چهارراه استانبول، خیابانی که در یکی، دو سال اخیر همواره عادت به واردکردن شوک به مردم را داشت اکنون خود در شوک به سر می‌برد. با ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در زمینه فعالیت صرافان، اکثر فعالان این صنف از تعطیلی مغازه‌های خود البته به‌طور رسمی خبر می‌دهند. مطابق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سرمایه صرافی‌های نوع اول نسبت به مصوبه سال ۸۹ حدود دوهزارو۴۰۰درصد افزایش پیدا کرده است. سرمایه صرافی‌های نوع دوم نیز در مقایسه با سال ۸۹ حدود ۹۰۰درصد رشد داشته است. سایت بانک مرکزی با قراردادن این دستورالعمل بر خروجی خود اعلام کرد: از تاریخ لازم‌الاجراشدن این دستورالعمل، مصوبه یک‌هزارویکصدوشانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، در سال ۸۹ و احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران در سال ۷۹ و دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل، منسوخ می‌شود. مطابق این مصوبه میزان سرمایه صرافی‌های نوع دوم به پنج‌میلیاردتومان افزایش پیدا کرده و میزان سرمایه صرافی‌های نوع اول نیز به ۲۰میلیاردتومان رسیده است که تماما باید به صورت سپرده، نقدا نزد بانک مرکزی گذاشته شود. صرافی‌های نوع اول مجاز به خریدوفروش ارز هستند و صرافی‌های نوع دوم علاوه بر خریدوفروش می‌توانند امور حواله‌ای را نیز انجام دهند.
در طول یک‌سال گذشته نرخ ارز بیشترین نوسان را در تاریخ ایران داشته و یکی از اصنافی که بیشترین سود را از این نوسان داشته است صنف صرافان است، اما با ابلاغ مصوبه جدید کام شیرین این صنف به تلخی نزدیک شده است. صاحب صرافی فدک در خیابان جمهوری امید به ابطال این مصوبه دارد و می‌گوید اگر این مصوبه اجرایی شود بالای ۹۰درصد از صرافی‌ها تعطیل می‌شوند و دوباره مانند گذشته صرافی‌های زیرزمینی ایجاد می‌شوند که در قالب شرکت‌های خدماتی، تخلیه‌چاه و… به فعالیت خود ادامه می‌دهند که البته دیگر هیچ نوع نظارتی بر آنها نیست و بالطبع مالیاتی نیز پرداخت نمی‌شود. وی افزود از زمان اعمال تحریم‌ها مخصوصا تحریم کشتیرانی دیگر عملا حواله آنچنانی صادر نمی‌شود و اکثر حواله‌های صادرشده شخصی است. قبل از تحریم‌ها روزی ۱۵ تا ۲۰حواله صادر می‌شد که اکثرا شرکت‌های بازرگانی یا صنعتی، صادر‌کننده حواله بودند اما الان هفته‌ای چهار تا پنج‌حواله صادر می‌شود، کار به جایی رسیده که ما دنبال مشتری هستیم و هرروز به آنها زنگ می‌زنیم که چرا حواله صادر نمی‌کنید. حتی حاضریم در کارمزد هم تخفیف دهیم اما اکثر مراودات مالی قطع شده است. انصاری یکی دیگر از فعالان این صنف از عدم‌کارشناسی و مطالعه این طرح می‌گوید. او می‌گوید: ای کاش بانک مرکزی هدف از اجرای این مصوبه را اعلام می‌کرد. اگر هدف آنها جلب اعتماد مشتریان است که کافی است یک‌نفر از صرافی شکایت کند در عرض کمتر از ۲۴ساعت کلیه حساب‌های بانکی صرافی بسته می‌شود. از سوی دیگر تمامی صرافی‌هایی که مجوز دارند از سیستم شبکه‌ای سنا استفاده می‌کنند که این خود باعث می‌شود جلو هرگونه تخلف احتمالی گرفته شود انصاری با بیان اینکه با افزایش سرمایه از ۲۰۰میلیون‌تومان به پنج‌میلیاردتومان حتما میزان محاسبه مالیات نیز بر مبنای پنج‌میلیارد خواهد بود از تعطیلی شرکت تضامنی خود در صورت اجرای این مصوبه خبر داد اما در بین صرافان اقلیتی نیز موافق این طرح هستند. صرافی دنیا با استقبال از این طرح اجرای آن را سبب حذف صرافان خرد و دلالان می‌داند. به گفته وی با اجرای این طرح اعتماد مردم به صرافان افزایش پیدا می‌کند و با اطمینان خاطر بیشتری کارهای ارزی خود را به صرافان می‌سپارند.
یکی دیگر از مفاد این مصوبه حذف شعب صرافی است. بنابر مصوبه سال ۱۳۸۹ شرکت‌های تضامنی و صرافی‌ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌توانستند نسبت به افتتاح شعب دیگر اقدام کنند که در مصوبه جدید این امر غیرقانونی است. مدیرعامل شرکت نیز باید در شهری که صرافی در آن است سکونت داشته باشد. رکن‌آبادی یکی دیگر از فعالان این صنف هدف از اجرای این مصوبه را حذف کامل شرکت‌های صرافی خصوصی می‌داند. به گفته وی با اجرای این طرح، فقط صرافی‌های وابسته به بانک‌ها می‌توانند فعالیت کنند و عملا دیگر ارز کاملا دولتی می‌شود و دیگر نیازی به مرکز مبادلات نیست. در مصوبه قبلی تابعیت ایرانی و پیروی از یکی از ادیان رسمی شرایط احراز صلاحیت موسسان صرافی عنوان شده بود، اما در مصوبه جدید شرایط احراز به ۱۰بند افزایش یافته است که برخی از این بند‌ها تجمیع بندهای مصوبه قبلی در فصول دیگر است. یکی از شرایط جدید بند مربوط به مدرک تحصیلی است. بر اساس مصوبه جدید دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز یکی از شروط دریافت مجوز است. گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی نیز به این موارد اضافه شده است. بعضی از صرافی‌ها به‌طورکل خبر را نقض می‌کنند و آن را توهماتی بیش نمی‌دانند. صرافی آپادانا واقع در میدان فردوسی این خبر را «توهم سال» می‌داند و اجرای آن را ناممکن می‌داند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
