فرزانه طهرانی*: در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد ریاست دولت را در ایران بر عهده گرفت؛ با افت شاخص‌های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی ۶۰درصد، قدرت خرید مسکن ۲۵درصد و قدرت اجاره مسکن نیز ۴۳درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم شده که نشان‌دهنده افت ۴۲درصدی سطح رفاه خانوار است. هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول هشت سال یعنی از سال ۸۴ تا سال ۹۱، بیش از ۳۰۰درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهار برابر شده است.در مقابل بررسی درآمد خانوار نشان می‌دهد در این مدت دستمزد تعیین‌شده ۲۵۰درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایین‌تر از تورم نیازهای اولیه خانوار است. بررسی قیمت اقلام خوراکی به بیان بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ تهیه خوراک در شش سال گذشته ۳۱۴درصد هزینه‌برتر شده است. این نکته هم قابل تامل است که قیمت‌های سال ۹۲ با قدیمی‌ترین نرخ اقلامی بانک مرکزی که مربوط به سال ۸۶ است مقایسه شده. چه بسا مقایسه این رقم‌ها با قیمت‌های سال ۸۴ یعنی سال شروع به کار احمدی‌نژاد، درصدهای بالاتری را از افزایش هزینه خانوار در زمینه خوراکی‌ها نشان می‌داد.
۷۶درصد رشد سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی خانواده‌ها
بررسی سبد کالای خانوار نشان می‌دهد درحالی که در سال ۱۳۸۶ هزینه متوسط خانواده‌ها در سال، معادل ۹۸میلیون‌و ۸۱۶هزارریال بوده است اما این رقم با ۷۶درصد افزایش در سال ۱۳۹۰ به ۱۷۳میلیون‌و۹۲۵هزارریال رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۹۰، هر خانوار چهار نفره باید یک‌میلیون‌و ۴۵۰هزارتومان در ماه درآمد داشته تا بتواند از عهده مخارج خود برآید. اما این رشد در حالی طی این سال‌ها رخ داده که محاسبه دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی براساس نرخ تورم و هزینه خانوار مورد محاسبه قرار نگرفته است. کم‌شدن سهم پوشاک، تفریح و امور فرهنگی، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث خانه و از سوی دیگر افزوده‌شدن به سهم مسکن، آب، برق و گاز و همچنین حمل و نقل در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در دو سال گذشته بوده است. موضوع حایز اهمیت اما آن است که بر اساس اعلام بانک مرکزی دستمزد واقعی تعیین‌شده از سوی وزارت کار در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۸۶ چهار‌درصد کمتر شده که بیانگر سبک‌تر شدن سبد کالا است. به این مساله هم باید توجه کرد که آخرین آمار منتشرشده درخصوص سهم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در هزینه خانوار مربوط به سال ۱۳۹۰ و دوره پیش از افزایش نرخ ارز و آغاز تحریم‌هاست و تنها اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در معیشت خانوار را نشان می‌دهد بنابراین به نظر می‌رسد در صورت اعلام جداول آماری سال ۱۳۹۱، شرایط بحرانی‌تری به تصویر کشیده شود. اگرچه آمارهای سال گذشته هنوز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط منتشر نشده اما مردم اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت و تحریم‌ها را در معیشت سال گذشته خود به وضوح احساس کرده‌اند. به اعتقاد تحلیلگران همین فشارهای اقتصادی نیز سبب انتخاب فردی میانه‌رو برای دولت آینده شده است.
دو تحلیل از سطح معیشت در هشت سال گذشته
نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند.کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به ۳۰درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کند: با وجود آنکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت به طور میانگین دستمزدها را ۲۰درصد افزایش داده‌اند اما تورم ۱۰درصدی سال ۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال ۹۱ رسیده و گویای رشد ۳۰۰درصدی تورم طی هفت سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد درآمدهای افراد در این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کسب و کار در پاسخ به خبرنگار شرق عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند.به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در ماه‌های گذشته ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده است، حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود.
خرید مسکن ۴۳درصد دورتر شد
نگاهی به روند قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع فضای مسکونی از ۶۴۹هزارتومان در سال ۸۴ به ۳/۹ میلیون‌تومان در ۱۳۹۱ رسیده است و بر همین اساس اجاره بهای هر متر واحد مسکونی از ۳۴۱۷ تومان در سال ۸۴ به متری ۱۶۳۷۸ تومان در سال ۹۱ رسیده است.مقایسه این ارقام با درآمد ماهانه خانوار بیانگر آن است که در این مدت توان خرید مسکن ۴۳درصد و توان اجاره آن ۲۵درصد کمتر شده است. اگرچه تورم در بازار مسکن در تمام دولت‌ها وجود داشته و بارها عنوان شده است که دولت خاتمی با افزایش وام مسکن و رشد اعطای تسهیلات شرایط را برای افزایش بیشتر قیمت مسکن فراهم کرد اما آمارها نشان می‌دهد که در دوره فعالیت دولت سیدمحمد خاتمی نرخ رشد قیمت مسکن معادل ۲۷۰درصد و و اجاره بها ۳۱۰درصد بوده است، اما در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد قیمت مسکن در تهران معادل ۵۰۰درصد (معادل شش برابر) و اجاره‌بها معادل ۳۷۰درصد رشد پیدا کرده که بر این اساس می‌توان گفت رکورد رشد هزینه مسکن در این دوره شکسته شده است.
قیمت‌های غیرطبیعی در تهران
مقایسه شاخص بهای کالاهای مصرفی (مبنای محاسبه نرخ تورم) در مقایسه با شاخص قیمت مسکن نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۷۰ تا ۸۴ متناسب با شیب رشد قیمت دیگر کالاها بوده، ولی رشد غیرطبیعی قیمت مسکن در شهر تهران دقیقا از سال ۸۵ آغاز شده و یک شکاف بزرگ قیمتی بین کالاهای مصرفی و قیمت مسکن طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ ایجاد شده است.بنا بر این شاخص می‌توانیم کاملا افزایش قیمت مسکن در تهران را غیرطبیعی و بسیار فراتر از قیمت کالاهای مصرفی خانوارها بدانیم. براساس این گزارش‌ها به نسبت هزینه ناخالص خانوارهای تهرانی، درآمد پایتخت‌نشینان طی سال‌های ۸۰ تا ۸۹ معادل ۳۱۰درصد رشد کرده ولی در همین دوره زمانی، قیمت مسکن ۵۰۰درصد و اجاره ماهانه معادل ۵۷۰درصد رشد داشته است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
