عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به آمار بالای چک های برگشتی گفت:طبقه بندی دسته چک ها را نمی توان عاملی برای کاهش روند چک های برگشتی دانست چرا که با این کار نوعی بی اعتمادی در معاملات روز مره مردم در بازاربه وجود خواهد آورد واین امر مشکلات را بیشتر می کند.
به گزارش پول پرس، امید کریمیان در این رابطه به خانه ملت گفت: باید آثار و جنبه های حقوقی ، قضایی برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند کاملا روشن شود.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه کسانی که دارای چک برگشتی هستند با ضمانت یک کارمند از زندان آزاد می شوند البته این به معنی نیست که زندان راه مناسبی است چون زندان رفتن نیز تبعات خود را دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهار داشت: طبقه بندی دسته چک ها نمی توان آن را عاملی برای کاهش روند چک های برگشتی دانست چرا که با این کار نوعی بی اعتمادی در معاملات روز مره مردم ایجاد می شود و مشکلات را بیشتر می کند.
کریمیان ادامه داد: در حال حاضر روند ارائه دسته چک مناسب نسیت و برخی تنها با افتتاح یک حساب بانکی می توانند دسته چک اخذ کنند که باید از این کار اجتناب شود و بانکها در این مسئله دقت بیشتری داشته باشند.
وی گفت: باید با سیستمی قوی مانع صدور این میزان چک برگشتی شویم و با اعمال نظارت قوی بر بانک ها از دادن دسته چک به کسانی که نیازی ندارند یا شرایط احراز ندارند جلوگیری کنیم.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس افزود: البته برخی از چک های برگشتی در سال های اخیر ناشی از عدم شناخت بازار بوده است و همچنین کسانی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی که در بازار و در تامین مواد اولیه و زمان خرید ، فروش و بازگشت سرمایه بود که نتوانستند تعهدات خود را در زمان مقرر پاسخ دهند.
وی ادامه داد: ضمانت های صادره بانکی نیز می تواند در مقطع زمانی که شخص نمی تواند چک را وصول کند می تواند مفید باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطر نشان کرد: کنترل مناسب در مبداء صدور چک می تواند در عدم صدور چک های بلا محل موثر باشد و همچنین نباید اقدامات قضایی مناسب فراموش شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
