نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. درواقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
از دلایل اصلی تاثیرگذار برافزایش نرخ ارز در کشور، ابهامات و مناقشات بینالمللی درزمینه آینده پیش روی برجام است و همچنین رابطه ایران و اروپا بر جریان ارز در کشور موثر بوده است و موجب بر هم خوردن تعادل نسبی عرضه و تقاضای ارز در داخل شده است. یکی دیگر از عوامل موثر برافزایش نرخ ارز، تورم است. به عنوان مثال، اگر تورم ١٠ درصد است قیمت دلار قاعدتا باید ١٠ درصد بیشتر شود؛ اما با سیاستهای کنترل نرخ ارز، مشاهده میشود که نرخ ارز بسیار کمتر افزایشیافته است، همینطور کاهش نسبی در نرخ بهره بانکها و بیاعتمادی برخی افراد به بانکها و عدم شفافیت در سازوکار و وضعیت واقعی در نظام بانکی موجب شده که بخشی از سرمایه به سمت بازار ارز منحرف شود و برافزایش تقاضای ارز دامن بزند. از دیگر عوامل موثر برافزایش نرخ ارز، کاهش قیمت سهام در بازار بورس و هجوم بعضی از سرمایهداران برای فروش سهام و پیشگیری از ضرر احتمالی است که خود منجر به انتقال بخشی از نقدینگی فعال به بازار ارز و سایر بازارها شده است. زیرا شرکتهایی که سهم بالایی از کالاهای واسطهایشان، وارداتی است و صادرات محور نیز نیستند، به علت افزایش هزینههای تولید، با کاهش ارزش سهام مواجه شدهاند. کاهش میزان صادرات و درنتیجه کاهش ارز واردشده به کشور یکی از دلایل افزایش نرخ دلار است.
به منظور جلوگیری از آسیبپذیری اقتصاد کشور و عدم نوسان نرخ دلار، نسبت به این عوامل، ارتباط اقتصادی با بازارهای خارجی و تجارت بینالملل از ضرورتهاست. راه گریز از نوسان بازار ارز نزدیک کردن شرایط اقتصادی داخلی به بازار بینالمللی از طریق افزایش مبادلات کالا و صادرات و همینطور جهانیسازی اقتصاد است تا از این طریق بتوان بر میزان ارزآوری افزود و نوسانات ناشی از عوامل فوق را تا حد زیادی کاهش داد که جهت نیل به این هدف که همان جهانیسازی است، باید کالا و خدمات داخلی قابلیت رقابت در سطح جهانی هم ازنظر کیفیت و هم ازنظر قیمت نسبی داشته باشد تا به ارزآوری بیشتر منجر شود و لازمه این امر نیز باز کردن دربهای اقتصاد کشور به روی جهانیان است تا از جذابیتهای اقتصاد داخلی ایران جهت سرمایهگذاری استفاده کنند و همینطور پیروی تولیدکنندگان داخل از نظریه مزیت نسبی در تولید کالاها و درعینحال تخصصی عمل کردن در تولید کالاهایی است که در تولید آن مزیت نسبی داریم تا بتوانند در بازار جهانی قدرت رقابتی به دست آورند و با افزایش صادرات بهخصوص صادرات غیرنفتی به افزایش عرضه ارز در کشور کمک کنند تا در مواقع نیاز بتوان با تغییر در سیاستگذاری ارزی ریسک ناشی از نوسانات ارزی را کاهش داد.
نوسانات ارز در کشور یکی از سیگنالهای عدم ثبات در اقتصاد است که باعث افزایش ریسک در اقتصاد و کاهش سرمایهگذاری خواهد شد. مطالعات انجامشده در زمینه نوسانات نرخ ارز تا به حال به این نتیجه رسیدهاند که رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد بنابراین در صورت تداوم نوسانات ارزی، اقتصاد کشور رشد منفی را در آینده شاهد خواهد بود.
نوسان به عنوان بیثباتی، ناپایداری یا عدم اطمینان تعریفشده و معیاری از ریسک محسوب میشود. نوسان نرخ ارز، نا اطمینانی در معاملات بینالمللی کالاها و داراییهای مالی را به تصویر میکشد. نرخ ارز را همچنین به عنوان پیشبینی آتی قیمتهای نسبی داراییها در نظر میگیرند تا تغییرات غیرقابلپیشبینی در عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی را منعکس کند؛ بنابراین نوسان نرخ ارز، انتظارات عوامل را در مورد تغییرات در اندازه و حجم عرضه پول، نرخهای سود و درآمد منعکس میکند. در پژوهشی که توسط اساتید اقتصاد دانشگاه تهران، درباره تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان صورت گرفته، این نتیجه حاصلشده است که: نوسانات نرخ حقیقی ارز در دوره اول، هیچگونه تاثیری روی تغییرات تولید حقیقی ندارد اما از دوره دوم به بعد، اثر این شوک نمایان شده و رفتهرفته افزایش مییابد. این امر، نشان از اثرگذاری با وقفه نوسان نرخ حقیقی ارز روی انحرافات تولید حقیقی و تثبیت مثبت آن در بلندمدت است؛ زیرا ممکن است با افزایش نرخ حقیقی ارز- به دلیل تعهدات یا نظام قیمتگذاری- تولیدکنندگان در کوتاهمدت نتوانند متناسب با آن واکنش نشان دهند؛ اما در میانمدت و بلندمدت، شاخص قیمت تولیدکننده، میتواند واکنش مثبت و تندی را نسبت به افزایش نرخ ارز نشان دهد که غیرقابلبرگشت نیز است.
افزایش نرخ ارز اثر نوسانی روی تولید حقیقی دارد، یعنی در کوتاهمدت و بلندمدت، اثری مثبت دارد و در میانمدت اثری منفی روی تولید خواهد گذاشت. تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریعتر از تولید است. بنابراین با افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق میشود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینههای تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود، میتوان اثرات منفی چنین تغییری را در میانمدت ملاحظه کرد.
همچنین نوسان نرخ ارز بر تراز تجاری حقیقی نیز تاثیر بسزایی بر جای میگذارد، شوک مثبت نرخ حقیقی ارز در بلندمدت تراز تجاری را متاثر میسازد. با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تحلیل وضعیت اقتصادی کشور» آنچه باید موردتوجه سیاستگذاران در حوزه ارزی قرار بگیرد آن است که اگرچه افزایش نرخ ارز میتواند انگیزهای در جهت بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایجاد کند، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، بسیار خوشبینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است.
نوسانات نرخ ارز بر روی تغییرات تورم نیز موثر است، نرخ ارز جزو مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات سرمایهای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر میرسد که در شکلگیری فشارهای تورمی موثر باشد. همچنین چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تاثیر بالایی دارد، میتواند شتابدهنده تورم باشد.
افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات و افزایش صادرات طبق قوانین ساده اقتصادی خواهد شد از این منظر افزایش در نرخ ارز در روزهای گذشته اگر در بلندمدت ادامه یابد موجب میشود شرکتهایی که مواد اولیه تولیدشان از خارج تامین میشود یا وابستگی نرخ مواد اولیه آنها به کالاهای جهانی بیشتر است با افزایش در هزینههای تولیدی مواجه شوند.
در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، میتوان نرخ سود کوتاهمدت را متناسب با بازدهی بخشهای حقیقی اقتصاد تغییر داد و بهنوعی، از تقاضای سفتهبازی پول کاست. همچنین میتوان با کاهش کسری بودجه دولت (کاهش استقراض از بانک مرکزی)، از طریق متممهای بودجهای یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کرد. در اقتصاد ایران جریان ورودی ذخایر تحتتاثیر نوسانات قیمتی و درآمدی نفت است و میزانی برونزاست یعنی این ذخایر بسته به اینکه تقاضا برای نفت چه میزان باشد و قیمتها نیز چگونه باشد، میتواند متغیر باشد لذا تا حدودی خارج از تصمیمگیری نهادهای داخلی است، بنابراین برای مدیریت نرخ ارز کنترل و مدیریت سمت تقاضا از اهمیت بالایی برای نهاد سیاستگذاری برخوردار است لذا اینکه سیاستگذار چه سیاستهایی را پیش بگیرد و چگونه با سیاستهایش بر تصمیمگیری آحاد اقتصادی اثرگذاری داشته باشد، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از نوسانات و در نتیجه مدیریت نرخ ارز خواهد داشت لذا توصیه میشود در بلندمدت، مدیریت نرخ ارز به صورت شناور خزنده صورت گیرد و این امکان را داد تا نرخ ارز متناسب با بنیانهای اقتصاد کلان، تعدیل شود و با حرکت به سمت تکنرخی کردن قیمت ارز، دیگر شاهد جهش قیمتی ارز نباشم چرا که مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در یک بازه مشخص، از دو کانال احتمال بروز بحران ارزی را به صورت قابل توجهی کاهش میدهد. اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، بر اساس شرایط اقتصاد کلان بهطور مداوم و تدریجی تعدیل میشود. بر این اساس انتظار نمیرود که قیمت ارز در میانمدت با انحرافات زیاد از مسیر بهینه خود مواجه شود که این امر خود احتمال بروز بحران ارزی را کاهش میدهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب میشود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که قیمت ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت شود. در عین حال تداوم مدیریت موفق قیمت ارز طی زمان تحت دامنه ارزی موجبات افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم میآورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک میکند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال بروز حملات سفتهبازان کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاستگذار ارزی بتواند سفتهبازان را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند.
سرمایهگذاران بخش خصوصی به این موضوع میتوانند هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان تهدید نگاه کنند. از طرفی با افزایش نرخ ارز در بلندمدت برای بنگاههایی که نهادههای تولیدشان وابسته به نرخ ارز است، با افزایش هزینه تولید مواجه خواهند شد و موجب خروج بعضی از صنایع از بازار خواهد شد و حتی شاهد افت ارزش سهم این دسته از بنگاهها خواهیم بود. همچنین سهم بنگاههای صادرات محور با افزایش قیمت ارز روند صعودی به خود میگیرد. در واقع افزایش نرخ ارز موجب ارزانتر شدن کالای داخلی نسبت به خارجی شده که در صورت کیفیت خوب کالای تولیدی داخل برای خارجیها جذابیت بیشتری پیدا میکند و احتمال افزایش صادرات وجود دارد و همچنین با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای خارجی و رقیب تولید داخل برای مصرفکننده داخلی افزایش یافته و موجب کاهش نسبی واردات مصرفی و کمک به تقویت بازار داخلی خواهد شد در این موقعیت سرمایهگذاران بنا بر تصمیمات و ترجیحات سرمایهگذاری خود میتوانند متفاوت عمل کنند.
منبع: اعتماد