با توجه به اینکه سه نفر از اعضای هیئت مدیره بیمه آسیا به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط بخش خصوصی تعیین نمی‌شوند، به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید، فضای مناسبی برای تصمیم‌گیری درخصوص این شرکت به وجود بیاید.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، در روزهای پایانی دولت دهم، بیمه آسیا با مشکلاتی مواجه شد که علت برجسته آن تفاوت ضریب حقوق کارکنان و مدیرعامل و کاهش سطح خدماتی رفاهی بود.
پس از چند تجمع، این خواسته کارکنان محقق شد و میزان افزایش حقوق‌ها همانند مدیرعامل افزایش یافت و بخشی از خدمات رفاهی بازگشت اما خواسته تجمع کنندگان تنها این نبود، آنها خواستار رفتن مدیرعامل هستند.
در حالی که خبر‌هایی مبنی بر مرخصی رفتن اجباری مدیرعامل منتشر شده بود، پس از یک هفته، حاج‌فتحعلی‌ها در دفتر کار خود حاضر شد تا پایانی باشد بر شایعه برکناری‌‌اش.
هم‌اکنون بن بستی که در این بین به وجود آمده این است که سه تن از اعضای هیئت مدیره این بیمه، به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط وزارت اقتصاد تعیین می‌شود و به دلیل اینکه دولت دهم رو به اتمام است و وزیر چندان نمی‌تواند مدیران را تغییر دهد، مدیرعامل همچنان بر سر جای خود قرار دارد.
بخشی از سهام بیمه آسیا متعلق به بانک ملت و بخشی دیگر هم متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها است. شنیده‌ها حاکی است نمایندگان این دو گروه هم توسط وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. بنابراین با احتساب سهم ۲۰ درصدی دولت از این شرکت، جابه‌جایی مدیرعامل قطعا با تشخیص دولت امکان‌پذیر است.
در این شرایط نه دولت می‌تواند در کوتاه مدت مدیرعامل را تغییر دهد و نه بعضی کارکنان معترض حاضر به فیصله دادن موضوع هستند. به نظر می‌رسد یکی از علل بروز این مشکلات در بیمه آسیا اجرای ناقص اصل ۴۴ و خصوصی‌‌سازی در این شرکت است. وقتی سه تن از اعضای هیئت مدیره مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت تعیین شود، در عمل بخش خصوصی قادر به اتخاذ تصمیم در چنین مواقعی نیست.
تعیین تکلیف وزارت اقتصاد و وزیر جدید این دستگاه، می‌تواند فرصتی را برای نگاهی جدید به مجموعه بیمه آسیا به وجود آورد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
