آیا ارز تک نرخی می‌شود؟

نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است درحالی‌که به اعتقاد کارشناسان براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران این نرخ باید حدود ۴هزار تومان تعیین می‌شد. تعیین نرخ ارز در بودجه و آینده آن در سال آینده یکی از مناقشه‌برانگیز‌ترین بحث‌های مسائل اقتصادی است، با وجود اینکه فعالان اقتصادی در انتظار واقعی‌سازی و یکسان‌سازی نرخ ارز هستند به نظر می‌رسد که هنوز دولت فاصله زیادی با اجرایی کردن این اقدام دارد.
پیشروی در باتلاق! این استعاره‌ای است که فرشاد مومنی نخستین بار در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» برای بازی گاه و بی‌گاه دولت با نرخ ارز به کار برده بود. مومنی برای اینکه تصویر روشنی از رفتار دولت با نرخ ارز در اقتصاد ایران به دست دهد، آن را با مثالی از تجربه سالیان گذشته ترکیه مقایسه می‌کند و می‌گوید وقتی ژنرال‌ها در سال ۱۹۸۰ در ترکیه کودتا کردند و به قدرت رسیدند، یک دلار آمریکا برابر با ۳۰ لیر ترکیه بود اما در سال ۱۹۹۹ این نسبت به عدد قابل‌توجهی رسید و یک دلار آمریکا با یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترکیه مبادله شد؛ همین جا بود که آنها به این جمع‌بندی رسیدند که این پیشروی در باتلاق است و تا زمانی که این امر متوقف نشود، اقتصاد ترکیه هرگز روی خوش نخواهد دید.
دستکاری نرخ ارز، تاریخچه قدیمی در کشور دارد. اما اوج نوسانات نرخ ارز مربوط به سال‌های دولت نهم بود. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نرخ ارز به‌خاطر تبعات منفی تحریم‌ها و تهدیدات علیه ایران، بیش از دو برابر شد که فضای ناامنی و عدم اطمینان را در کشور به‌وجود آورد. سوءسیاستگذاری‌های اقتصادی در آن زمان، به بغرنج شدن داستان اضافه کرد و رانت‌جویی و رانت‌خواری در بازار نرخ ارز به شدت افزایش یافت. برخی به ثروت‌های هنگفت رسیدند و به‌خاطر نبود تدبیر اقتصادی، روزبه‌روز بر فاصله طبقاتی اضافه شد.
مؤید حسینی‌صدر، مشاور وزیر نفت و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» از سیاستی که دولت برای نرخ ارز در پیش گرفته انتقاد کرد و گفت: مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس و مسئولان پولی و مالی سعی در نادیده گرفتن یا انکار برخی واقعیت‌های بازار ارز دارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تفاوت بین نرخ ارز رسمی و آزاد، سالانه رقمی معادل ۱۶ هزار میلیارد نصیب استفاده‌کنندگان ارز مبادله‌ای کند. در این رابطه، حسینی صدر از تفاوت بین دو نرخ انتقاد کرد و گفت: نرخ ارزی که بانک مرکزی ارائه می‌کند، ۳۶۰۰ تومان است درحالی‌که در بودجه ارز با نرخ ۳۵۰۰ بسته شده و در بازار آزاد هم ارز در حدود ۴۱۰۰ تومان خریدوفروش می‌شود. حسینی صدر معتقد است تفاوت ۶۰۰،۷۰۰ تومانی بین نرخ ارز رسمی و آزاد، برای برخی موجبات رانت فراهم می‌کند و افراد سودجو با سوءاستفاده از خلأ سیستم ارزی، ‌به راحتی می‌توانند زمینه فساد را از درگاه ارزی کشور به‌وجود آورند. صدر معتقد است با تفاوت بین نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای، ثروت‌های هنگفتی به جیب رانت‌خواران می‌رود. معاون وزیر نفت ادامه داد: تفاوت بین نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای، ثروت‌های افسانه‌ای برای عده‌ای خاص به همراه خواهد داشت که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی و نارضایتی می‌شود.
شرایط تاریخی اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای است که دولت‌ها همواره برای کاهش اثرات زیان‌بار نرخ ارز بر اقتصاد در بازار دخالت می‌کنند؛ یا نرخ ارز را دو نرخی می‌کنند یا اقدام به سهمیه‌بندی نرخ ارز برای واردات برخی کالاها می‌کنند. این دخالت‌ها البته باید حد و مرزی داشته باشد. دولت‌ها می‌توانند نوسانات ناشی از هیجانات مقطعی و حوادث زودگذر را مهار کنند اما تلاش در مهار نرخ برابری، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز ریشه در عوامل ساختاری اقتصاد دارند، خسارت‌بار خواهد بود. فزونی نرخ تورم داخلی یک کشور بر تورم در کشورهای طرف معامله آن و انباشته شدن این تفاضل، نمونه‌ای بارز از این قبیل عوامل اختلال‌زا است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید تمام مسئولان کشور اعم از مجلس، دولت و بانک مرکزی خواهان برخورد یکسان با نرخ ارز باشند. درواقع راه‌حل معقول، تعیین نرخ ارز براساس شرایط واقعی بازار و سپس مهار نوسانات هیجانی و مقطعی آن است.
حسینی صدر در این رابطه گفت: با توجه به کشورهایی که به رشد و ثبات نسبی رسیده‌اند، باید یک راه‌حل را اتخاذ کرد. گمان می‌کنم برخی افراد که منافع بسیار زیادی در دو نرخی بودن ارز دارند، مسئولان و سیاست‌گذاران پولی مالی را بمباران اطلاعاتی اشتباه می‌کنند و همین امر موجبات تک‌نرخی شدن ارز را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
در پایان، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور کانون اصلی تمرکز دولت باید ارتقای بنیه‌ تولیدی کشور و مهار مناسبات غیرمولد و رانتی و ربوی، به‌صورت نظام‌وار باشد و اعتنا و اهتمام بیشتری به خلق فرصت‌های شغلی مولد و تقویت بنیه‌ی تولید ملی کند و کمتر، امتیازهای غیرعادی به غیرمولدها اعم از رانت‌جو‌ها، ‌دلال‌ها و واردکننده‌ها دهد. اگر چنین جهت‌گیری‌هایی در دستور کار دولت قرار گیرد، فرصتی برای رانت‌جویی پیش نمی‌آید و می‌توان بازار ارز را توسط نیروهای بازار و با نظارت مستقیم دولت و نه دخالتش، ‌اداره کرد.
منبع: وقایع اتفاقیه