ضرورت بازنگری در آمارهای اقتصادی

بارها پیش آمده که دولت آماری را اعلام کرده باشد اما آنچه اعلام شد با واقعیت‌های اقتصادی در جامعه جور در نیاید. به عنوان مثال، سیاستمدار اعلام می‌کند تورم تک رقمی شد اما هنوز بخشی از جامعه از گرانی می‌نالند و درباره آن شعار می‌دهند. می‌گویند رشد اقتصادی بالا رفته اما رکود کماکان وجود دارد. اعلام می‌کنند چند صد هزار شغل ایجاد شده اما می‌بینیم که وضع بسیار نگران‌کننده‌ای درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چیست که آمارهای رسمی با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم همخوانی ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی را حس نمی‌کنند.
در این باره چند دلیل قابل طرح است. نخست آنکه در خصوص کلیه آمارهای رسمی شک کرد و آنها را سفارشی دانست و گفت که از اصالت به دور هستند. این نوع برخورد با آمارهای رسمی اگرچه تند است اما در میان برخی از اقتصاددانان طرفداران زیادی دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی نسبت به آمارهای اعلام شده درباره شاخص‌های کلان به ویژه نرخ‌های تورم، رشد اقتصادی و بیکاری نقد دارند و معتقدند که برخی ارقام اعلام شده با واقعیت‌های اقتصادی بسیار فاصله داشته و خارج از دایره بحث کارشناسی است.
به اعتقاد آنان سیاستمداران و سران هر دو دولت بطور مستقیم در آمارها دخالت کرده‌اند بطوری که یا از اعلام آمار واقعی جلوگیری کرده‌اند و مصالح سیاسی را بر شفافیت‌های اقتصادی ترجیح داده‌اند یا اینکه گاه با دست بردن در این آمارها آنچه خلاف واقع بوده را اعلام کرده‌اند. اتفاقا در این باره چندی پیش به همراه چند اقتصاددان قرار بود پژوهشی انجام دهیم و آمارهای اعلام شده درباره برخی شاخص‌های کلان به ویژه رشد اقتصادی را مورد واکاوی قرار دهیم که متاسفانه به دلیل همزمانی با انتخابات و ملاحظاتی این کار به تعویق افتاد.
دلیل دوم محسوس نبودن اثر مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی بر زندگی مردم روش آمارگیری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد این دو نهاد آمارگیر بهتر است با بررسی روش‌های روز دنیا، در روش‌های آمارگیری خود تجدیدنظر کنند و تحلیل‌های خود را بر اساس الگوهای جهانی و جنس اقتصاد ایران ارایه دهند. روش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد خروجی قابل قبولی ندارد و به نظر می‌رسد که به سیاستگذاران آدرس غلط می‌دهد. از کجا معلوم که نرخ تورم با الگوهای مدرن‌تر و تحلیل‌های پیشرفته‌تر بالاتر از ارقام فعلی نباشد. فرض می‌کنیم که اگر روش‌های آمارگیری تغییر کند نرخ تورم مثلا ۱۵ درصد شود. در این صورت کل معادلات سیاستگذاری اقتصادی به هم خورده و صورت مساله تغییر خواهد کرد. شاید لازم است تا نهادهای آمارگیر توضیح دهند که روش آمارگیری‌های اقتصادی آنان به چه شکلی است، تا چه اندازه بر اساس متد روز است و اصولا تحلیلگران این آمارها چه دسته از افراد و با چه دانشی هستند.
در میان آمارهای مختلفی که از شاخص‌های کلان اقتصادی مطرح می‌شود، نرخ تورم به‌طور مستقیم با زندگی روزانه مردم سر و کار دارد و اثرات آن بر دخل و خرج خانوارها قابل لمس بوده و اگر در محاسبات اشتباهات فاحش رخ دهد، افکار عمومی، دولت را به دروغگویی متهم خواهند کرد.
دیده می‌شود که مردم تورم ۵/۸ درصدی کنونی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند بطوری که در ادامه اعتراضات اخیر آنان شعارهایی بر ضد گرانی سر دادند. طبیعتا اقتصاددانان و سیاستگذاران تفاوت معنوی و ماهوی تورم و گرانی را می‌دانند اما به هر حال رشد سرعت افزایش قیمت ۳۵۰ قلم کالایی که از سوی نهادهای آمارگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد به گونه‌ای بوده که رقم اعلام شده با آنچه مردم لمس می‌کنند تفاوت بالایی داشته است.
در این میان برخی از مردم به ویژه افرادی که در شهرستان‌ها و روستاها زندگی می‌کنند اصولا با میزان استفاده شان از هر کدام از این کالاها تفاوت دارد به گونه‌ای که برخی خانوارها برخی اقلام و کالاها را اصلا مصرف نمی‌کنند و برخی دیگر چند نوع کالای خاص را بسیار بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند. تحلیلگران آماری ظاهرا به این موارد توجهی نمی‌کنند به همین سبب است که آنچه به عنوان نرخ شاخص‌های کلان بیرون می‌آید حتی در بین جامعه کارشناسی نیز مورد پذیرش نیست چه برسد به مردم.
پس لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی در روش‌های آمارگیری خود تجدیدنظر کرده و با بازتعریف این روش‌ها و تطبیق آن با شرایط اقتصاد ایران، تحلیل‌هایی را ارایه دهند که سیاستگذاران اقتصادی را گمراه نکرده و نقشه راه مناسبی پیش روی آنان قرار دهند تا بتوانند در سیاستگذاری‌های خود تمام صحنه اقتصاد ایران را در نظر گرفته و از اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و مخرب پرهیز کنند.

منبع: اعتماد