پس از انتشار گزارش تخلف یک میلیارد یورویی در بانک مسکن، روابط عمومی این بانک با تکذیب مفاد گزارش منتشر شده، روزنامه و عوامل انتشار این گزارش را به تعقیب کیفری تهدید کرد.
متن کامل نامه ارسالی این روابط عمومی به شرح زیر است: «با احترام، در پاسخ به گزارش مندرج در صفحه اول و چهارم روزنامه مورخ ۱۲/۵/۹۲ تحت عنوان «تخلف یک میلیارد یورویی در بانک مسکن» و براساس مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات ذیلاً تکذیبیه این بانک ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید تکذیب این بانک وفق مقررات قانونی، چاپ و منتشر گردد. اضافه می‌نماید این بانک حق خود را برای تعقیب کیفری مسوولین و عوامل انتشار گزارش کذب یاد شده محفوظ می‌دارد. بنابراین ضمن تکذیب گزارش مندرج در روزنامه شماره ۷۱مورخ ۱۲/۵/۹۲ تأکید می‌گردد: اولاً: کلیه عملیات ارزی این بانک در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است. ثانیاً: برخلاف خبر بی‌اساس و کذب موصوف، این بانک ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را دقیقاً در راستای ایفای تعهدات خود ناشی از اعتبارات اسنادی گشایش شده کالاهای اساسی کشور استفاده نموده است. ثالثاً: درخصوص صدور حواله برای شخص خاص و بدون دریافت وجه موضوع به‌طور کل بی‌اساس بوده و تکذیب می‌گردد. رابعاً: در خصوص محتوای گزارش هیچگونه هماهنگی با روابط عمومی بانک مسکن انجام نشده است.» این نامه به امضای شعبانعلی بهرام‌پور مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن رسیده است. تابناک ضمن تقدیر از واکنش سریع مسئولان این بانک در ارسال تکذیبیه فوق، اظهار امیدواری می‌کند که این اقدام به رویه دائمی این بانک تبدیل شود و صرفا در واکنش به گزارش‌های افشاگرانه مطبوعات، شاهد آن نباشیم. مروری بر متن کامل این تکذیبیه نشان می‌دهد که مسوولان این بانک، مسئولیت کامل اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط این بانک را به‌رغم تذکر دلسوزانه مطبوعات می‌پذیرند و بنابراین در آینده نمی‌توانند آن را به عنوان تخلف برخی کارکنان دون‌پایه بانک بدون هماهنگی با مدیران ارشد آن قلمداد کنند. همچنان که با توجه به انتشار گسترده این خبر، انتظار می‌رود اعضای هیات مدیره بانک مسکن نیز یا به بررسی دقیق عملکرد مدیران این بانک بپردازند یا آن که مسئولیت کامل در مقابل عملکرد ارزی بانک خواهند داشت؛ چرا که با انتشار این گزارش، ادعای عدم اطلاع از کسی پذیرفته نخواهد شد. با توجه به این که پیش از این خبرنگاران تابناک از مدیران روابط عمومی بانک مسکن خواسته بودند تا توضیحات خود را قبل از انتشار نخستین گزارش در خصوص این پرونده در اختیار روزنامه قرار دهند، تکذیب این موضوع می‌تواند به عنوان کلید راهنما برای رمزگشایی از این پرونده مورد توجه قرار گیرد. این که چرا مسوولان روابط عمومی بانک مسکن پیش از انتشار خبر به جای انجام وظایف متعارف خود در ارایه اطلاعات شفاف، سعی در جلوگیری از طرح موضوع دارند و پس از آن نیز به ارسال تکذیبیه‌ای فاقد اطلاعات دقیق اکتفا می‌کنند، موضوعی قابل تامل است. هر چند مساله مهم‌تر در این زمینه، بی توجهی مسوولان ارشد بانک مسکن برای شفاف‌سازی عملکرد خود و عدم تلاش برای بهره‌گیری از هشدارهای رسانه‌ای در ارتقای سلامت مالی این بانک است. تابناک با تاکید بر وظیفه خود در پیگیری این پرونده مالی، آمادگی مجدد خود را برای انعکاس دیدگاه‌های افراد مختلف مرتبط با این موضوع از جمله دفاعیه متهمان این تخلف بزرگ اعلام می‌کند. در آینده نزدیک، تابناک برگ‌های جدیدی از این پرونده را منتشر می‌کند. یقین داریم که نهادهای نظارتی در مجلس و قوه قضاییه، در رسیدگی به این موضوع، جدی‌تر از بانک مرکزی عمل خواهند کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
