یک روز پس از انتشار دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تاسیس صرافی‌های جدید، نشانه‌های محسوسی از واکنش به این مصوبه شورای پول و اعتبار در بازار ارز و نزد صرافی‌ها دیده نمی‌شود و فضای حاکم به گونه‌ای است که گویا برخی از آنها هنوز در جریان تغییرات جدید قرار نگرفته‌اند.
چنان‌که روز گذشته بازار ارز واکنش خاصی نسبت به تغییرات در فعالیت حدود ۶۰۰ صرافی موجود نشان نداد و به نظر می‌رسد که صرافی‌ها در انتظار رویکرد دولت جدید به این مصوبه باشند.
ثبات قیمت‌ها در اولین روز هفته
بازار ارز و سکه واپسین روزهای فعالیت خود را در زمان دولت دهم در حالی طی می‌کند که با انتشار مصوبات آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در زمان دولت دهم فضایی تازه بر سر راه فعالیت حرفه‌ای بازار ارز گذاشته شده است.
عده‌ای این شرایط را راهی برای غربالگری صرافان و خارج کردن افراد بیشتری از بازار ارز می‌دانند. بازاری که البته در دو سال گذشته تمام توجه اقتصاد کشور را به خود معطوف داشته است. عده‌ای نیز این شرایط را ناپایدار ارزیابی کرده و امکان تغییرات ماهوی در کلیات این مصوبه را نیز در دولت جدید دور از دسترس نمی‌دانند. برخی صرافان نیز نگران بر هم خوردن تعادل نسبی قیمت‌ها در بازار با پررنگ‌تر شدن تبعات این حرکت‌ها هستند.
برخی هنوز خبر ندارند «هنوز این خبر در بین همکاران نپیچیده » این جمله را دیروز یکی از صرافان گفت . خبری که البته انتظار می‌رفت بازار را به هم بریزد، نه تنها موجب افزایشی نشد؛ بلکه قیمت‌ها کاهش هم یافتند.
خبر الزام افزایش ۲۴۰۰ درصدی سرمایه اولیه برای صرافان نوع اول و بالابردن ۹۰۰ درصدی سرمایه اولیه صرافان نوع دوم در مصوبه روز سه شنبه هفته قبل شورای پول و اعتبار موقعیت شغلی تقریبا ۶۰۰ صراف دارای مجوز بانک مرکزی را با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو کرده است.
پس از اتفاقات دو سال گذشته نوسان قیمت ارز، دستگیری تعداد انگشت شماری ازصرافان سود جو و البته دلالان و واسطه‌های رانت خوار موجب شد تا برخی ذهنیت‌ها افزایش نرخ ارز را ناشی از عملکرد این صنف بدانند. به‌دنبال نوسان نرخ ارز که ناشی از برخی محدودیت‌ها و سیاست‌های داخلی است در اقدامی غیر‌منتظره شورای پول و اعتبار نیز رای به تنگ تر کردن حلقه فعالیت حرفه‌ای صرافان داده است.
با وجودی که در این روزها صرافان نوع دوم یعنی همان‌هایی که مجوز خرید و فروش اسکناس و همچنین ارسال حواله را نیز دارند، بعضا با۵۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش بیکار نشسته‌اند. از این رو تحمیل یک افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی به آنها و تجمیع ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در کاری که ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه راکد آن درآمدزا نیست عملا به صرفه نخواهد بود. این البته به شرطی است که این افراد توانایی افزایش سرمایه خود را تا این حد داشته باشند که به غیر‌از معدود صرافی‌هایی این امکان برای سایرین دارای مجوز وجود ندارد. رییس سابق شورای‌عالی کانون صرافان در وبلاگش در این خصوص نوشته است: در بین تقریبا ۶۰۰ صرافی دارای مجوز کشور، اغلب سالانه حداکثر ۱۰ میلیون تومان مالیات داده‌اند.
اصغر سمیعی البته در ادامه می‌نویسد «اگر نرخ بهره و تورم را نیز در نظر بگیریم اگر میزان این مالیات تا ۲۵ میلیون تومان به طور سالانه افزایش در نظر گرفته شود صرافان به طور متوسط سالانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارند که در صورتی که نیمی از آن را برای مخارج و هزینه‌های خود کنار بگذارند باید بیش از ۱۰۰ سال کار کنند تا رقم مورد نیاز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را فراهم کنند.» به هر روی با توجه به پوشش مختصر و محدود خبر دستورالعمل تازه صرافان، هنوز واکنش جدی از سوی این صنف نشان داده نشده است. در بین برخی از مسوولان از جمله افراد کانون صرافان نیز اعتقاد براین است که از آنجایی که فضای اقتصادی و سیاسی کشور در آستانه تحویل دولت به دولت تدبیر و امید قراردارد باید تلاش کرد تا این چالش را در چارچوب فعالیت‌های بوروکراتیک و از مجاری ویژه‌اش پیگیری کرد. به هر روی بهای ارزها دیروز روند تقریبا ثابت با اندکی نوسان منفی داشت.
دیروز بهای دلار در بازار داخلی در محدوده ۳۱۶۰ تومان با اندکی افت تا ۳۱۵۰ تومان جابه‌جا شد. به گفته یکی از صرافان دلار ۳۱۶۰ تومانی را نیز کسی نخرید به همین دلیل برخی در چهارراه استانبول قیمت ۳۱۵۰ تومان را برای آن بر تابلوها درج کردند. دیروز یورو به ۴۲۱۰ تومان رسید. درهم امارات همچنان حدود ۸۶۰ تومان بود. در بازار سکه بهای هر سکه طرح جدید تا یک میلیون و ۴۰ تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در مناطق مختلف تهران اعلام شده بود. در چهارراه استانبول، اما این نرخ یک میلیون و ۴۵ هزار تومان بود. در کف بازار البته قیمت فروش آن تقریبا ۸ هزار تومان زیر این قیمت بود. نیم سکه دیروز بر تابلوها همچنان ۵۷۰ هزار تومان ماند. ربع سکه نیز روی نرخ ۳۷۰ هزار تومان ثابت ماند. در بازار طلا، اما قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. در بازارهای جهانی بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در سطح ۱۳۳۳ دلار بسته شد. بامداد دیروز برای پایان هفته کاری بازارهای جهانی طلا تقریبا روند کاهش و تعدیل را در پیش گرفتند.
پیش‌بینی هفته گذشته برای افزایش قیمت طلا البته محقق شد و ۳۶ دلار نیز بالاتر از هفته قبل بسته شد، اما به نظر می‌رسد شرایط برای هفته پیش‌رو متفاوت باشد. در این راستا در حالی که ۳۹ درصد پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت برای طلا در هفته آینده خبر می‌دهند، ۳۵ درصد نیز ثبات قیمت را برای طلا پیش‌بینی کرده‌اند در این میان ۲۶ درصد به کاهش قیمت رای داده‌اند. نظرسنجی این هفته کیتکو نشان می‌دهد که بین تحلیلگران اختلاف زیادی برای پیش‌بینی قیمت وجود دارد. در تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو از میان ۲۳ نفر شرکت کننده تعداد ۹ نفر به افزایش قیمت طلا، ۶ نفر به کاهش قیمت و ۸ نفر نیز به ثبات قیمت آن رای داده‌اند.
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد نشست فدرال رزرو آمریکا بیشترین تاثیر را بر روند تحولات قیمت طلا در کوتاه‌مدت خواهد داشت. این افراد عمدتا از میان دلالان شمش طلا، معامله‌گران آتی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و مدیران پولی هستند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر فدرال رزرو به اجرای سیاست‌های انبساط پولی ادامه دهد قیمت طلا به زودی به بیش از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید. تازه‌ترین مواضع فدرال رزرو بر تداوم تزریق پول به اقتصاد آمریکا تاکید داشته است. با این حال در هفته گذشته به طور متوسط بهای طلا تقریبا کمتر از ۴۰ دلار افزایش ثبت کرده است.
برای هفته آینده بازار طلا منتظر نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو، اعلام نرخ بیکاری،اعلام نرخ تولید ناخالص داخلی در آمریکا و همچنین نشست بانک مرکزی اروپا خواهد بود. همچنین گفته شده آغاز فصل جشن‌های سراسری در هند نیز تاثیر زیادی بر رشد تقاضای طلا در بازار این کشور و افزایش قیمت این فلز گرانبها خواهد داشت. از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که در صورت بهبود وضعیت بازار کار آمریکا و افزایش ارزش دلار قیمت جهانی طلا با کاهش روبه‌رو خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
