به این زودی ها از شر تورم خلاص نمی شویم

یک تحلیلگر اقتصادی، افزایش تورم موجود کشور را در نتیجه رانت های اقتصادی- سیاسی، دخالت های بی حد و حصر دولت در اقتصاد، بی انضباطی های مکرر مالی و عدم استقلال بانک مرکزی عنوان کرد.

به گزارش پول پرس، محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان اینکه تورم مسئله ای ساده ای نیست که به این زودی ها بتوان از شر آن خلاص شد، به موج گفت: باید زمینه های کاهش نقدینگی مهیا شود که متاسفانه این امر با ساز و کارهای اقتصاد دولتی در تغایر کامل است.
وی افزود: در یک اقتصاد آزاد، تحولات اقتصادی از تغییرهای درون سیستمی ایجاد می شود و در این اقتصاد برای شرایط رکود تورمی راهکارهای مشخص کلاسیک وجود دارد که بانک مرکزی آنها را به اجرا می گذارد اما در کشور ما شرایط این گونه نیست.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه، اقتصاد کشور ما دولتی است و مشکل اساسی همه اقتصادهای دولتی مسئله تخصیص منابع است، گفت: در اقتصاد ایران مسئله تخصیص منابع براساس نیازهای واقعی اقتصاد صورت نمی گیرد بلکه براساس نیازهای دولت در جهت حفظ قدرت و اهداف حاکمیت بوده است.
وی با بیان اینکه، تورمی که یک پدیده پولی است که از افزایش نقدینگی ناشی می شود، گفت: این افزایش نقدینگی در اثر تخصیص نابهینه منابع نفتی به وجود آمده است.
جامساز ادامه داد: در سال های اخیر این عدم تخصیص بهینه منابع، از رانت های اقتصادی- سیاسی، دخالت های بی و حصر دولت، بی انضباطی های مالی و عدم استقلال بانک مرکزی ناشی شده و این مسائل کسری بودجه های سالیانه را فراهم آورده است.
این کارشناس بازار پول به افزایش نقدینگی از سال ۸۴ تا کنون اشاره کرد و افزود: طی ۸ سال گذشته، نقدینگی کشور از رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان به رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صعود کرده، طبیعی است که برای مهار تورم باید ریشه ایی را که این نقدینگی را به وجود آورده، قطع کرد.
وی به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش خط فقر اشاره کرد و بر مهار نقدینگی موجود کشور و تلاش برای جمع آوری نقدینگی اضافه و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد تاکید کرد و گفت: باید این اقدامات صورت گیرد تا رشد اقتصادی به وجود آید که به تبع آن اشتغال افزایش یابد و از کثرت بیکاری کاسته شود.
جامساز همچنین بر تقویت اعتبار پول ملی کشور تاکید کرد و افزود: قدرت بخشیدن به پول ملی اعتماد از دست رفته را به دولت باز می گرداند اما اجرای راهکارهای مبارزه و مهار تورم نیازمند ضرورت های پیشینی است که در دولت روحانی باید توجه کامل به آن مبذول شود.

انتهای پیام