یک کارشناس مالی با بیان اینکه تنها راه‌حل گرداب ارزی تصمیم جدی مسئولین در استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: وضعیت سال آینده بازار ارز در کشور ما از وضعیت فعلی بهتر نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از تسنیم، در آستانه سال نوی شمسی مسئله‌ای که باعث نگرانی مردم شده است بحث نوسانات نرخ ارز است که باعث شده است اکنون در صدر تحلیلهای امروزه کارشناسان بحث نوسانات نرخ ارز باشد؛ اگرچه مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که این نوسانات گذری است اما برخی از کارشناسان چنین اعتقادی ندارند و به همین سبب است که بانک مرکزی اقداماتی را در این راستا انجام داده است، در این رابطه با محمد رضا اسحاقی، کارشناس و تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی گفت‌وگو کردیم:
وی با بیان اینکه بعد از چند هفته جولان دلار در تابلو قیمتهای ارزی بالاخره بانک مرکزی دست به اقدامی اثرگذار زد، گفت: نسخه بانک مرکزی با سه فاکتور گواهی سپرده ریالی، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه برای درمان تب دلار بود، منتها این نسخه اگرچه در نوع خود قابل تقدیر و در خور ستایش است و در کشورهای مشابه از جمله روسیه نیز اجرا شده و ثمربخش بوده است، منتها با اندکی تأمل مشخص می‌شود که این بسته به‌اصطلاح ضدالتهاب، مسکن خواب‌آوری جهت فراموشی پول ملی تحقیرشده، به‌مدت یک سال است.
نسخه بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب بازار دلار موقتی است
این کارشناس حوزه مسائل مالی با ابراز اینکه بلافاصله با سررسید شدن این اسناد اعتباری، گسیل و هجوم سرمایه‌ها به‌سوی بازار ارز و طلا مجدداً شروع می‌شود، گفت: در این صورت دولت نیز مجبور خواهد شد این دور باطل را تکرار نماید و با ارائه نسخه‌هایی با محتوی یکسان و ظاهری متفاوت پول را در بانکها انباشته نماید.
وی با بیان اینکه سؤال اصلی این است که اولاً عامل ایجاد و ثانیاً علاج واقعی و راه‌حل این تب ارزی چیست، گفت: برای پاسخ به این دو سؤال اساسی باید ابتدا به بررسی دقیق‌تر سه فاکتور پیشنهادی دولت پرداخت.
اسحاقی افزود: گزینه اول پیشنهادی دولت یعنی گواهی سپرده چند ایراد اساسی وجود دارد از جمله اینکه بانکها طبق مصوبه بانک مرکزی در شهریور ماه سال گذشته به سپرده‌ها نرخ ۱۵ درصد پرداخت و بابت تسهیلات از مشتریان ۱۸ درصد بهره دریافت می‌نمایند، که با ارائه گواهی سپرده ۲۰درصدی بسیاری از سپرده‌ها خارج شده و به گواهی سپرده تبدیل می‌شود، این در حالی است که بانکها تسهیلات خود را با نرخ ۱۸ درصد اعطا می‌نمایند و این مسئله با توجه به وضعیت کمبود نقدینگی بانکها سبب می‌شود تا در سال آینده بانک مرکزی مجدداً ضمن افزایش پایه پولی اقدام به چاپ اسکناس جهت پرداخت اصل و سود گواهی‌های سپرده کند.
وی در مورد پیشنهاد دوم بانک مرکزی گفت: با سپرده ارزی هم وضعیت بدتر از این امر می‌شود زیرا بانک مرکزی متعهد شده است که ۴ یا ۴.۵ درصد علاوه بر رشد ارز پرداخت نماید و به‌نظر می‌رسد که ارز حداقل ۲۰ درصد رشد داشته باشد که دولت در این زمینه نیز بایستی به سرمایه گذاران سودی در حدود ۲۵ درصد پرداخت نماید که پرداخت این میزان سرمایه نیز با توجه به وضعیت بانکها و هم‌چنین سود تسهیلات دریافتی و وضعیت بازدهی پروژه‌ها تقریباً غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد و در صورت افزایش نقدینگی و پایه پولی و پرداخت سود و اصل سپرده ارزی به مردم، مجدداً با تضعیف نرخ ریال و انتظارات برای افزایش نرخ دلار، مجدداً سرمایه به بازار ارز وارد می‌شود.
این کارشناس مالی در مورد پیشنهاد سوم بانک مرکزی که مربوط به پیش‌فروش سکه است نیز گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایی که از کاهش ارزش ریال خبر می‌دهند، اقبال عمومی به‌سمت خرید طلا به‌شدت افزایش خواهد یافت و لذا باز هم فشار سنگینی به سیستم اقتصادی کشور وارد می‌شود.
وضعیت سال آینده بازار ارز در کشور ما از وضعیت فعلی بهتر نخواهد بود
وی افزود: پس در کل به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت سال آینده بازار ارز در کشور ما از وضعیت فعلی بهتر نخواهد بود.
اسحاقی درباره علت ایجاد این مشکلات را، عدم وجود تحلیل سیستمی در تصمیمات سیاستگذاران دانست و افزود: افزایش نرخ دلار بدون شک متأثر از کاهش ارزش پول ملی است، که خود را در نرخ تورم به‌خوبی نشان می‌دهد.
وی افزود: دولت دوازدهم در شهریور ۹۶ با اتخاذ سیاستهای انبساطی و کاهش سود بانکی سعی در هدایت پولهای بانکی به‌سمت تولیدات و افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشت که در نهایت می‌توانست به کاهش قیمت دلار منجر شود اقدام نمود، اما عدم‌استفاده از تحلیل سیستمی بین سیاستگذاران پولی و ارزی موجب شد تا بدون سنجش عواقب و اثرات ناشی از اتخاذ این تصمیمات، با خروج جبهه عظیم سرمایه از بانکها به‌سمت بازار ارز بحران وسیعی کشور را فرا بگیرد.
اگر در شهریورماه محاسبات سیاستگذاران محترم پولی مقداری دقیق‌تر بود الآن نیازی به این علاج وجود نداشت
این کارشناس مالی در مورد علت ایجاد این شرایط گفت: ایراد آنها در این مورد خلاصه می‌شود که در تحلیل خود به عدم‌بازدهی بازارهای تولیدی و مسکن بی‌توجه بودند. بازار به‌دلیل حجم بالای تولیدات قبلی و اشباع این بازارها و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی که بهای تمام‌شده کالا را به‌نسبت مشابه خارجی بسیار بالاتر ارزش‌گذاری می‌نماید، یعنی از طرفی کالا در مقابل مشابه خارجی آن گران بود و از طرف دیگر عدم‌ایجاد زیرساختهای دیپلماتیک جهت تعاملات اقتصادی باعث شد تا امکان صادرات از محصولات سلب شود، البته این موضوع جدیدی نیست لیکن در سالهای قبل با توجه به بودجه‌های هنگفت عمرانی کالاهای داخلی با واسطه یا بدون واسطه توسط دولت در پروژه‌های ملی و استانی خریداری و به‌کار گرفته می‌شد، لیکن در دولت دوازدهم با توجه به مشکلات عدیده و کمبود اعتبارات این امکان نیز کمرنگ شده است، لذا اگر در شهریورماه محاسبات سیاستگذاران محترم پولی مقداری دقیق‌تر بود الآن نیازی به این علاج وجود نداشت.
تنها راه‌حل گرداب ارزی تصمیم جدی مسئولین در استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
اسحاقی با ابراز اینکه تنها راه‌حل گرداب ارزی تصمیم جدی مسئولین در استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: بدون شک لازمه و زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان ثبات پولی و مالی است.
وی با انتقاد از رویه مسئولان اقتصادی گفت: در سالهای اخیر در حالی که شاهد تشدید تحریم‌های ظالمانه از طرف قدرتهای جهانی بودیم و نیاز به ثبات مالی و استقلال اقتصادی بیشتر احساس می‌شد، متولیان امر بدون توجه به راهبردهای ابلاغی کلان نظام از جمله منشور اقتصاد مقاومتی که بر ایجاد کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیربنای صادرات، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری بانکها و… تأکید و توصیه دارد، باز همان رویکردهای قبلی را اتخاذ می‌کنند و هرساله ضمن افزایش نقدینگی و ارتقای پایه پولی موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم می‌نمایند و سپس جهت حفظ وضعیت موجود و رفاه اجتماعی با تزریق ارز به بازار و سیاستهای کنترلی از رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی خود جلوگیری می‌نمایند.
اقتصاد مقاومتی را باید بازتعریف کرد
اسحاقی با بیان اینکه یگانه راه تثبیت و پایدارسازی وضعیت بازارهای پولی و مالی کشور اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدون شعارزدگی و انجام تشریفات می‌باشد، گفت: باید تصور غلط مسئولان و برخی از مردم را که اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی به‌کار گرفته شد وارد شرایط سخت معیشتی و فشارهای شدید اقتصادی خواهیم شد کنار گذاشت و اقتصاد مقاومتی را بازتعریف نمود و از منظری ایجابی به این مقوله نگریست.
وی تأکید کرد: باید بدانیم که در قرن گذشته بالغ بر ۲۰۰ مورد تحریم برای کشورهای مختلف وضع شده است و مقاوم‌سازی اقتصاد در سرتاسر جهان امری طبیعی و لازم می‌باشد و این مهم باید به‌گونه‌ای پیش برود که کشورهای دیگر با وابسته شدن به اقتصاد مقاوم‌شده و پربازده کشور ما امکان قطع روابط تجاری را امری بسیار مضر برای اقتصاد کشور خود ببینند، برای نمونه ایالات متحده آمریکا با اعمال یک دیپلماسی سلطه‌گرانه، تهدیدهای احتمالی برضد اقتصاد کشورش را مهار می‌کند؛ مثلاً شورای امنیت را تحت سلطه دارند و از این طریق، هیچ تحریمی نمی‌تواند برضد آمریکا اعمال شود.
اسحاقی افزود: کشوری مثل ژاپن، از راه تولید کالاهای باکیفیت، بازارهای کشورهای دیگر را به خود وابسته می‌کند و اگر کشوری خواست ژاپن را تحریم کند، خودش بیشتر متضرر می‌شود، به‌هرحال به‌نظر می‌رسد در نگرش سیستمی به اقتصاد مقاومتی به این نتیجه می‌رسیم که این سیاستها هم‌راستا با ارتقای دیپلماسی اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، کاهش هزینه تولید و سالم‌سازی فعالیت‌ها می‌تواند راه برون‌رفت از این وضعیت آشفته بازارهای مالی باشد.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
