حداقل به دو دلیل برنامه اعلامی بانک مرکزی شامل انتشار گواهی سپرده ریالی یکساله با نرخ ۲۰ درصد و ارزی یک و دو ساله با نرخهای ۴ و ۵/۴ درصد اگرچه برای کوتاه مدت اثرگذار و مثبت است از جهت اقتصادی ناقص و ناکارا است.
*امیرعباس امامی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، ۱_ جدای از مشکلات ایران در مبادی ارزی نظیر دبی و اثرات روانی و واقعی آن بر جهش اخیر نرخ ارز که محل بحث این یادداشت نیست، این سیاست نشان میدهد سیاستگذار فرض کرده است افزایش قیمت، متاثر از تقاضای سفتهبازی ناشی از نقدینگی سرگردان است و راهکار ارائه شده سعی در جمعآوری این نقدینگی دارد.
با پذیرش این فرض، باید پرسید حتی در صورت موفقیت آمیز بودن این برنامه در جمع آوری نقدینگی مخرب مذکور، راهکار ارائه شده چقدر میتواند از ایجاد مجدد نقدینگی سرگردان جدید جلوگیری کند؟ به عبارت دیگر آیا این سیاست ریشه ایجاد این نقدینگی را خواهد خشکاند؟ پاسخ به وضوح منفی است. کاهش دستوری نرخ سود بانکی همانطور که بسیاری از کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند ترکیب منابع بانکی را به سمت سپردههای جاری سوق داده و این سپردهها همانند سیل به سمت هر بازاری که بتوانند از آن سود کسب کنند روان خواهند شد. این چشمه جوشان با انتشار و فروش دو هفتهای گواهیها خشکیده نخواهد شد و دیری نخواهد پایید نقدینگی سرگردان لازم برای بحرانی دیگر در بازار ارز یا بازاری دیگر، به حد آستانه خود برسد. لذا پیشنهاد میشود اگر سیاستگذار معتقد است نرخ ۲۰ درصد نرخ مطلوبی برای جمع آوری نقدینگی اقتصاد کشور است، بهتر است در راهکاری جامع تر بسته سیاستی نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح نماید.
۲_ ایراد بعدی در سطحی پایینتر به مکانیزم مدیریت گواهیهای منتشر شده وارد است. نبود بازار ثانویه برای فروش پیش از موعد گواهیها و جریمه بالای بازخرید به شدت از جذابیت گواهیها کاسته است. در حالی که اجازه انجام معاملات ثانویه در بازاری نظیر فرابورس، علاوه بر حل مشکل فوق و کاهش درگیری بانکها برای بازخریدهای احتمالی، مکانیزم خوبی نیز برای کشف انتظارات بازار در خصوص نرخهای بهره فراهم خواهد کرد. مکانیزمی که با استفاده از آن بتوان نرخهای مناسبتری را برای انتشار گواهیهای احتمالی آتی یا سیاستگذاریهای پولی انتخاب کرد.
خلاصه آنکه این برنامه علیرغم موفقیت های کوتاه مدت احتمالی، قطعا در بلندمدت توفیقی نخواهد داشت و این غده سرطانی دیر یا زود مجددا عود خواهد کرد و عضو دیگر یا همین عضو اقتصاد کشور را درگیر خواهد نمود. به علاوه فراموش نکنیم انتشار موردی گواهیهای سپرده با نرخهای بالاتر از نرخهای تعیین شده، که به هر حال بخشهای مختلف مالی و اقتصادی با آن به تعادل رسیده و بر اساس برنامهریزی کردهاند، بیثباتی مزمنی در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد و علاوه بر افزایش هزینه های جاری، ریسک تصمیمات آتی آنها را نیز بالا خواهد برد و چه بسا در برخی حوزهها به بیعملی منجر گردد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
