نرخ ارز و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران

گواه این مطلب، ورود بیش از ۱۰۰ هیئت اقتصادی خارجی و مقامات ارشد و بزرگان اقتصادی دنیا بود که نتایج آن بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام نمی‌توان مطلوب ارزیابی کرد! به نحوی که ریاست محترم جمهوری در جلسه اخیر با استانداران و هیئت وزیران به این مطلب اشاره داشته و از همه وزرا و استانداران، سفرای ایران در کشورهای خارجه، و مجلس خواست تا برای قانونگذاری آسان تر و رفع موانع پیشرو و ایجاد شرایط آسان برای سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز، تلاش کنند به‌طوری‌که یک سرمایه‌گذار خارجی بدون حضور در ایران و از طریق فضای مجازی و اینترنت بتواند مجوز سرمایه‌گذاری را گرفته و با یک شریک ایرانی همکاری نماید.
از طرفی تلنگری به دستگاه‌های امنیتی و قضایی داشتند که نحوه برخورد و نگاه خود را به سرمایه گذاران و سرمایه داران تلطیف کرده و با نگاه مفسدان اقتصادی و نفوذی دشمن به آنها نگاه نکنند و آنان را مولد اقتصاد، و ایرانیان درگیر را به عنوان سربازان اقتصاد نگاه کرده و با آنان درست برخورد کنند.
اما موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران کدامند:
اگر اقتصاد سیاسی شود سرمایه گذار خارجی رغبتی به ورود به بازار ایران ندارد وهمواره باعث فرار سرمایه گذار خارجی می‌شود.
عدم ثبات نرخ ارز و کاهش مکرر ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی و عدم تحقق پیش‌بینی ها در بیزینس پلن های ترسیمی.
نبود تضامین کافی برای سرمایه گذار خارجی به لحاظ اقتصادی،امنیتی و سیاسی و همواره حالت تدافعی گرفتن برای سرمایه گذار خارجی و گذاشتن شروط غیر اقتصادی وبیان پی درپی نفوذ بیگانه ازطریق روابط اقتصادی.
نداشتن استراتژی و طرح جامع و کلان برای اقتصاد ایران و بخشی نگری در اقتصاد، چه در دولت، در مجلس، در زمان انتخابات محلی، منطقه ای و یا کشوری برای جذب آرا.
عقب ماندن تکنولوژیکی از دنیا به واسطه تحریم‌ها و در اختیار قرار نگرفتن تکنولوژی و تجهیزات مدرن به بهانه دو منظوره بودن و استفاده در جاهایی که مشمول تحریم می باشد.
نداشتن بخش خصوصی توانمند علی رغم داشتن قوانین متعدد.
بی توجهی به بخش خصوصی و عدم تمایل دولت به از دست دادن منابع و امکانات و حیاط خلوت‌های موجود که در مقاطع مختلف سیاسی به کارش می‌آید به ویژه در انتخابات.
ندادن طلب بخش خصوصی به عناوین مختلف و در عوض فشار زیاد به بخش خصوصی برای دریافت مالیات، بیمه و…..
تغییر مکرر قوانین و بخشنامه ها و گذاشتن مانع جلوی پای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی،و تصویب قوانین و بخشنامه‌های فی‌البداهه بر اساس شرایط روز و حالت انفعالی.
بی‌توجهی به سرمایه ایرانیان خارج از کشور چه دربعد مالی چه انسانی.
بروکراسی شدید اداری از قبل از مجوز تا بهره برداری و قوانین مالیاتی، بیمه ای قانون کار و اجرای بد قوانین و راههای گریز از قانون به طور قانونی.
وجود شرایط بد رقابتی با شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی، نهادها، ستادها و بنیاد ها.
عدم شفافیت مالیاتی و فرد محور بودن ممیزها و نارضایتی مؤدیان.
کم شدن اعتماد و بی‌اعتمادی شدید به سیستم و مدیران اقتصادی و حاکمیتی.
نداشتن روابط حسنه با دنیا به ویژه منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس که گذرگاه و لنگرگاه کشتی ها و بنادر می‌باشد.
تحریم های یکجانبه وچند جانبه توسط آمریکا و مجامع جهانی و تحریم‌هایی که به صورت مستقیم کشورها را از سرمایه گذاری در ایران منع می‌کند و برخی تحریم‌ها هرچند که به طور مستقیم اعلام نمی‌کنند.
به عنوان مثال تحریم های ویروسی کاتسا از این دست تحریم‌ها می باشد که طرف خارجی با ترس از جریمه و مبادله با ایران خطر سرمایه گذاری در ایران را نمی‌پذیرد.
حتی برخی شرکت‌ها که بعد از برجام برای قرارداد به ایران آمدند، مثل توتال و بوئینگ، در حال حاضر با ترس از آمریکا و قوانین سخت خزانه‌داری سعی در تجدیدنظر و خاتمه قرارداد دارند.
از جمله موارد دیگری که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی ترس از ورود به بازار ایران را داشته‌باشد:
نبود شفافیت اقتصادی، وجود رانت اطلاعاتی، نبود امنیت سرمایه گزاری و نتوانستن انجام پیش بینی حداقل ۵ ساله، نداشتن بورس قوی و شفاف، نبود تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ در دولت به نحوی که یک وزیر، عملکرد وزیر دیگر را خنثی می‌کند و درنهایت انعکاس و بدجلوه دادن فضای ایران در رسانه های خارجی و کم کاری سفرای ایران و رایزنان اقتصادی در کشورهای خارجی می‌باشد
که می‌طلبد ریاست محترم جمهوری همان‌گونه که درمقدمه اشاره شد با علم و آگاهی از موانع وناهمواری‌ها، نسبت به مدیریت تیم اقتصادی واستفاده از کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای رفع موانع اقدام کند.
چراکه کلید رشد و توسعه کشور در سرمایه‌گذاری و تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان کشور می‌باشد که اگرنشود، آنچه که بایدشود نتیجه و عاقبت مطلوبی برای اقتصاد پیش بینی نمی‌شود.