دولت در لایحه بودجه ١٣٩٧ پیشنهاد داده است که در صورت افزایش نرخ ارز، از محل منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، ١٠ هزار میلیارد تومان منابع به دست آورد.

دولت این منابع را جزء ردیف‌های درآمدی دیده است. همچنین در بند «ب» تبصره «١» لایحه، پیشنهاد شده در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع نفت نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ درج‌شده در ردیف‌ها، مازاد ماحصل پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت به ردیف درآمدی دولت واریز شود. درواقع این پیشنهاد دولت بنا به تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس عملا سازوکار حساب ذخیره ارزی را تعطیل کرده و دولت به دنبال مجوزی برای استفاده از منابع آن در بودجه سالانه بوده است. از سوی دیگر در شرایطی که سهم شرکت ملی نفت ایران ۵. ١۴ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده که حدود ۶. ٧ میلیارد دلار می‌شود، اما سهم این شرکت از خالص صادرات گاز طبیعی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در لایحه نامشخص است. حسن مرادی، کارشناس حقوق انرژی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره عدد ١٢۵ میلیون ریال برای بودجه وزارت نفت توضیح داد: اگر دولت رقمی را در بودجه برای وزارت نفت اعلام کرده، این یک روند و روش جدید است، ولی معمولا به درصد اکتفا می‌کرد. بنابراین درنظرگرفتن چنین عددی اختیارات بیشتری به وزارت نفت می‌دهد، اما باید تطابقی با واقعیت‌ها داشته باشد که در تفریغ بودجه مشخص می‌شود.
‌‌‌
‌دولت در بودجه ٩٧ قیمت ۵۵ دلار را برای نفت پیش‌بینی کرده است. به نظر شما این رقم چقدر واقعی است؟
سال‌ها بود که دولت با اعلام مقادیر غیرواقعی و غیرمحتمل ارقامی را اعلام می‌کرد و معمولا نفت بالاتر از آن به فروش می‌رسید. مسئله‌ای که به وجود می‌آمد این بود که دولت مقداری درآمد مازاد داشت. شفافیت بودجه حکم می‌کند که باوجود تخفیف‌هایی که برای قیمت نفت وجود دارد، قیمت با واقعیت هم‌خوانی داشته باشد. بنابراین دولت حدودا قیمت روز نفت را در نظر گرفته و همین تخمین را به عنوان تخمین قیمت نفت در بودجه منظور کرده است. بنابراین این به شفافیت بهتر فعالیت‌های دولت کمک می‌کند و به نظر من منطقی‌تر است. بنابراین رقم ۵۵ دلار با واقعیت مطابقت دارد. این در حالی است که با توجه به روند موجود و سردی هوا که فصل خرید است، از این پس احتمال اینکه قیمت نفت کاهش یابد، وجود ندارد. از طرفی هم توافق اوپک یا فریز نفتی مجددا تثبیت و تأیید شد. بنابراین این موضوع هم کمک می‌کند که نفت قیمت پایدار و ثابتی داشته باشد.

‌در لایحه، ابهامات زیادی وجود دارد؛ مثلا وقتی به بودجه وزارت نفت می‌رسیم، عدد ١٢۵ میلیون ریال لحاظ شده است. آیا این عدد به معنای بازگذاشتن دست دولت برای تخصیص بودجه وزارت نفت نیست؟
سال‌ها بود که دولت یک عرفی را در بودجه تعیین می‌کرد و نسبتا کارهای وزارت نفت با آن انجام می‌شد و آن را به صورت درصدی از بودجه اعلام می‌کرد. بنابراین اگر دولت رقمی را در بودجه برای وزارت نفت اعلام کرده، این یک روند و روش جدید است، ولی معمولا به درصد اکتفا می‌کرد و تا ١۴ درصد هم افزایش داشت. زمانی هم پنج درصد کل درآمدهای نفتی صرف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌شد. بنابراین اگر عددی در بودجه اعلام شده، یک روش جدید است که امیدواریم به واقعیت‌ها نزدیک باشد؛ نه‌آن‌قدر باشد که بودجه مازادی را برای وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قرار دهد و نه کمبود بودجه ایجاد شود که طرح‌های اصلی آنها ابتر بماند و نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. علاوه‌براین عدد درنظرگرفته‌شده باید تعادل داشته باشد و هزینه‌کرد و عملکرد هزینه‌ای آنها با هم بخواند.

‌این عددی که دولت برای وزارت نفت در نظر گرفته می‌تواند دست دولت را باز نگه دارد؟
آمار دقیقی ندارم، اما باید این رقم را با بودجه تراز کرد و دید که آیا این عدد همان عرف و رقمی از بودجه است و حول‌وحوش ١۴ درصد است یا بیشتر از آن را پیشنهاد کرده‌اند.

‌ مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این اعلام کرده بود این اعداد در بودجه غیرواقعی است و دولت باید این رقم را واقعی کند.
به‌هرحال وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران اجازه ندارند هزینه‌ها را بدون محاسبات انجام دهند. بنابراین اگر محاسباتی باشد، سوءاستفاده در آن وجود ندارد و بازبودن دست وزارت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای امکان این را می‌دهد که بتوانند با شجاعت و جسارت بیشتری کارهای توسعه‌ای را انجام دهند.

‌پس با این توضیحات می‌توان گفت که عدد ١٢۵ میلیون ریال برای بودجه وزارت نفت به‌نوعی می‌تواند دست دولت را باز نگه دارد؟ درست است؟
اختیارات بیشتری به وزارت نفت می‌دهد، اما باید تطابقی با واقعیت‌ها داشته باشد که در تفریغ بودجه مشخص می‌شود.

‌در برخی بندهای دیگر نیز می‌بینیم دولت اعتبارات را یک میلیون ریال در نظر گرفته است؛ مانند ردیف مازاد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٣٩٧ که مشابه آن در سال ١٣٩۶ و ١٣٩۴ بوده است. آیا این امر به‌نوعی تصویب «متمم بودجه» حین تصویب «قانون بودجه» قلمداد نمی‌شود؟
بله، این احتمال وجود دارد که به این شکل قلمداد شود.

‌چرا دولت منابع حاصل از فروش داخلی و خالص صادرات گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی را در لایحه لحاظ نکرده است؟
درباره برخی آمارها نمی‌شود با دقت و صراحت صحبت کرد. بسته به توان و نوع تعاملی که با شرکت‌های خارجی داریم، مشخص می‌شود. بنابراین اگر به محاسبات وزارت نفت اطمینان داشته باشیم باید قبول کنیم که باید دستشان باز باشد و هزینه‌های خود را به میزانی که نیاز دارند تقبل کنند.

‌خب این امر به معنای عدم شفافیت در بودجه نیست؟
اگر شفاف باشد بهتر است. مثلا فروش ال‌پی‌جی اکنون خیلی بیشتر شده و باید مشخص باشد که ما چه میزان می‌فروشیم. اگر در درازمدت و سال‌های بعدی به صورت شفاف تخمین‌هایی که وجود دارد دیده شود، قطعا به شفافیت بودجه وزارت نفت کمک می‌کند. من هم طرفدار شفافیت هستم.

‌ پس منظورنکردن این منابع در لایحه می‌تواند عدم شفافیت را نشان ‌دهد؟
بله می‌تواند.

‌دولت منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ فروش نفت خام و میعانات را جزء درآمدها دیده درحالی که طبق ماده ٧ قانون برنامه ششم باید این منابع به حساب ذخیره ارزی واریز شود. تبعات استفاده از این منابع به عنوان بخش درآمدی چیست؟
بخشی از این منابع را در گذشته وزارت نفت صرف هزینه‌های داخلی خود می‌کرد. اما به نظر می‌رسد اگر رقمی را برای وزارت نفت تخصیص دهیم بهتر است به خزانه واریز شود و اگر هزینه‌کردی وجود دارد، به صورت شفاف مشخص شود.

‌خب این اتفاق چه تبعاتی دارد؟
دولت نمی‌تواند مطلق‌العنان باشد و دستش برای هرچیزی باز باشد و نه آن‌قدر هم بسته باشد که عملا نتوانند حرکت کنند. باید تعادلی بین این دو باشد؛ بین برخی هزینه‌هایی که نمی‌شود به طور دقیق حساب کرد و هزینه‌هایی که در گذشته روندی داشته که مشخص می‌شده دقیقا چقدر درآمد از اینها به وجود آمده است. یعنی چند سال را که محاسبه کنند مشخص می‌شود مثلا از میعانات چقدر درآمد داشته‌اند و چقدر هزینه عملیاتی وجود دارد. به نظر می‌رسد روز به روز باید مدون و مشخص شود تا شبهات کمتری ایجاد کند تا دولت با شفافیت بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد. بنابراین این موضوع بازشدن دامنه انتقاد برای دولت است و دولت باید روزنه‌های انتقاد از خود را ببندد.

‌مجموع منابع و مصارف شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان یا ٢٩ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان از آن یعنی ٨٠ درصد کل منابع از سه محل «سایر وام‌های داخلی»، «سایر دریافت‌ها» و «وام خارجی» در نظر گرفته شده است. به نظر شما اینها منابع مطمئنی برای تأمین بودجه شرکت ملی نفت است؟
از آنجا که شرکت نفت شرکتی مقتدر و شناخته‌‌شده است، وقتی می‌گوید منابع خارجی، یعنی تا حدود زیادی اطمینان دارد منابع محقق می‌شود؛ اگرچه این را نمی‌توان به همه شرکت‌های دولتی تسری داد اما وزارت نفت با شهرت و با سابقه‌ای که ایجاد کرده مطمئن است به این اهداف می‌رسد. اگر نه، ذکر آنها به این شکل جالب نیست.

منبع: شرق

سازوکار ذخیره ارزی تعطیل
سازوکار ذخیره ارزی تعطیل
سازوکار ذخیره ارزی تعطیل
سازوکار ذخیره ارزی تعطیل
سازوکار ذخیره ارزی تعطیل
سازوکار ذخیره ارزی تعطیل
سازوکار ذخیره ارزی تعطیل