رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ملی، تاثیر منفی بر شاخص‌هایی نظیر سرمایه گذاری، نرخ رشد تولید و اشتغال دارد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ملی، تاثیر منفی بر شاخص‌هایی نظیر سرمایه گذاری، نرخ رشد تولید و اشتغال دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در خصوص تاثیر عرضه و تقاضا بازار در قیمت ارز اظهار کرد: نرخ برابری پول ملی با پول‌های خارجی، مانند هر بازار دیگر تابع عرضه و تقاضاست که به چندین متغیر مرتبط می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی همدان با تقسیم بندی متغیر‌های موثر بر برابری ارز‌ها به دو بخش داخلی و خارجی بیان کرد: عامل داخلی موثر در برابری نرخ ارز از یک چشم انداز قدرت اقتصاد ملی است؛ که خود دربردارنده چندین متغیر دیگر است. ثبات سیاسی و اقتصادی، وجود شفافیت و رقابت اقتصادی، حاکمیت قانون و رعایت اصول حکمرانی مطلوب، سیاست‌های پولی و مالی و مواردی از این دست در ذیل فاکتور توان اقتصاد ملی قرار می‌گیرند.
وی افزود: عوامل خارجی دخیل در تعیین نرخ ارز نیز عمدتا به وضعیت اقتصادی هر کشور، اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان، رویکرد‌های اقتصادی بین المللی و موارد مشابه وابسته است و تمام این فاکتور‌ها مکانیسم عرضه و تقاضا و قیمت ارز‌های خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
زبردست با اشاره به نوسانات بازار و نگرانی سرمایه گذاران تصریح کرد: نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ملی پیش از همه نشان‌دهنده عدم ثبات و نگرانی بازیگران اقتصادی از سمت و سوی اقتصاد است که در عمل تاثیر منفی بر شاخص‌هایی نظیر سرمایه گذاری، نرخ رشد تولید و اشتغال دارد. با این حال تثبیت دستوری نرخ ارز نیز نه فقط امکان‌پذیر نیست؛ بلکه حتی در صورت امکان، تاثیرات منفی آشکاری به همراه دارد.
رییس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه نرخ دلار را دستوری نمی‌توان کاهش داد، اذعان کرد: به همین سبب نرخ برابری ارز‌ها باید تابعی از عرضه و تقاضا در بازار باشد و کشور‌های مختلف به جای تلاش برای تثبیت یا بالا و پایین کردن دستوری ارز، باید مجموعه سیاست‌هایی را به کار ببندند تا اقتصاد ملی آنها رشد کند. برای مثال در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به دلیل سیاست شعاری و هیجانی و تهاجمی دولت وقت و همراهی دیگر نهاد‌های تصمیم گیر، ناگهان نرخ ارز در بازار تا سه برابر افزایش یافت و تاثیرات مخربی بر اقتصاد به جا گذاشت که ترمیم آنها به سال‌ها زمان و سیاست مدبرانه و همراهی همه ارکان کشور نیاز دارد.
وی با اشاره با توسعه روابط بین المللی بر ثبات بازار تاکید کرد: بهترین راهکار برای جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز، پیگیری سیاست توسعه همه جانبه کشور و بهبود روابط خارجی و اقتصادی با جامعه بین المللی است. به طور قطع حمله به سفارت‌های خارجی و تزریق التهاب و نگرانی در تریبون‌ها، هیچ کمکی در این زمینه نمی‌کند.
زبردست با بیان اینکه روابط سیاسی مناسب، لازمه اقتصاد مقاومتی است، یادآور شد: باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بهبود رابطه با دنیا است، بنابراین افزایش تولید داخلی اگر بدون امکان صادرات انجام شود، منجر به پر شدن انبار‌ها و ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود. آنچه در حال حاضر به آن نیاز داریم و اولویت حیاتی ماست، پرهیز از منازعات کلامی با جامعه بین الملل و محروم کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان از بازار‌های بین المللی است.
رییس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه دونرخی بودن نرخ ارز به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، افزود: دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز یا هر کالای دیگر منشا فساد و رانت است، بنابراین نهاد‌های قدرتمند می‌توانند با نفوذ و لابی، به ارز‌های ارزان قیمت دست یافته، و آنرا در بازار غیر رسمی به بهای بالاتر بفروشند.
زبر دست در پایان با بیان اینکه ثبات اقتصادی در گروه مشارکت مردم و سایر نهاد‌ها با یکدیگر است، گفت: حاکم شدن مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا بر نرخ ارز لازم و ضروری است، اما پیش از همه باید ثبات سیاسی و دیپلماتیک و اقتصاد توسعه محور را در دستور کار قرار داد که مستلزم اجماع داخلی و کمک سایر قوا و دستگاه‌ها به دولت و بخش خصوصی است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
