جزئیات رشد اقتصادی شش ساله به روایت مرکز آمار

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران وجود رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶ ،مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت با مقادیر آن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در برخی از بخش‌ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری‌های مالی، سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد محصول ناخالص داخلی(GDP)، یا همان رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران از دو روش تولید و هزینه محاسبه می‌شود. در روش تولید، مبنای محاسبه‌ی GDP مجموع ارزش افزوده‌های بخش‌های مختلف اقتصادی است در روش هزینه، GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. نتایج محاسبات نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ و سهماهه اول ۱۳۹۶ در جداول ۱ تا ۴ آورده شده است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان با نفت و ۱۴۵ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان و بدون نفت ۱۳۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی و ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۳.۱ درصد گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۴.۹ درصد و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.

از طرفی شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰ ) قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در فصل بهار ۱۳۹۶ عدد ۲۴۷.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، ۷.۶ درصد افزایش داشته است. این شاخص برای خانوارهای شهری در فصل بهار سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۸ و برای خانوارهای روستایی عدد ۲۶۰.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، به ترتیب ۷.۷ و ۸.۵ درصد افزایش داشته است. از آنجا که در مناطق روستایی ضریب اهمیت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشتر از شهری است (۴۰.۲ در برابر ۲۵.۵ درصد) و ضریب اهمیت مسکن در مناطق شهری بیشتر از روستایی است ( ۳۰.۵ در برابر ۱۱.۶ درصد)، لذا در دوره هایی که مسکن در رکود باشد این ضریب اهمیت بالا در مناطق شهری همانند وزنه ای سنگین عمل کرده و اجازه نمی‌دهد، شاخص کل شهری تغییرات زیادی داشته باشد.

در مناطق روستایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مشابه همین وزنه است. با توجه به اینکه در دوره‌های اخیر همچنان اجاره بهای واحدهای مسکونی در قیاس با قیمت خوراکی‌ها، رشد کمتری داشته، بنابراین سبب شده که نرخ تورم روستایی بیشتر از شهری باشد.

مرکز آمار ایران همچنین در بخش دیگری به نکات کلیدی قابل توجه در حساب های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ اشاره کرد:

در فصل بهار ۱۳۹۶ هر چند بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی رشد مثبت ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است، اما از آنجا که این رشد کمتر از میانگین رشد سایر بخش‌ها بوده باعث فزونی یافتن رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به محصول ناخالص داخلی، بعد از حدود چهار فصل که دوران اوج صادرات نفتی پس از اجرا شدن برجام بوده، شده است.

با وجود رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶، مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت با مقادیر آن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در برخی از بخش‌ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری‌های مالی، سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است.

همچنین بررسی اجزای هزینه نهایی به قیمت ثابت نیز نشان می‌دهد صرف نظر از افزایش هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولت نسبت به سال ۱۳۹۰، سطح ارقام تشکیل سرمایه در ماشین آلات و ساختمان همچنان کمتر از سطح ارقام سال ۱۳۹۰ است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان با نفت و ۱۴۵ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان و بدون نفت ۱۳۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی و ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۳.۱ درصد گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۴.۹ درصد و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.

از طرفی شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰ ) قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در فصل بهار ۱۳۹۶ عدد ۲۴۷.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، ۷.۶ درصد افزایش داشته است. این شاخص برای خانوارهای شهری در فصل بهار سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۸ و برای خانوارهای روستایی عدد ۲۶۰.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، به ترتیب ۷.۷ و ۸.۵ درصد افزایش داشته است. از آنجا که در مناطق روستایی ضریب اهمیت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشتر از شهری است (۴۰.۲ در برابر ۲۵.۵ درصد) و ضریب اهمیت مسکن در مناطق شهری بیشتر از روستایی است ( ۳۰.۵ در برابر ۱۱.۶ درصد)، لذا در دوره هایی که مسکن در رکود باشد این ضریب اهمیت بالا در مناطق شهری همانند وزنه ای سنگین عمل کرده و اجازه نمی‌دهد، شاخص کل شهری تغییرات زیادی داشته باشد.

در مناطق روستایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مشابه همین وزنه است. با توجه به اینکه در دوره‌های اخیر همچنان اجاره بهای واحدهای مسکونی در قیاس با قیمت خوراکی‌ها، رشد کمتری داشته، بنابراین سبب شده که نرخ تورم روستایی بیشتر از شهری باشد.

مرکز آمار ایران همچنین در بخش دیگری به نکات کلیدی قابل توجه در حساب های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ اشاره کرد:

در فصل بهار ۱۳۹۶ هر چند بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی رشد مثبت ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است، اما از آنجا که این رشد کمتر از میانگین رشد سایر بخش‌ها بوده باعث فزونی یافتن رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به محصول ناخالص داخلی، بعد از حدود چهار فصل که دوران اوج صادرات نفتی پس از اجرا شدن برجام بوده، شده است.

با وجود رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶، مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت با مقادیر آن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در برخی از بخش‌ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری‌های مالی، سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است.

همچنین بررسی اجزای هزینه نهایی به قیمت ثابت نیز نشان می‌دهد صرف نظر از افزایش هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولت نسبت به سال ۱۳۹۰، سطح ارقام تشکیل سرمایه در ماشین آلات و ساختمان همچنان کمتر از سطح ارقام سال ۱۳۹۰ است.

در این گزارش همچنین راجع به زیر بخش‌هایی که رشد اقتصادی در آن‌ها محقق شده است، چنین آمده است: گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی‌گیری است. محاسبات انجام شده در این بخش براساس طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید محصولات کشاورزی، که توسط مرکز آمار ایران به‌صورت فصلی انجام می‌شود و بیش از ۲۲۰۰ آبادی کشور را در سطح استان‌های مختلف پوشش می‌دهد، انجام می‌شود و همچنین اطلاعات فصلی وزارت جهاد کشاورزی به تفکیک محصولات زراعی، باغی، دامی و ماهیگیری در انجام برخی محاسبات و همچنین بررسی های لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

براساس محاسبات فصل بهار ۱۳۹۶ رشد این گروه ۳.۱ درصد بوده است. رشد زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری در این فصل به ترتیب ۲.۳، ۵.۸، ۰.۷ و ۰.۸ درصد است.

همچنین در گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است.

در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی به میزان ۳۵ درصد رشد داشته است. لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام منجر به افزایش صادرات نفت خام به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی ارزش افزوده این بخش بود که در سال ۱۳۹۶ با کاهش فشار صادرات نفت خام، این بخش رشد ۴.۷ درصد داشته است.

براساس محاسبات یک واحد از رشد ۶.۵ واحدی یا به عبارت دیگر حدود ۱۵ درصد از رشد محصول ناخالص داخلی فصل بهار ۱۳۹۶ ناشی از بخش نفت بوده، در حالیکه سال گذشته ۵.۷ واحد از رشد ۱۱ واحدی محصول ناخالص داخلی یعنی حدود ۵۲ درصد رشد از بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی حاصل شده است.

در محاسبات بخش صنعت از نتایج طرح «آمارگیری از قیمت تولید کننده و مقدار تولید محصولات صنعتی» که توسط مرکز آمار ایران به صورت فصلی اجرا می‌شود، استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات قیمت و مقادیر فصلی تولید و فروش محصولات برای حدود ۲۵۰۰ کارگاه صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن، در مقاطع فصلی جمع‌آوری می‌شود و همچنین به منظور انجام بررسی‌های بیشتر مقدار تولید محصولات منتخب صنعتی، نیز از وزارت صنعت، معدن وتجارت دریافت می‌شود.

در فصل بهار سال ۱۳۹۶، بخش صنعت رشدی برابر درصد داشته است. رشد مثبت صنعت بیشتر ناشی از رشد بالای رشته فعالیت‌های اثرگذار و با سهم قابل توجه شامل تولید وسایل نقلیه موتوری، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته‌ای و تولید کانی‌های غیر فلزی (سیمان، کاشی و…) بوده است.

بخش ساختمان پس از چندین دوره رکود، تغییرات این بخش از فصل زمستان ۱۳۹۵ روند صعودی پیدا کرده است. محاسبات بخش ساختمان براساس اطلاعات عملکرد پرداخت‌های عمرانی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان برمبنای میانگین متحرک از فصول گذشته انجام می‌شود. عملکرد پرداخت‌های عمرانی دولت در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و میانگین متحرک پروانه‌های ساختمانی صادر شده پس از چندین دوره در این فصل رشد مثبت داشته است که برآیند آن تحقق رشد ۷ درصدی در فصل بهار ۱۳۹۶ است.

گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا است. به‌طوری که از یک سو ستانده بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، ماهی‌گیری از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در بازار عرضه شده و از سوی دیگر، کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و خانوار که به واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می‌شوند از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین انتظار بر این است که ستانده این بخش از یک‌سو متأثر از ستانده بخش‌هایی تولیدی و تجارت خارجی و ازسوی دیگر متأثر از هزینه خانوار ها در گروه‌های منتخب کالایی باشد که رشد حاصل شده در این بخش را توجیه می‌کند.

در فصل بهار سال ۱۳۹۶ بخش واسطه گری‌های مالی، رشد ۳۲ درصدی داشته است. این بخش شامل زیر بخش‌های بیمه، بانک و سایر واسطه‌گری‌های مالی است که تمامی اطلاعات این بخش‌ها با استفاده از اطلاعات ثبتی دریافت شده از سازمان‌های مربوطه انجام می‌شود. براساس اطلاعات دریافت شده از بیمه مرکزی رشد زیر بخش بیمه با بیشترین سهم در این گروه، عمدتا ناشی از افزایش بیمه گروه‌های درمان، باربری و نفت و انرژی بوده است.

در فصل بهار سال ۱۳۹۶ بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات دارای رشد هشت درصدی بوده است، این بخش شامل زیربخش‌های ریلی، جاده ای، لوله‌ای، آبی، هوایی، پشتیبانی و انبارداری و پست و مخابرات است که تمامی آن‌ها به غیر از حمل و نقل ریلی و لوله‌ای رشد مثبتی داشته‌اند. زیربخش‌های حمل و نقل جاده‌ای و پست و مخابرات با بیشترین سهم در این بخش به ترتیب دارای رشد ۴.۹ و ۱۵ درصدی هستند که این رشد در زیربخش حمل و نقل جاده‌ای ناشی از افزایش مقدار حمل بار و در زیربخش پست و مخابرات ناشی از افزایش درآمدهای مرسولات پستی و مکالمات بوده است. همچنین یکی دیگر از دلایل رشد بالای بخش حمل و نقل (زیر بخش‌های جاده ای، آبی، هوایی) می‌تواند ناشی از رشد تولید در بخش‌های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی باشد.

انتهای پیام