در حالی تصور بر این بود که با تثبیت شدن نرخ سود سپرده به زودی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات ورود کند که این سیاست به تاخیر افتاده است. ماجرا به دلار و حواشی خاص آن در بازار ارز برمی‌گردد که موجب شد سیاستی خلاف آنچه که برای سود بانکی پیش بینی شده بود به مرحله اجرا درآید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول، بعد از اینکه در شهریورماه امسال بانک مرکزی به طور موکد از بانک‌ها خواست تا در قالب بخشنامه‌ای هشت بندی به نرخ‌های سود سپرده پایبند بوده و آن را به مرحله اجرا درآورند، شبکه بانکی نیز نرخ‌های سود متفاوتی که برای سپرده داشت را به همان نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ کاهش داد به طوری که نرخ سود سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد رسید و البته گزارش‌ها حاکی از آن بود که بانک‌ها به طور منظمی از این بخشنامه تبعیت کردند. در همان زمان هم انتقادات نسبت به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات (۱۸) همزمان با کاهش نرخ سود سپرده مطرح شد، ولی بانک مرکزی تاکید داشت تا زمانی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی تثبیت نشده و هزینه تامین مالی در بانک‌ها کاهش پیدا نکند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد. این بانک وعده داده بود تا در آینده نزدیک و با تامین شرایط لازم در این باره اقدام کند.
اما در دو تا سه ماه اخیر با شدت گرفتن نوسان در بازار ارز و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب افزایش قیمت قابل توجه آن شد، بانک مرکزی بسته‌ای را به مرحله اجرا درآورد تا بتواند به پشتوانه آن بخشی از نقدینگی که سرگردان و راهی بازار ارز شده را به شبکه بانکی برگرداند. برای این منظور دست به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد به مدت دو هفته زد و این اتفاق جذابی بود برای کسانی که در حال حاضر نرخ‌های سود کمتر از این را دریافت می‌کردند. آمارها نشان داد که بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خریداری شده است که این در نهایت باید با سود ۲۰ درصد پرداخت شده و در شرایطی که بالاتر از نرخ سود تسهیلات است تعادل را بهم خواهد ریخت.
تازه‌ترین اظهار نظر فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – درباره سیاست سود تسهیلات و همچنین کاهش آن بر این موضوع تاکید دارد که اگر جریان بازار ارز پیش نمی‌آمد حتما بانک مرکزی در ابتدای سال آینده کاهش نرخ سود تسهیلات را بررسی و در دستور کار قرار می‌داده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک نرخ سود سپرده را در شهریورماه امسال کاهش داده بود تا بانک‌ها نیز با آن منطبق شوند و در مرحله‌ی دوم برای کم‌کردن نرخ سود تسهیلات پیش برود، گفت: این مصوبه در حال اجرا بود و بانک‌ها هم به طور منظمی از آن تبعیت می‌کردند که خود زمینه‌ساز کاهش نرخ سود تسهیلات بود تا اینکه مساله بازار ارز و انتشار اوراق گواهی سپرده پیش آمد.
حیدری ادامه داد: انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی شرایطی ایجاد کرد که باعث شد کاهش نرخ سود تسهیلات با تاخیر مواجه شود. بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند، اما به مرور با تعادل رسیدن شرایط حتما برای سال بعد در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهیم کرد.
در هر صورت انتشار اوراق گواهی سپرده با اختلاف سود پنج درصدی با سود ۱۵ درصدی که اکنون برای سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی در حال اجراست موجب ایجاد اختلاف سود خواهد شد و در شرایطی که بانک‌ها معتقدند نرخ ۱۸ درصدی موجود هم نمی‌توانست پاسخگوی سود سپرده ۱۵ درصد باشد، این اختلاف همراه با زیان‌هایی برای آنها خواهد بود موضوعی که البته بانک مرکزی وعده داده آن را بررسی و از بانک‌ها حمایت کند.
معاون نظارت بانک مرکزی در این باره می‌گوید که از مبلغ اوراقی که منتشر شد عمدتا تبدیل وضعیت بوده است تا اینکه منابع جدیدی وارد شود، اما تمام تبدیل وضعیت مربوط به تبدیل سود ۱۵ به ۲۰ نبود که زیان بالایی به همراه داشته باشد، چرا که در مواردی حساب‌هایی که سودهای بالای ۲۰ درصد از قبل می‌گرفتند با توجه به پایان سررسید ترجیح بر این بوده تا به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شود. با این حال بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز تغییر کردند.
حیدری این را هم گفته که بانک مرکزی جریان انتشار اوراق سپرده در بانک‌ها را بررسی و هزینه‌های مالی آنها را برآورد کرده و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در مجموع با وجود اینکه در شهریورماه امسال بخشنامه کاهش سود ابلاغ شد، ولی در نهایت مصوبه جدیدی نبود چرا که تاکیدی داشت برای همان مصوبه کاهش سود در تیرماه ۱۳۹۵. بنابر این با توجه به اینکه تا پایان سال دیگر تغییری در نرخ سود وجود نخواهد داشت امسال اولین سال در حدود پنج سال گذشته است که نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییر نکرده است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
