اضافه خواهد شد؛ برای جلوگیری از فشار تورمی سال آینده چه باید کرد؟!
بالاخره آنهایی که هزینهها را ایجاد کردهاند باید پاسخ دهند؛ این نقدینگی قطعا روی تورم سال آینده تأثیر خواهد داشت. اما اگر نقدینگی مدیریت شود فشار تورمی کمتر خواهد بود.
شما با پیش فروش سکه (پرداخت سود ۱۸ درصدی کمتر از بازار) مخالف بودید اما نظری درباره انتشار اوراق مشارکت در این هفتههای پایانی سال به منظور مدیریت نقدینگی ندادین. روش دوم برای مدیریت نقدینگی مناسب است؟
پیش فروش سکه هم روش خوبی است اما با نرخ ۱۸ درصد برای کشور ضرر دارد؛ ولی پیش فروش و انتشار اوراق مشارکت در کنار هم خیلی خوب است.
به سیاستگذاران چه توصیهای میکنید؟!
باید به مسئولان امنیت داد که بتوانند به درستی تصمیم گیری کنند؛ مجموعه ای متشکل از اقتصاددانان باید در این تصمیم گیری دولت و بانک مرکزی را یاری کنند. باید رئیس کل بانک مرکزی این اقتدار را داشته باشد تا بتواند براحتی تصمیمات خود را اجرایی کند.
سال گذشته در همین مواقع بود که بانک مرکزی از حساب بانکها ۳ هزار میلیارد تومان برداشت کرد و کار به حکم انفصال آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رسید اما در همان ایام رسانهای شدن این حکم رئیس کل اعلام کرد اگر یک ریال کم برداشته باشیم بازهم برداشت خواهیم کرد و چند هفته بعد رسماً اعلام کرد به زودی بار دیگر از حساب بانکها برداشت میکنیم.
فکر نمیکنم یک بار دیگر از حساب بانکها برداشتی انجام شود. اما اینکه برداشت قبلی را بر می گردانند یا خیر باید بگویم که حتماً این پول را بر می گردانند چراکه این پولها پول مردم است.
آقای دکتر بهمنی هم معتقدند چون پول مردم بوده برداشتها از حساب بانکها انجام شده است.
اگر ثابت شد که پول مردم خورده شده است باید پول را از آن بانک بگیرند؛ ما منتظر هستیم خود دولت و بانک مرکزی این موضوع را حل کند؛ احساس می کنیم بانک مرکزی از بانکها حمایت خواهد کرد و این مشکل را حل میکند.
در ماههای اخیر و با تشدید تحریمها علیه کشورمان بانک سینا و بانکهای ملت و صادرات از تحریم خارج شدهاند؛ چه اقداماتی انجام دادید که موجب لغو تحریمها شد؟
ما از یک ظرفیت مهم بینالمللی که قوه قضائیه و عدلیه بینالمللی است استفاده کردیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم؛ فکر میکنم این ظرفیت خوبی است و بقیه بانکها هم میتوانند از آن استفاده کنند.
رسیدگی به پرونده بانک سینا حدود ۲۰ ماه طول کشید؛ وکیل خوبی گرفتیم؛ دادگاه عادلانه تصمیم گرفت و تمام ادله ما و آنها شنیده شد و در نهایت در حکم نوشته شد هیچ دلیل و مستند جدی که بتواند تحریم را توجیه کند وجود ندارد؛ فرصت تجدید نظر نیز در این خصوص داده اند که ۸ اسفند تمام میشود. بعد از ۸ اسفند و طی مراحل قانونی تحریم بانک سینا لغو میشود؛ هر روزی که اتحادیه اروپا دیرتر این حکم را اجرا کند باید پاسخگو باشد.
با عملی شدن لغو تحریم بانک سینا چه تغییری در فعالیتهای بانک رخ میدهد؟
الان سوئیفت بانک سینا بسته است و با باز شدن این سویفت استفاده های خوبی خواهیم برد؛ در داخل کشور هم می تواند به تسهیل واردات و صادرات کمک کند.
انتهای پیام