گویا بی‌تفاوتی اعضای ٢٠ نفره این لیست موجب شد تا صادقی بعد از تابوشکنی که در سال ٩٢ توسط سازمان خصوصی شده بود، عصر روز گذشته اسامی لیست بیست نفره بدهکاران کلان بانک سرمایه را اعلام کرد.
چند روز پیش بود که محمود صادقی، نماینده مردم تهران بی‌پرده اعلام کرد که اگر بدهکاران بانک سرمایه اقدامی برای پرداخت بدهی‌های خود نکنند، اسامی آنها را اعلام خواهد کرد و گویا بی‌تفاوتی اعضای ٢٠ نفره این لیست موجب شد تا صادقی بعد از تابوشکنی که در سال ٩٢ توسط سازمان خصوصی شده بود، عصر روز گذشته اسامی لیست بیست نفره بدهکاران کلان بانک سرمایه را اعلام کرد تا نشان دهد هیچ ابایی از بردن نام افرادی که سرمایه‌های مردم را بی‌ضابطه هزینه می‌کنند، ندارد.
چهارم اردیبهشت ماه ٩٢، بود که سازمان خصوصی‌سازی فهرست ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بدهکار را برای ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد، بانک مرکزی هم متعاقبا این گروه ١١٢ نفری را در فهرست سیاه خود قرار داد.
در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی معتقد بود که افراد یادشده در فهرست مذکور دارای اهلیت مالی نبوده و از این منظر داشتن هرگونه فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی با آنها تا زمان پرداخت بدهی‌های معوق از سوی این بدهکاران باید ممنوع شود. از سوی دیگربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در نامه‌ای به شماره ٩١,٣٢۵٣۴۴ به تاریخ دوم اسفند ۹۱ خطاب به بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری کشور، با ارسال فهرست شرکت‌های سرمایه‌پذیر که به سازمان خصوصی‌سازی بدهکارند، اعلام کرد: «شرکت‌های مذکور جهت دریافت هرگونه تسهیلات و تعهدات، نیازمند دریافت مجوز لازم از سازمان خصوصی‌سازی هستند.»
بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، در صورت درخواست هرگونه تسهیلات و تعهدات توسط هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در این لیست، مجوز اعطای تسهیلات از سازمان خصوصی‌سازی علاوه برسایر مدارک ضروری، یکی از الزامات خواهد بود و درصورت ارایه این مجوز، مراحل بعدی اعطای تسهیلات مطابق با قوانین و مقررات اجرایی می‌شود.
هرچند لیست فعلی که از سوی محمود صادقی اعلام شده است تعداد کمتری را شامل می‌شود اما به خوبی نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس قصد ندارند در مقابل برخی روال‌های عادی شده سال‌های گذشته سکوت کنند و قصد دارند تا در بحران‌های مالی که سیستم بانکی کشور را احاطه کرده است به کمک این بخش بیایند. موضوعی که شاید بعد از بحث‌های مربوط به اختلاس‌های برخی مدیران بانکی و فعالیت‌های غیر‌شفاف موسسات مالی و بانکی که منجر به ضرر‌دهی سپرده‌گذاران آن شده است، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در حالی در حساب توییتری خود عکسی از لیست ٢٠ بدهکار اصلی بانک سرمایه منتشر کرده است که لیست افشاشده از سوی این نماینده مجلس حاوی نام افرادی است که بعضا جزو سرمایه‌گذاران بزرگ در سایر مجموعه‌ها محسوب می‌شوند و حتی برخی از آنها هم‌اکنون نیز در حال چانه‌زنی برای انجام پروژه‌های جدید هستند که قطعا شبهه‌انگیز بودن فعالیت‌های مالی آنها را روشن می‌کند. طبق اطلاعاتی که محمود صادقی اعلام کرده است افراد حاضر در لیست ٢٠ نفره مجموعا ۶ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارند. صادقی در کانال تلگرامی خود نوشت: «باتوجه به تخلف مسوولان بانک سرمایه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای شفاف‌سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک منتشر می‌شود.»
بنابر آخرین گزارش‌های بانک مرکزی مجموع بدهی بخش غیر‌دولتی به سیستم بانکی ایران ٩٩١ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان است، حال آنکه مجموع نقدینگی کل کشور هزار و ٣٨٩ هزار و ٩۵٠ میلیارد تومان است. به بیان دیگر میزان بدهی بخش‌های غیر‌دولتی به سیستم بانکی کشور چیزی معادل ٧٠ درصد کل نقدینگی کشور است. از سوی دیگر مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی نیز ٢٣٧ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان است. بنابراین بدهی این دو بخش به نظام بانکی معادل هزار و ٢٢٩ هزار میلیارد تومان است که تنها هزار و ۶٠٩ میلیارد تومان از کل نقدینگی کشور کمتر است. موضوعی که به خوبی لازمه بازپرداخت بدهی‌ها را نشان می‌دهد. در لیست اعلام شده از سوی صادقی به اسامی‌ای برمیخوریم که بارها در لیست تکرار شده‌اند که این شبهه را به وجود می‌آورد که مدیران این بانک با وجود بدهی‌های قبلی همچنان به این افراد وام‌های کلان پرداخت کرده‌اند؛ اسامی‌ای همچون حسین هدایتی که با مجموع ١٠٣٧ میلیارد تومان بدهی، که طبق این لیست حسین هدایتی هم در تیم مدیریتی در دولت نهم و دهم و هم در تیم مدیریتی دولت یازدهم ودوازدهم اقدام به اخذ وام کرده است. در این لیست همچنین به اسامی‌ای همچون گروه صرافان، اقدامیان و انصاری و… برمیخوریم که در فواصل زمانی اقدام به اخذ وام کرده‌اند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
