دولت نهتنها نباید دیگر اجازه تاسیس موسسات جدید صادر کند بلکه باید این موسسات را تعطیل، صاحبان، سهامداران و سرمایهگذاران را دستگیر و همه داراییهای آنها را ضبط کند تا بتوان همه مطالبات مردم را تا حد ممکن، پرداخت کرد.
نمیتوان قضاوت کرد که تجمعات صورتگرفته دارای پشت پردههای سیاسی و اقتصادی است یا خیر اما اتفاقات و آشفتگیهایی که در سیستم بانکی و درزمینه موسسات مالی و اعتباری رخ داد بهخاطر اهمال و سهلانگاریهایی بود که در زمان مرحوم نوربخش دراینزمینه صورت گرفت و باعث شد موسسات مالی و اعتباری بهصورت قارچی رشد کنند و حالا به جایی رسیدیم که متولیان و عاملان راهاندازی چنین موسساتی که این معضلات را بهوجود آوردند و پول مردم را خوردهاند، آزادانه زندگی میکنند.
البته در سالهای پیش دو نفر اعدام شدند اما درحالحاضر کسی با هزاران متخلف و دزد میلیاردی که از طریق این موسسات مالی و اعتباری پول مردم را خوردند و با زندگی آنها بازی کردند، کاری ندارد؛ البته رشد قارچگونه این موسسات مالی و اعتباری از طریق برخی متنفذان و با رانتهای سیاسی و مالی شکل گرفت اما مسئولان باید زودتر از این با متخلفان و مسببان چنین معظلی برخورد میکردند.
در کشورهای خارجی مانند آمریکا وقتی میخواهند بانکها را راهاندازی کنند، آنها را حدود هفت سال در دوران استرس تست یا آزمایش استرس و فشار قرار میدهند و با توجه به اینکه بانک مذکور در آن برهه زمانی از نقدینگی مناسبی برخوردار نیست، مورد بررسی قرار میگیرد و اگر درزمینه پرداخت دیون و مطالبات مردم موفق نبود، آن را تعطیل میکنند.
در زمان بحران اقتصادی نیز که در آمریکا بهواسطه چینن موسسات و بانکهای ورشکستهای رخ داد، همین اتفاق افتاد و دولت مجبور شد به بانکها پول تزریق کند تا این مشکل حل شود. بهگونهای که در آمریکا از سال ۱۷۷۶ تا ۲۰۰۱، حجم پول ثابتی به اندازه چهار هزار میلیارد دلار وجود داشت و در طول این همه تحولات از دو جنگ جهانی تا دیگر اتفاقات که در قرن ۱۹ رخ داد، تغییری نکرده بود اما از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ به حدود دو برابر رسید.
دولت نهتنها نباید دیگر اجازه تاسیس صادر کند بلکه باید این موسسات را تعطیل، صاحبان، سهامداران و سرمایهگذاران را دستگیر و همه داراییهای آنها را ضبط کند تا بتوان همه مطالبات مردم را تا حد ممکن، پرداخت کرد.
اگر دولت برای پرداخت پول مردم خط اعتباری باز کرده باشد کار درستی انجام داده و تنها راهحل این مشکلات هم این است. مسئولان باید تمام هموغم خود را برای پرداخت سپردههای مردم بهصورت کامل به کار بندند زیرا چنین اتفاقی میتواند یک رکود چندینوچندساله در کشور ایجاد کند و در شرایطی که رییسجمهور دولت گذشته همه مسیر اقتصاد کشور را مینگذاری کرده، تنها راه خروج اقتصاد از رکود همین است.
اگر دولت بهسرعت به این مسئله ورود نمیکرد هیچکس نمیتوانست موج اعتراضها را کنترل کند. مشکلات کنونی در اقتصاد ما مشکلات اقتصادی نیست که بتوان برای راهحل اقتصادی ارائه داد و اگر دولت این کار را انجام نمیداد منجر به سقوط همه سیستم مالی کشور میشد.
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه