حسام مهدوی*: موضوع واگذاری دستگاه‌های دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور بدل شده است. خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی‌سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود. آثار خصوصی‌سازی از منظر اقتصاد خرد شامل افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا کاهش بسیاری از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط کار است. خصوصی‌سازی در سطح کلان نیز بر بسیاری از متغیر‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌انداز ملی، کسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و تاثیرگذار است. این سیاست می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی شود. عواملی که بر نحوه خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در یک جامعه می‌تواند تاثیرگذار باشد، شامل اهداف دولت، سابقه فعالیت‌های دولت در زمینه خصوصی‌سازی، ساخت و بافت بازارهای مالی، نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح کلان، امکانات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات حاکم بر کشور، موقعیت عمومی اقتصاد کشور و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظام اقتصادی کشور است. البته خصوصی‌سازی همان چیزی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی کشور تاکید فراوانی بر آن شده و اجرای آن در ردیف الزامات اخیر اقتصاد ایران دانسته شده است. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه‌ها و انتظارات از اقتصاد در جمهوری اسلامی پرداخته است و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی. در این اصل تاکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ مصادره شده بود. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ نیز تغییری نکرد. بر اساس آنچه در اصل ۴۴ آمده است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. اما مقام معظم رهبری در خرداد سال ?? طی ابلاغیه‌یی در این اصل تجدید نظر کردند و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد. ایشان یک سال بعد بند «ج» این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. با اجرای این تغییر مقرر شد بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ?? درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود، به بخش خصوص واگذار شود. اکثر کارشناسان اجرای این سیاست‌ها را که در نهایت منجر به خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌شد مثبت ارزیابی کرده و خصوصی‌سازی را گامی بلند در جهت رسیدن به رشد و توسعه پایدار دانستند. اما اکنون و در پایان دولت احمدی‌نژاد آنچه از خصوصی‌سازی به نظر می‌رسد بیشتر شاهد اقدامات ناموفق در این زمینه و فربه شدن بخش شبه‌دولتی در اقتصاد کشور هستیم. به طوری که در در تاریخ ? دی‌ماه سال ۸۹ مجلس اعلام کرد که تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی‌سازی از سال ???? تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است. بر اساس این گزارش ?? درصد تمام واگذاری‌ها برای خصوصی‌سازی، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده است.
پرورش بخش شبه‌دولتی
محمد رضا پورابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: درباره کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد آنچه آمار بیان می‌کند حکایت از اتفاقات خوب و رو به رشدی است که طی سال‌های گذشته رخ داده است اما باید گفت این اقدامات با هدف اصلی اصل ۴۴ که همان رشد و ارتقای بخش خصوصی برای رسیدن به اقتصادی بالنده و پویاست، مغایرت دارد. در حقیقت آنچه در سال‌های گذشته در کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی در اقتصاد انجام شد بیشتر از آنکه خصوصی‌سازی باشد پرورش نهاد‌های شبه‌دولتی بوده است. به بیان دیگر باید گفت در سال‌های اخیرشاهد پدید آمدن بخش دیگری در اقتصاد کشور که از آن به بخش شبه‌دولتی یا نهاد‌های عمومی تعبیر می‌شود بودیم که روز به روز هم در حال فربه‌تر شدن است.
تناقض با اهداف اصل۴۴
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: استفاده از رانت‌های دولتی و دسترسی به اطلاعات باعث شده تا این بخش پیروز و خریدار نهایی عرضه‌های بورسی باشد. اگر چه که این بخش از نظر قانونی منعی برای اینگونه فعالیت‌ها ندارد و می‌تواند اقدام به خرید سهام شرکت‌های در حال واگذاری کند اما به دلیل شرایط خاص مدیریت و مالکیت با اصل ۴۴ در تناقض بوده و به نوعی ناقض اهداف عالی این اصل بوده است که این موضوع خود یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای اصل ۴۴ است. به دیگر سخن شرکت‌های شبه‌دولتی برای حضور در بخش خصوصی منعی ندارند اما ساختار مدیریت آنها که غالبا از بدنه دولت تشکیل شده با رویکرد خصوصی‌سازی یعنی واگذاری امور اقتصادی به مردم در تضاد است.
لزوم تغییر قوانین
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل عدم شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند معتقد است: البته عدم حضور بخش خصوصی توانمند در اقتصاد کشور عوامل دیگری نیز دارد که شاید مهم‌ترین آنها عدم توانایی و کشش بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی است. اگر چه در این سال‌ها بخش دولتی اجازه عرض اندام به بخش خصوصی نداده اما خود بخش خصوصی نیز تمایلی برای حضور پر رنگ‌تر در اقتصاد از خود نشان نداده است. پور ابراهیمی می‌افزاید: اگر بخواهیم در عوامل برون رفت از این وضعیت کنکاشی کنیم به این موضوع خواهیم رسید که اصلاح ساختار و قوانین موجود در این زمینه یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل تغییر این وضعیت است. تغییر قوانین فعلی که غالبا در جهت توسعه دولت وضع شده وکمتر نگاهی به بخش خصوصی داشته است باعث بسته شدن بیشتر دست و پای بخش خصوصی شده است. به عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نهاد‌های بیمه‌یی هستند این نهاد‌ها اگر چه در قالب نهاد اقتصاد دولتی قرار می‌گیرند اما رویکردی کاملا اجتماعی را دنبال می‌کنند یا تامین اجتماعی که به روابط بین کارگر و کارفرما اختصاص دارد به صورت اشتباه اداره شده و نگاهی دولتی به آن می‌شود. در حقیقت باید گفت در تمام دنیا سیاست‌های عمومی توسط دولت‌ها تبیین می‌شود اما مدیریت و اداره نهاد‌ها به عهده بخش خصوصی است اما در کشور ما هم سیاست‌گذاری به عهده دولت است و هم مدیریت، که این موضوع در نهایت بخش خصوصی ضعیف و ناتوانی را در برابر دیدگان اقتصاد قرار می‌دهد.
عملکرد نادرست تیم اقتصادی دولت
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر ناموفق بودن دولت در زمینه اجرای اصل ۴۴ تاکید کرده و می‌گوید: خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یک اصل مترقی است که تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرایی شدن آن بیانگر این است که توجه و اجرای صحیح این اصل می‌تواند کمک شایان توجهی به صنعت و اقتصاد کشور داشته و باعث رشد و رونق اقتصاد کشور شود. کوتاهی و نارسایی‌هایی که درباره اجرای نادرست این اصل اتفاق افتاد در کنار عدم حمایت صحیح از اصل ۴۴ باعث شد تا امروز کاستی‌های فراوانی در خصوصی‌سازی مشاهده شود. اصلی که اگر صحیح و درست اجرا می‌شد می‌توانست موتور محرکی قوی برای توسعه اقتصادی ایران قلمداد شود. اما متاسفانه با توجه به عملکرد نادرست تیم اقتصادی دولت در بحث خصوصی‌سازی و عدم حمایت‌های لازم و قانونی از بخش خصوصی شاهد بروز مشکلات و کاستی‌هایی در این بخش هستیم که می‌توانیم اجرای اصل ۴۴ را ناموفق قلمداد کنیم.
عدم حمایت دولت
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: بخشی از این عدم موفقیت به دولت برمی‌گردد که باید قوانین دست و پاگیر که مانع رشد بخش خصوصی و به طور کلی اقتصاد کشور است را رفع می‌کرد. همچنین حمایت‌های لازم و وافی از اصل ۴۴ انجام نشده و عدم انجام این حمایت‌ها باعث شده تا اجرای نادرست این اصل نارضایتی جامعه اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. ادامه‌دار بودن این نارضایتی چالشی بزرگ برای اقتصاد است که مسلما رفع آن باید از اولویت‌های دولت یازدهم باشد.
عدم دلسوزی بخش شبه‌دولتی
نکو حضور بخش شبه‌دولتی خصوصی‌سازی را زیان‌آور دانسته و یاد آور می‌شود: حضور بخش شبه‌دولتی یکی دیگر از موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی‌سازی است که متاسفانه در طول شش سال اخیر عمده واگذاری‌ها نیز به این بخش انجام شده است. در اصل نه دولت می‌تواند اهداف بخش خصوصی را دنبال کند و نه بخش شبه‌دولتی که به ظاهر بیرون از دولت است می‌تواند کارایی لازم بخش خصوصی را داشته باشد. حضور بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در تولید و اقتصاد در بیشتر موارد با مشکل همراه بوده است اما بخش خصوصی به دلیل تعهد و دلسوزی که برای حسن اجرای فعالیت اقتصادی دارد و علاوه بر آن چشم داشتن به سود حاصله از فعالیت اقتصادی مسلما نگاهی نه از منظر بخش دولتی و شبه‌دولتی به اقتصاد بلکه دیدگاه رشد و توسعه فعالیت اقتصادی مربوط برای رسیدن به سود بیشتر را مد نظر دارد نگرشی که مسلما نفعی دوطرفه هم برای بخش خصوصی و هم برای توسعه اقتصادی کشور را در بر خواهد داشت.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
