بهناز جلالی‌پور*: آمارهایی که در روزهای آخر دولت اعلام می‌شوند، بسیار خوشایند و امیدبخش هستند، اما با واقعیات موجود همخوانی ندارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده است: «در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۶هزار‌میلیاردتومان در صنعت و معدن سرمایه‌گذاری شد، این عدد با رشد ۷/۲ درصدی در دولت نهم و دهم به ۱۱۵هزار‌میلیاردتومان رسید.» این رشد اگرچه قابل‌توجه است، اما این سرمایه‌گذاری در دوره‌ای انجام شده که واحدهای صنعتی به‌شدت از کمبود منابع رنج برده و مجبور به تعدیل نیرو، کاهش تولید یا اعلام ورشکستگی شدند.
سال گذشته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از ورشکستگی و تعطیلی شش‌هزار واحد صنعتی خبر داده بود. آمار منتشره بیانگر تعطیلی ۶۷درصد واحدهای صنعتی در سال ۹۱ است. در این گزارش همچنین به تعطیلی ۳۰ تا ۹۰درصدی واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف کشور نیز تاکید شده است. با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم ۳۰درصدی بخش تولید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت ارز و تحریم‌های خارجی، تضعیف بخش صنعت و تولید منطقی و واقعی‌تر از اعدادی به نظر می‌رسد که وزیر اعلام کرده است.
به‌دنبال این وضعیت و تحلیل بخش صنعت و سرمایه‌هایی که باید در آن به کار گرفته می‌شد، اما از آن محروم شد، شاهد کاهش تولیدات صنعتی نیز بوده‌ایم. چنانکه بانک جهانی سال گذشته اعلام کرد در حالی که متوسط رشد سالانه تولیدات صنعتی ایران در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ معادل ۱/۱ بوده است، در سال ۲۰۱۲ شاهد کاهش تولیدات صنعتی ایران بوده‌ایم. البته در این سال بسیاری از کشورهای جهان با چنین کاهشی روبه‌رو بوده‌اند. اما ایران در این سال که معادل سال ۹۱ بوده، بیشترین افت تولیدات صنعتی را داشته است. رشد تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۷/۱ -درصد، در سه‌ماهه دوم ۲۹/۶ -درصد، در سه‌ماهه سوم ۳۱/۲ -درصد و در سه‌ماهه چهارم ۱۶/۳ -درصد بوده است.
یکی از آمارهایی که دولت در روزهای پایانی خود اعلام کرد، افزایش ظرفیت تولید خودرو به بیش از دو‌میلیون دستگاه است. صنعتی که ظرف سال‌های گذشته دولت‌ها سعی کرده بودند با انواع حمایت‌ها تولید آن را از نظر کمی و کیفی افزایش دهند. این افزایش ظرفیت تولید، در راستای سیاستگذاری‌های پیشین و چشم‌انداز ۲۰ساله بوده تا خودرو در صف صادرات ایران قرار بگیرد. با وجود این ظرفیت‌سازی، میزان تولید کنونی کشور ۹۲۰هزار دستگاه است و به‌معنای آن است که خودروسازان از نیمی از ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند. این افت تولید که از سال گذشته تاکنون به نصف رسیده است، در پی فشارهای پی‌درپی بود که به این بخش وارد شد. این عدد در سال ۸۴ که ظرفیت‌سازی‌های جدید صورت نگرفته بود، ۹۶۰هزار دستگاه بود.
در سال ۸۴ منوچهر منطقی، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، با پیش‌بینی آینده تولید و ظرفیت‌سازی‌های جدیدی که قرار بود در این صنعت انجام شود، برای رشد ۱۴۰درصدی صادرات خودرو دورخیز کرده بود. این صادرات در دوماهه اول سال‌جاری به هشت‌میلیون‌دلار رسیده است و ۹۲درصد کاهش داشته است.
وزیر صنایع در گزارش عملکردی که به یادگار از خود برجای گذاشته، ظرفیت تولید فولاد را ۲۴میلیون‌تن اعلام کرده است. اما عددی که سایت همین وزارتخانه درخصوص تولید فولاد منتشر کرده، عدد ۱۷میلیون را نشان می‌دهد و در عین حال کارشناسان رقم واقعی را ۱۴میلیون‌تن می‌دانند.
درخصوص سیمان نیز وضع به همین شکل است. وزیر صنعت در مقایسه سال ۸۳ و ۹۱ اعلام کرده است در حالی که آن سال ظرفیت تولید سیمان ۳۳میلیون‌تن بوده، در سال ۹۱ به ۸۰میلیون تن رسیده است. البته در این بخش نیز اعلام نشده که چند‌درصد از این ظرفیت تولید در حال حاضر در حال تولید بوده و فعال هستند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
