هادی احمدی*: اقتصاد ایران در طول بیش از ۳ دهه فعالیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی روش‌های متفاوتی را برای اداره اقتصاد کشور به خود دیده که هرکدام از آنها از منشأهای فکری گوناگونی سرچشمه می‌گرفتند. در این سال‌ها که در صحنه سیاست جابه‌جایی قدرت وجود داشته، در پی پیروزی هر کدام از این جریان‌های سیاسی، تغذیه‌کنندگان فکری اقتصادی آنها از صحنه دانشگاه به صحنه اجرایی می‌آمدند و در پی هر ناکامی برای بازسازی فکری، دوباره به دانشگاه بازمی‌گشتند. این گونه است که طی سالیان، هر واحد دانشگاهی یک منش فکری را به خود دیده و می‌توان گرایش فکری هر مقام مسئولی را از دانشگاهی که در آن به تدریس می‌پردازد تشخیص داد. چند جریان مهم اقتصادی کشور نقش مهمی در رقم زدن سرنوشت اقتصادی ۲۰ سال اخیر کشور داشته‌اند. البته حلقه‌های مهم دیگری همچون حلقه دانشگاه امام صادق (ع) یا حلقه دانشگاه تهران هم وجود داشته‌اند اما کمتر از نظر تئوریک حرفی برای گفتن داشته‌اند و بیشتر در پی انتصاب یکی از آنها به یک پست اجرایی، بقیه به صورت دسته‌جمعی به آن ارگان اقتصادی می‌رفتند.
حلقه دانشگاه علامه طباطبایی
در سال‌های جنگ تنها تئوری‌های اقتصادی شبه‌سوسیالیستی متاثر از شرایط ذهنی ابتدای انقلاب و شرایط عینی دوران جنگ توانستند در اقتصاد ایران نشو و نما پیدا کنند که البته آنچنان هم وابستگی به جریانات فکری دانشگاهی نداشتند. اما از سال‌های پس از جنگ که نیاز به وجود تئوری‌های توسعه در ایران به وجود آمد، مدیران اقتصادی ایران منابع تغذیه فکری خود را عمدتا از یک جا می‌گرفتند: دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشگاهی که عمده مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و بعدها سازمان مدیریت از آن بیرون آمدند و به تئوریزه کردن موضوعاتی پرداختند که شرایط اقتصادی دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ را در ایران رقم زد؛ شرایطی مبتنی بر اقتصاد آزاد و البته با توجه کمتری به مفاهیم عدالت اجتماعی. در میان استادان این دانشگاه البته استثناهای نهادگرایی مثل دکتر فرشاد مومنی هم پیدا می‌شود اما هژمونی فکری آن دسته دیگر آن قدر قوی بود که نام حلقه استادان دانشگاه علامه بی‌شک دولت‌های سازندگی و اصلاحات را تداعی می‌کند. به‌کارگیری توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آزادسازی اقتصاد، ارجحیت سرمایه بر تکنولوژی، پذیرفتن تورم همراه با رشد، کاهش سهم نظارتی و مقرراتی دولت و توسعه بازارهای مالی و پولی آزاد میراث این گروه بود. شاید کمبود نگاه منسجم و ریشه‌دار به موضوع عدالت بود که به پاشنه آشیل این حلقه تبدیل و باعث شکل‌گیری و قدرت یافتن حلقه دانشگاه شهید بهشتی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شد. آنچه در سال ۱۳۸۴ به بالا گرفتن مطالبات طبقات پایین جامعه و استقبال از شعارهای عدالت‌طلبانه احمدی‌نژاد منجر شد.
حلقه دانشگاه شهید بهشتی
دولت نهم تیم اقتصادی خود را تقریبا دربست در اختیار استادان دانشگاه شهید بهشتی قرار داد. پرویز داوودی، معاون اول شد، محمد هادی زاهدی‌وفا به معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت، علی‌اکبر عرب‌مازار پست کلیدی ریاست سازمان امور مالیاتی را بر عهده گرفت. مهدی رضوی هم رئیس شرکت سرمایه‌گذاری خارجی شد. در تمام طول دولت نهم هم در ارگان‌های اقتصادی دولتی همواره به روی استادان این دانشگاه باز بود اما این حلقه یک پدر معنوی داشت که حضوری بی سر‌وصدا و ۶ ساله اما موثر در کلیدی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور یعنی شورای پول و اعتبار داشت. دکتر ناصر شرافت‌جهرمی نشان داده که در تربیت شاگردانی که بتوانند بعدها مناصب بالایی اجرایی اقتصاد کشور را به دست بگیرند، چیره‌دست است. اینکه این حلقه تا چه حد توانست تفکرات تئوری خود را اجرایی کند محل بحثی دیگر است اما به هر حال هر چه بود این گروه از یک انسجام تئوریک با پیوندهای قوی با دفتر آیت‌الله مصباح یزدی در قم برخوردار بودند. حلقه‌ای که شرافت‌جهرمی طی سال‌های اصلاحات گرد خود جمع کرد، در دولت نهم دست بالا را داشت اما از اواخر دولت نهم حلقه جدیدی کم کم خود را به اقتصاد ایران تحمیل کرد که در دولت دهم این سلطه تکمیل شد: حلقه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
حلقه دانشگاه علوم تحقیقات
از آنجا که این حلقه تازه شکل گرفته شاید نتوان ایده‌های منسجمی در آن یافت اما رویکرد اقتصادی آنها را می‌توان تلفیقی فرصت‌طلبانه از ایده‌های ۲ حلقه قبلی دانست؛ چه آنکه پدر معنوی این حلقه هم از دانشگاه علامه به این دانشگاه کوچ کرده است. دکتر جمشید پژویان که به پاس این رهبری، مورد قدردانی شاگردش شمس‌الدین حسینی قرار گرفت و در دولت دهم به ریاست شورای رقابت رسید از حلقه دانشگاه علامه به واحد علوم تحقیقات وارد شد. او که در نقدهای ۲ سال ابتدایی دولت نهم که به شدت از سوی استادان دانشگاه علامه طباطبایی دنبال می‌شد همراهی چندانی نداشت، خیلی زود راه خود را از آنها جدا کرد و پایگاه خود را در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد قرار داد. او پیش‌تر در همین دانشگاه راهنمای پایان‌نامه دکترای شمس‌الدین حسینی و محمدرضا فرزین بود که به موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی می‌پرداخت؛ پایان‌نامه‌هایی که بعدها پایه و اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شد. قائل بودن به اقتصاد آزاد که می‌توان آن را در تدوین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دید نشان از تاثر این گروه از حلقه دانشگاه علامه دارد و در مقابل شیوه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به بزرگ‌تر شدن دولت با اتکا به منابع این هدفمندی منجر شده را در کنار دفاع از نرخ سود بانکی دستوری، می‌توان در شیوه فکری این جریان از حلقه دانشگاه بهشتی دانست. شاید همین نداشتن انسجام فکری و حرکت پاندول‌وار به سمتی که بیشترین منافع را ایجاد می‌کند از مشخصه‌های مهم این حلقه باشد؛ چنانچه در عمل هم شاهد بودیم این گروه نه پایبند به اقتصاد آزاد هستند و نه نهادگرا. حلقه دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در دولت دهم جای پای خود را در اقتصاد ایران سفت کرد و به طور کامل حلقه دانشگاه بهشتی را کنار زد. اما اینکه حلقه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، چگونه طیف دیگر را کنار زد مجموعه ماجراهای جالبی داشت.
تغییری برای حذف
شمس‌الدین حسینی عامل اجرایی غلبه جریان فکری واحد علوم و تحقیقات بر طیف دانشگاه بهشتی است. خود او به گونه‌ای نمادین پس از پایان دوران ۳ ماهه سرپرستی حسین صمصامی، از دانشگاه شهید بهشتی و نزدیک به پرویز داوودی در شهریور ماه سال ۸۷ بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زد تا سیل ایجاد تغییرات در ابتدای کار دولت دهم آغاز شود. به یکباره تمام معاونت‌های وزارت اقتصاد به جز رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در یک سکوت خبری طی مدت یک ماه تغییر کردند. این تغییرات شامل معاونت بانک و بیمه، معاونت اقتصادی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت پارلمانی و حقوقی و معاونت منابع انسانی بود. پس از مدتی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و رئیس کل گمرک هم تغییر کردند تا فقط بهروزعلیشیری در سازمان سرمایه‌گذاری را بتوان تنها معاونی دانست که به عنوان معاون وزیر از دوره تصدی دکتر داوود دانش‌جعفری بر وزارت اقتصاد باقی ماند.حسینی نشان داد که علاقه‌ای به حلقه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی ندارد؛ به همین دلیل پس از کنار گذاشته شدن داوودی از معاون اولی ریاست‌جمهوری در دولت دهم، حسینی هم آخرین بازمانده‌های حلقه دانشگاه بهشتی در وزارت اقتصاد را کنار گذاشت. اول در ابتدای دولت دهم علی‌اکبر عرب‌مازار از دانشگاه شهید بهشتی پس از ۴ سال، مجبور به خداحافظی از سازمان امور مالیاتی شد و علی عسکری با سوابق عمدتا بودجه‌ای به سازمانی آمد که البته تاکنون در آن کار تخصصی نکرده بود. فرد دیگر متصل به حلقه دانشگاه بهشتی، حسنعلی قنبری بود که در دوران سرپرستی حدودا ۳ ماهه صمصامی بر وزارت اقتصاد، جانشین احمد درخشنده در بانک سپه شده بود. او عقاید کاملا کلاسیک استادان دانشگاه شهید بهشتی و حلقه شرافت‌جهرمی را دارد. اینکه نرخ سود است که تورم را تعیین می‌کند و نه برعکس از جمله این اعتقادات اوست. قنبری تلاش‌های مظاهری و بهمنی برای افزایش نرخ سود را تورم‌زا می‌دانست و بر کاهش نرخ سود به اعداد تک‌رقمی تاکید داشت. جانشین او رامین پاشایی‌فام جوان شد که پیش از آن یک سال را در ماموریت آلمان و عضویت در هیات مدیره بانک ایران و اروپا گذرانده بود که با تحریم این بانک در مرداد ماه سال ۸۹ از آلمان به ایران بازگشت تا مدیریت یک بانک تحریم‌شده دیگر را برعهده بگیرد. پاشایی‌فام که در پی موج تغییر معاونت‌های بانک مرکزی در تابستان سال ۸۸ از سمت خود کنار رفت، جوانی خود را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذرانده و آن موقع عقایدی نوین درباره ساختار بودجه‌ریزی و تخصیص منابع داشت و حالا با ۴۷ سال سن، در بین مدیران بانک‌های دولتی، جوان‌ترین مدیرعاملی است که از قضا سکان قدیمی‌ترین بانک کشور را در دست گرفته است. پاشایی‌فام سعی کرده با نزدیک کردن بیشتر بانک سپه به طرح‌های دولتی، جایگاه خود را محکم کند و طبق اخبار منتشر شده بانک سپه را وارد موضوع تامین اعتبار واردات کالاهای اساسی با هدف ذخیره‌سازی برای هدفمند کردن یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری در معادن کشور کرد تا نشان بدهد حلقه جدید برای بزرگ‌تر کردن دولت در یک اقتصاد نیمه‌آزاد تحت تاثیر ایده‌های نهادگرایانه است.
تغییر پشت سر تغییر
اما معاونت اقتصادی جایی در حوالی خیابان پاسداران، نهادی بود که بیش از همه این تغییر را حس کرد. در ابتدای دولت دهم زاهدی‌وفا که از چهره‌های شاخص نزدیک به حلقه دانشگاه شهید بهشتی بود جای خود را به محمدرضا فرزین از حلقه دانشگاه علوم و تحقیقات داد تا فرزین اجرای هدفمندی را به آن شیوه‌ای که دولت می‌خواست اداره منابع بر عهده خودش باشد، به پیش ببرد. پس از مدتی فرزین در سال آخر دولت، به صندوق توسعه ملی رفت تا این بار اداره منابع ارزی را آن گونه که دولت می‌خواست برعهده بگیرد. از پایان تابستان سال ۸۹ که پیمان نوری جوان از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران و استادی واحد علوم و تحقیقات جانشین غلام‌رضا کردزنگنه کهنه‌کار در سازمان خصوصی‌سازی شد، حلقه برای استادان دانشگاه شهید بهشتی تنگ‌تر شد. البته خود نوری بعدها کنار رفت. در زمستان سال ۸۹ عباس معمارنژاد، همکار پژویان در شورای رقابت و دانشگاه به ریاست‌کلی گمرک رسید و جای اردشیر محمدی را گرفت که در زمان سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد به این جایگاه رسیده بود. در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ ناصر شرافت‌جهرمی که به لحاظ رسانه‌ای چهره‌ای منزوی بود، همچنان در شورای پول و اعتبار در برابر افزایش نرخ سود بانک‌ها مقاومت می‌کرد اما اختلاف نفری که محمود بهمنی با او بر سر همین موضوع آغاز کرده بود، در کنار برخی رخدادهای سیاسی به برکنار شدن او از شورای پول و اعتبار انجامید و عملا دست استادان اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی برای اعمال نفوذ بر سیاست‌های اقتصادی ایران کوتاه شد. جانشین شرافت‌جهرمی و محمد جهرمی که رابطه‌اش با احمدی‌نژاد به دلیل مباحث پیرامون فساد بانکی ۳هزار میلیارد تومانی تیره شده بود، ۲ جوان نظام بانکی یعنی کوروش پرویزیان و پیمان نوری بودند که بدین ترتیب وارد شورای پول و اعتبار شدند. در گام آخر، اواسط مردادماه سال ۱۳۹۰ در حکمی از سوی وزیر اقتصاد، حسین فاضلی جایگزین مهدی رضوی از استادان کم‌حاشیه دانشگاه شهید بهشتی که زمانی حتی برای او ریاست کل بانک مرکزی هم در نظر گرفته می‌شد، در شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران شد. فاضلی که در کارنامه‌اش معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمان اسفندیار رحیم‌مشایی به چشم می‌خورد، به جایی استراتژیک آمد که مسئولیت ساماندهی و مدیریت برخی اموال توقیف شده ایران که پیش از انقلاب سرمایه‌گذاری شده بود و همچنین مدیریت سرمایه‌گذاری‌های جدید و تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی را برعهده دارد.
حلقه یازدهم
حلقه دانشگاه شهید بهشتی در انتخابات دولت یازدهم، پس از کنار گذاشته شدن در ۴ سال گذشته یکسره و با میل و رغبت به حمایت از سعید جلیلی برخاستند و حلقه علامه طباطبایی شاید به اکراه پشت سر حسن روحانی قرار گرفتند. تکلیف حلقه علوم و تحقیقات هم که حداقل برای۴ سال آینده روشن است؛ بازگشت به دانشگاه. در افق پیش‌روی تیم اقتصادی پرتناقض دولت یازدهم نام‌هایی به اقتصاد ایران بازگشته‌اند که گرچه آشنا هستند اما بین آنها تناقض‌های فکری زیادی دیده می‌شود.نهادگرا، عدالت‌طلب، اقتصاد آزادی در بین گزینه‌های اصلی به چشم می‌خورند. تشخیص منبع اصلی تغذیه فکری در دولت یازدهم چندان کار ساده‌ای نیست و تقلیل دادن ساز و کارهای اقتصادی این دولت تنها به افکار محمدباقر نوبخت، ساده‌انگاری است. در این میان باید حتما موضوع دیگری مثل تغییر خط سیر فکری دولت را هم در نظر گرفت؛ چه آنکه محمود احمدی‌نژاد هم در مسیر تغییر تفکر اقتصادی‌اش از حلقه عدالت‌طلب دانشگاه شهید بهشتی تا حلقه مصلحت‌طلب علوم و تحقیقات تغییر جهت داد. با این حال اقتصاد ایران به شدت به یک نحله جدید اقتصادی ناشی از درهم آمیختگی آموزه‌های اقتصاد آزاد دانشگاه علامه طباطبایی با آموزه‌های عدالت‌طلبانه دانشگاه شهید بهشتی نیاز دارد تا بتواند اوضاع کنونی که ناشی از نبود یک تئوری منسجم اقتصادی است را بدون فرصت‌طلبی مدیریت کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
