ریشه های رشد تورم در سال های اخیر

بهاءالدین حسینی هاشمی*: علت اصلی افزایش نقدینگی در کشور، افزایش اجزای پایه پولی است. از نظر علمی اجزای پایه پولی هم از ۴ بخش تشکیل می شود. یکی از آن ها خالص دارایی های خارجی شامل طلا در بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول، دارایی ارزی و ارز تهاتری، سهمیه وام های بین المللی و از این قبیل است. دومین جزء پایه پولی، خالص مطالبات از دولت که شامل بدهی های دولت و شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی است. سومین جزء، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که خود شامل چند عامل است. جزء چهارم در میان اجزای پایه پولی کشور شامل اسکناس و مسکوکات و دارایی های منقول و غیرمنقول بانک مرکزی است که مجموع آن رقم چندان قابل توجهی نیست. افزایش هرکدام از این اجزاء منجر به افزایش پایه پولی می شود. افزایش پایه پولی یعنی تزریق پول جدید و پرقدرت به سیستم بانکی که علاوه بر پول موجود در بانک ها است. سیستم بانکی به علت قدرت وام دهی، به غیر از یک سپرده قانونی مابقی را وام می دهد. بانک ها معمولا می توانند تا حدود ۵ برابر آن پول پرقدرت جدید، وام بدهند که به آن ضریب فزاینده پولی یا قدرت پول سازی بانک ها می گویند. حاصل این فرایند را نقدینگی نام می گذارند.
مجموع اسکناس و مسکوکات در جریان به علاوه سپرده های جاری یا دیداری به علاوه پس اندازها و سپرده های مدت دار یا غیر دیداری به همراه سایر سپرده ها، نقدینگی را تشکیل می دهند. در این میان اسکناس و مسکوکات در حدود ۵ درصد از کل نقدینگی است و مابقی در قالب سپرده است.
حال باید دید در میان اجزای پایه پولی کدامیک بر رشد تورم اثرگذار است. افزایش نقدینگی در دارایی های خارجی موجب تراز پرداخت مثبت می شود که پشتوانه خوبی برای اقتصاد است و اگر آن دارایی خارجی درست به کار گرفته شود در بلندمدت تورم زا نیست و حتی می تواند باعث افزایش سرمایه گذاری و افزایش عرضه شود که کاهش قیمت ها و افزایش درآمدها را به همراه خواهد داشت. اما بخش دوم که مربوط به مطالبات از دولت می شود، برای اقتصاد آزاردهنده است که سال ها است در اقتصاد کشور منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم شده است. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت های دولتی که به خاطر کسری بودجه دولت حادث شده است. کسری بودجه موجب کسری نقدینگی دولت می شود و دولت یا مستقیم یااز طریق شرکت هایش از بانک مرکزی استقراض می کند. بانک مرکزی هم یا اسکناس منتشر می کند و یا اعتبار بدون پشتوانه به آن ها می دهد. این موضوع موجب افزایش نقدینگی می شود و از آنجا که این رشد نقدینگی مابه ازای کالا و خدمات ندارد منجر به تورم می شود. بخش دیگر موثر در رشد پایه پولی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها است که طی چند سال گذشته متاسفانه رشد قابل توجهی داشته است. این رشد مطالبات به دلیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شکل گرفته است و از سوی دیگر وجود سیاست های دستوری و مداخله دولت در عملیات اجرایی بانک ها که اصطلاحا با آن ریسک سیاسی گفته می شود موجب شده تا مطالبات بانک ها به موقع وصول نشود. به عنوان مثال تسهیلاتی که در بخش مسکن به ویژه مسکن مهر و روستایی داده شده است و یا تسهیلاتی که به عنوان بنگاه های زودبازده داده شد دارای توجیه کافی برای بانک ها نبود و منابع کافی هم برای آن نزد بانک ها نبود. از سوی دیگر نوسان شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی موجب شد تا کسانی که تسهیلات از بانک ها دریافت کرده بودند نتوانستند به موقع آن را بازپرداخت کنند و حتی فعالیت های ارزی بانک ها هم با مشکل مواجه شد به گونه ای که با ایجاد تعهدات ارزی با موقعیت منفی،(یعنی شرایطی که به اندازه بدهی های ارزی، دارایی ارزی کنار نگذاشته اند) قدرت وام دهی را از دست دادند. این موضوع موجب شد تا بانک ها به نوعی زمینگیر شوند. مداخله دولت در کار بانک ها در حوزه تعیین تعرفه های کارمزد و سود به طور دستوری شرایط را سخت تر کرده است. به غیر از نرخ سود بانکی که به طور دستوری و گاها غیرمتناسب با شرایط اقتصادی، تعیین شد، دولت با تعیین تعرفه های کارمزد مشکلات قابل توجهی برای بانک ها ایجاد کرد به گونه ای که حتی بانک های بزرگ به خصوص بانک های دولتی در ورطه زیان دهی قرار گرفتند. این عوامل موجب شد تا بانک ها در تسویه تعهداتشان با ناتوانی مواجه شوند و از طریق اتاق پایاپای به علت اینکه منابع کافی در حسابهایشان نداشتند، حسابشان به اصطلاح قرمز شد به این معنی که بدهکار شدند و به اضافه برداشت از حساب بانک ها دست زدند. این عملیات موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور شد. این نوع نقدینگی نیز یکی از دلایل رشد تورم در سال های اخیر بود.
تورم در کشور ما اصولا تورم پولی است یعنی ناشی از فشار نقدینگی است البته بخشی هم ناشی از فشار هزینه است. تورم ناشی از فشار نقدینگی به این معنی است که دولت منابع پولی را وارد اقتصاد کند که مابه ازای خارجی کالا یا خدمات نداشته باشد که همان شامل استقراض بخش های دولتی از بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود و این پدیده منجر به رشد تورم می شود. پدیده دیگری که موجب رشد تورم می شود، فشار هزینه است که این پدیده زمانی ایجاد می شود که دولت اصلاحات و یا تعدیل هایی در اقتصاد داشته باشد. مهمترین آن شامل یکسان سازی نرخ ارز، جهش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و یا اصلاح قیمتها است. مخصوصا قیمت کالاهایی که مصارف عمومی دارد نظیر حامل های انرژی که باعث می شود نهاده های تولید شامل مواد اولیه، حقوق دستمزد و انرژی یا سربار با افزایش هزینه مواجه شود. این افزایش هزینه موجب رشد خود به خودی قیمت کالا بدون اینکه افزایش تقاضایی رخ داده باشد، می شود.
متاسفانه در سالهای اخیر هر دو عامل اصلی رشد تورم در کشور به وجود آمد. هم فشار هزینه ای و رشد قیمت تمام شده کالا به دلیل اصلاح قیمت ها در هدفمندی یارانه ها و تغییر نرخ ارز، رخ داد و هم فشار نقدینگی که هم ریشه در عوامل یاد شده دارد و هم دلیل دیگر آن بازتوزیع پول در جامعه از طریق پرداخت یارانه نقدی بوده است که خود در افزایش تقاضا و رشد پایه پولی و نقدینگی موثر بوده است. این دو عامل موجب افزایش شدید قیمت ها شده است.
در این شرایط که هر دو عامل فعال شده است و مشکلات تورمی ایجاد کرده است، باید تدبیری اتخاذ شود تا این عوامل که منجر به افزایش نقدینگی و نهایتا منجر به تورم می شود، مدیریت شود. بر این اساس دو بخش اصلی یاد شده یعنی افزایش بدهی بخش های دولتی و شرکت های دولتی به بانک مرکزی یعنی استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت و همچنین اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باید مدیریت شود لذا از میان رفتن کسری بودجه دولت از طریق کنترل بودجه، کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و واگذاری دارایی های مازاد دولت، کاهش هزینه های دولتی و افزایش بهره وری کارکنان دولت، می تواند در اصلاح رویه ای که موجب افزایش پایه پولی می شود، بسیار موثر باشد.
موضوع مهم دیگی که دولت آینده باید به آن توجه ویژه داشته باشد، اصلاح ساختار مالی بانک ها به ویژه ساختار سرمایه، تقویت مهارت ها و تخصص های بانکی و دقت لازم در تعیین و نصب مدیران بانکی است که می تواند اضافه برداشت بانک ها را به حداقل برساند و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را تا حد ممکن کاهش دهد. درست است که در همه جای دنیا بانک مرکزی به بانک ها وام می دهد اما به شرطی که در شرایط تورمی نباشیم. موضوع مورد اهمیت دیگر اعمال سیاست های مناسب پولی است. ممکن است در بخشی نیاز به اعمال سیاست های پولی انبساطی باشد و در بخش دیگر عکس این سیاست موثر واقع شود. شناخت شرایط و اتخاذ تصمیمات کارشناسی در بخش های مختلف مهم است. آزادسازی نرخ ارز، منطقی کردن سود سپرده ها و سود تسهیلات و عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ تعرفه کارمزد خدمات بانکی از دیگر عوامل موثر است که می تواند به تقویت بانک ها کمک کند تا به سودهی برسند و نظم مالی مناسبی در کشور ایجاد شود. باید شرایطی را ایجاد کرد تا بانک ها منابع خودشان را به گار بگیرند نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کنند.
توجه به صنعت بانکداری و نگاه عمیق به بانک ها می تواند در اصلاح این امور و ایجاد نظم مالی موثر باشد. در حال حاضر مخاطرات ریسک های زیادی بانک ها را تهدید می کند. یکی از آن ها ریسک نقدینگی است. در مواقعی این ریسک بانک را بیشتر تهدید می کند که گردش نقدی وجوه در بانک به گونه ای باشد که بانک نتواند از ایفای تعهدات جاری خود بر بیاید. اصطلاحا می گویند بانک به مرحله درماندگی رسیده است. در این طور مواقع ممکن است بانک ها مجبور شوند بخشی از سپرده های مردم را در امور جاری هزینه کنند در حالی که وجوه مردم باید صرف وام دهی، اعتبار و سرمایه گذاری شود. برای اینکه چنین شرایطی ایجاد نشود باید از مداخله در عملیات بانکی پرهیز کرد، به کیفیت و دانش و توانایی کارکنان بانک و ارتقاء سطح فکری بانک توجه داشت، به ساختار سرمایه بانک ها باید توجه کرد و از تحمیل تسهیلات غیرضرور، غیراقتصادی و توجیه ناپذیر به بانک ها خودداری کرد و دولت هم در انجام تعهداتش به بانک ها فروگذار نکند.
یکی دیگر از مواردی که بانک ها را دچار مشکل کرده است و باید به آن دقت بیشتری شود، چند نرخی بودن ارز است. بانک هایی که فعالیت ارزی بیشتری داشته اند با مشکلات بیشتری مواجه شده اند. التهابات ارزی دو سال اخیر و ایجاد چند نرخ مشکلاتی را برای بانک ها به همراه داشته است. دولت آینده باید به سمت نظام ارز تک نرخی پیش برود و در مدیریت بازار ارز به ثبات بیشتری بیاندیشد.
مدیریت و توجه به مجموع این فاکتورها و شاخص های مهم است که می تواند در کنترل نقدینگی و رساندن آن به حد منطقی، موثر باشد. البته نباید فراموش کرد که نقدنگی باید افزایش پیدا کند، در شرایطی که کشور با پدیده بیکاری مواجه است باید افزایش نقدینگی و تورم تن بدهد چراکه ایجاد اشتغال هزینه دارد و این موضوع موجب می شود تا بیکاری و تورم با یکدیگر رابطه معکوس داشته باشند برای اینکه بیکاری کاهش یابد، تورم افزایش می یابد. اما تورم باید به حدی باشد که از طرف دیگر بتوان درآمدی متناسب با آن را برای مردم متصور بود. رابطه منطقی میان رشد هزینه ها با رشد درآمدها حاکم باشد تا بتوانند تورم را تحمل کنند.
در نتیجه باید تاکید کنم که اتخاذ سیاست های پولی و مالی اصولی و صحیح بر اساس مولفه های اقتصادی کشور حائز کمال اهمیت و توجه است. با توجه به جمیع شرایط ذکر شده برای مدیریت نقدینگی و درصورت اعمال منطقی سیاست ها می توانیم امیدوار باشیم که دولت جدید طی ماه های آینده شرایط را برای خروج نقدینگی سرگردان از بازارهای واسطه ای نظیر طلا، ارز و مسکن مهیا سازد تا شاهد ایجاد آرامش در این بازارهای باشیم. این آرامش بستگی حفظ قدرت خرید پول دارد. قدرت خرید پول باید در یک نقطه ای ثابت بماند تا وقتی سپرده گذار نزد بانک سپرده ای می گذارد، بتواند به اندازه نرخ تورم به علاوه حداقل یک درصد انتفاع از آن سپرده کسب کند. این در شرایطی است که بانک هم بتواند، این پول را در محلی سرمایه گذاری کند که این سود قابل تحصیل باشد. اگر نرخ سود بانک ها منطقی شود و بانک ها کارایی شان را افزایش دهند، قطعا کسی ریسک نمی کند که شخصا وارد فضای سرمایه گذاری شود. اگر سیاست پولی، سیاستی منطقی باشد به تدریج می تواند سرمایه های کوچک را در بانک ها متمرکز کند و سرمایه های بزرگ از آن ها بسازد تا صرف سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ شود. به این ترتیب هم سپرده گذار منفعت خود را خواهد داشت و هم بانک می تواند اقتصاد را از این شرایط هیجانی خارج کند.
متولی اصلی ایجاد نظم مالی در کشور و آرامش در سیاست های پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد سیاست گذار پولی بانکی کشور می تواند با استفاده از تجارب کارشناسی و اتخاذ تصمیمات علمی راه را برای بهبود اوضاع اقتصادی هموار کند به همین دلیل امیدواریم در دولت آینده هدایت بانک مرکزی به فردی سپرده شود که ویژگی های کافی برای پیشبرد منطقی سیاست های کلان اقتصادی را داشته باشد.
این فرد باید اقتصاددانی مجرب و فهیم و دارای استقلال فکری شخصی باشد که البته پیدا کردن همچنین فردی کار ساده ای نیست چراکه شرایط اقتصاد کشور طوری پیش رفته است که شخصیت های مستقل زیادی در آن وجود ندارند. این اقتصادان باید داری فکر بین المللی باشد. اقتصاد بین المللی را به خوبی بشناسد. توزان معاملات ارزی را درک کند و بر روی تراز پرداخت ها در سیاست های ارزی و ریالی مسلط باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید رشد اقتصادی و اجزای آن را بشناسد. با سرمایه گذاری، اشتغال، بیکاری و دیگر مولفه های اقتصادی آشنایی داشته باشد و از همه مهمتر اینکه مولفه های اقتصادی کشور ما را بشناسد.
طبیعی است که شخصیتی با این ویژگی ها به سختی پیدا می شود اما اگر فردی با ۶۰ درصد این ویژگی ها بر مسند کار قرار گیرد و او یک هیات عامل حرفه ای و قدرتمند را بکار بگیرد، می توان امید داشت تا سیاست هایی وضع شود که به تدریج از این درماندگی بانکی خارج شویم و در سیاست پولی و بانکی شرایط بهتری ایجاد شود.
انتخاب هیات عامل مجرب از این منظر بسیار مهم است که رئیس کل بانک مرکزی تبدیل به عضوی از کابینه و درگیر فعالیت های سیاسی می شود. اما هیات عامل می تواند کار تصمیم سازی را به خوبی برای رئیس کل انجام دهد و او نیز باید بتواند در هیات دولت، شورای پول و اعتبار و دیگر مراجع از آن فکر و تصمیم علمی و پژوهشی دفاع کند. با چنین ترکیبی می توان انتظار هماهنگی میان اجزای تصمیم ساز و تصمیم گیر را شاهد بود. برای این کار باید از مراکز علمی پژوهشی و دانشگاه ها استفاده شود. باید ایده ها و طرح ها برای کارشناسی از بدنه علمی این مراکز بهره ببرند تا تصمیمات منطقی به عرصه اقتصاد بازگردد.
این روزها گزینه های مطرح شده برای ریاست بانک مرکزی، تجارب خوبی در عرصه بانکی دارند به هر حال خزانه مدیریتی ما محدود است و بهترین ها در این عرصه مطرح شده اند. اما از آن جا که رئیس کل جامع الشرایط بسیار مشکل پیدا می شود باید بر انتخاب هیات عامل خوب برای بانک مرکزی تمرکز شود. به هر حال بن برنانکه رئیس کل بانک مرکزی آمریکا هم ممکن است همه مسائل را نداشته باشد و مرکز تحقیقات فدرال رزرو است که به او فکر و ایده می دهد. البته امیدواریم با درایت، انتخاب درست در این زمینه انجام شود تا به تبع آن شرایط برای بازگشت تصمیمات کارشناسی و اعمال سیاست های پولی و بانکی منطقی، مهیا شود.
*کارشناس مسائل بانکی