فشردگی فنر تورم کجاست؟

سمیه بابایی: رشد رانت و سوداگری در کنار به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و اقتصاد مولد به خصوص در دولت دهم، با فضا سازی نفوذی‌های سوداگر شرایط را به گونه ای رقم زد که شاهد جهش ۳۰۰ درصدی نرخ دلار درکشور شدیم وامروز وقتی به برخوردهای رئیس جمهور دهم و عوان وانصار وی با موضوع تحریم‌ها مرور می‌کنیم به نظر می‌رسد کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل و مثبت تلقی کردن تحریم برای اقتصاد ملی می تواند محصول همین شبکه سودگران و نفوذی‌های دولتی باشد.

گرچه در همان زمان هم افرادی خارج از وابستگان به دولت دهم از روی ساده انگاری و یا بدفهمی جهش نرخ دلار را محصول فشرده شدن فنر ما به تفاوت نرخ تورم در ایران و امریکا تلقی می کردند و به مهندسی سوداگرانه فضای پولی کشور و پول پاشی واجرای غلط توزیع یارانه ها بی دقتی می‌کردند اما به هر حال بعضی از روزها نرخ های بالاتر از ۴ هزار تومان هم برای دلار شاهد بودیم.

انتظار می رفت با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وکنار گذاشتن عوامل دولت دهم از یک سو، کاهش بی ثباتی در سیاست گذاری اقتصادی و پولی کشور از سوی دیگر و پیدایش بارقه های امید در مردم وفعالان اقتصادی به مرور زهر جهش ۳۰۰ درصدی نرخ دلار گرفته شود وهمین طور هم شد. به طوری که در روزهای میانی مهر ماه ۹۲ نرخ آزاد دلار به ۲۹۵۰ تومان رسید و این نرخ در حال کاهش بود و پیش بینی می شد تا سطح نرخ مبادله ای ارز یعنی ۲۴۵۰ تومان کاهش یابد که متاسفانه ولی الله سیف در صبحانه کاری اتاق بازرگانی با تعبیه ستون مصنوعی ودستوری به زیر نرخ آزاد دلار مانع از تعدیل نرخ ارز شد و عملا بر بخشی از خرابکاری های ارزی دولت دهم صحه گذاشت.

نوسانات نرخ ارز در سال ۹۳ و ۹۴ وقبل از اجرایی شدن برجام در حول وحوش ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۴۰۰ تومان نوسان داشت و همه می دانیم که در آن دوسال بانک مرکزی ارزی برای توزیع در بازار نقدی دلار نداشت که به قول بعضی از حضرات نرخ ارز را سرکوب کند.

بنابراین ما با ارائه منحنی های مربوط به نرخ برابری دلار آزاد و ریال نرخ تورم ایران ونرخ تورم امریکا به ارزیابی مقایسه ای نوسانات این سه موضوع پرداختیم و به دنبال این بودیم که از اواخر سال ۹۴ یعنی شروع سال ۲۰۱۶ میلادی تا امروز چه شرایطی در نرخ تورم مقایسه ای ونرخ دلار پیش آمده است تا با عدول از نظریات علمی اقتصاد دانان معتبر کشور به یک عامل محدود به نام مابه تفاوت نرخ تورم تکیه کنیم و فشردگی فنر این عامل را کشف کنیم تا بتوانیم به دیدگاه نظریه پردازان حامی سوداگران روی خوش نشان دهیم وماهم مانند انان به این نتیجه برسیم که نرخ ارز سرکوب شده بود و ازمرداد سال جاری فشردگی فنر ما به تفاوت نرخ تورم چنان قدرت و پتانسیل پیدا کرد که عملا سرکوب نرخ ارز توسط بانک مرکزی را درهم کوبید و شرایط موجود ارزی را فراهم کرد.

اما مجموع نرخ تورم سال ۹۵ و ۹۶ بعد از کسر نرخ تورم امریکا عددی قریب به ۱۴.۷ درصد را نشان می دهد که با اعمال بر روی نرخ ۳۴۵۰ تومانی اوایل سا ل ۹۵ عددی در حدود ۳۹۵۰ تومان را به دست می دهد که اصولا باید در پایان سال جاری یعنی ۱۳۹۶ حاصل می شد و درمرداد ماه سال جاری حداکثر ۳۸۰۰ تومان را به دست می دهد.

منظور از این اعداد وارقام که تا حدودی اضافی هم به نظر می رسد صرفا برای این موضوع است که با فرض پذیرش تحلیل نوسانات ارز براساس ما به تفاوت نرخ ارز ۲ کشور وفشردگی فنر این ما به تفاوت به دلیل سرکوب نرخ ارز ازاد توسط بانک مرکزی هیچ ردپای مشخصی در همان عواملی که حضرات برمی شمارند پیدا نمی شود.

چراکه نوسانات بازار ارز آزاد در دوسال اخیر پیوسته بیش از این مابه تفاوت حرکت کرده است و در عین حالی که اصل تحلیل تک ساحتی در نرخ ارز به اعتقاد اقتصاد دانان برجسته کشور مطرود است اما در عین حال همین روش غلط هم قادر به تحلیل نوسانات ۶ ماه اخیر نرخ ارز نیست

منبع: عصراقتصاد