سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون چک در این کمیسیون، از پیش‌بینی محرومیت‌های بانکی برای صاحبان چک‌های بی‌محل خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حسن نوروزی در تشریح دستور کار نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون چک، گفت: بر اساس مصوبه ای از این طرح صاحبان حسابی که چک آنها برگشت می خورد از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی توسط آنها جدید جلوگیری می شود، مسدود کردن تمامی حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، از دریافت هر گونه تسهیلات بانکی و ضمانت های ارزی و ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی محروم می شوند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته استثنائاتی برای این موضوع در نظر گرفته شد و شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که ایجاد محرومیت برای اعطای تسهیلات و افتتاح حساب برای آنها اخلالی در نظام اقتصادی استان ایجاد کند، با تشخیص شورای امنیت استان محرومیت‌ها برای آنها یک سال به تعلیق در می‌آید.
وی ادامه داد: مصوبه دیگر امروز کمیسیون مبنی بر این است که در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، این مجازات در مورد وکیل اعمال می شود؛ این سوء اثر با واریز کسری مبلغ چک نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور به مدت یک سال ظرف سه روز واریز مبلغ را شیوه اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
این نماینده مجلس، یادآور شد: همچنین در این طرح مصوب شد تا چنانچه صاحب چک برگشتی حساب جاری خود را پر کند و چک قابل وصول باشد محرومیت‌ها برداشته شود و یا اینکه پس از گذشت سه سال از زمان برگشت خوردن چک این محرومیت‌ها در مورد فرد مورد نظر برداشته می‌شود. وی افزود: در برخی موارد فردی به دلیل گم کردن چک تقاضای عدم پرداخت داده بنابراین این عدم پرداخت سوء اثر محسوب نمی شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس مصوبه دیگر این طرح بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات، گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را به صاحب و صدور پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت میسر کند.
عضو کمیسیون قضایی ادامه داد: قوه قضاییه مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده در مورد چک های برگشتی و دعاوی طبق ماده ۱۴ این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را ازطریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند. وی ادامه داد: یعنی هم باید دادگستری سامانه سجل محکومیت های مالی را دایر کند که بتواند به بانک ها دسترسی پیدا کند و هم بانک ها به این مهم توجه کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، افزود: همچنین بر اساس ماده الحاقی به این طرح بانک مرکزی مکلف است تا پس از دو سال از زمان آغاز اجرای این قانون از طریق سامانه صیاد اطلاعات افرادی که چک آنها برگشت خورده را در این سامانه قرار دهد تا بانک‌ها در جریان کم و کیف کار قرار گیرند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: در واقع از این به بعد تا در حساب افراد پول نباشد و از طرف بانک تامین اعتبار نشود افراد نمی توانند نسبت به دریافت یا صدور چک اقدام کنند بلکه بانک بر اساس میزان مبلغی که در حساب آنها وجود دارد چک صادر می کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
