علی صادقین*: طی سال‌های برنامه اول معادل ۵ درصد، برنامه دوم ۵/۶، برنامه سوم ۶ و بالاخره طی سال‌های برنامه چهارم توسعه حدود ۷/۶ درصد بوده است
بی‌تردید اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، به عدم کارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی کشور در چند دهه گذشته انجامیده است
مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست مالی در تنظیم فعالیت‌های مختلف اقتصادی برای رسیدن به تعادل اقتصادی و در نهایت عدالت اجتماعی است. سیاست‌های مالیاتی از طریق تصحیح و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، نه تنها به تامین منابع مالی دولت، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. اعمال صحیح سیاست‌های مالیاتی را می‌توان ابزاری در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی، اجتماعی تلقی کرد. از سوی دیگر، اجرای ناصحیح سیاست‌های مالیاتی، موجب ضعف بخش‌های مختلف اقتصادی و عدم تامین منابع مالی دولت از این روش و کند شدن حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود. در واقع تجربه کشورها نشان می‌دهد که استفاده از مالیات به عنوان یک جریان سالم درآمدی برای توسعه اقتصادی و گسستن از وابستگی اقتصادی است و منطقی‌ترین روش تامین مخارج دولت است به طوری که می‌توان گفت، هر چه میزان درصد مالیات در درآمدهای دولت افزایش یابد، بودجه دولت حالت سالم‌تر ومطمئن‌تری را پیدا می‌کند. پس می‌توان گفت، مالیات‌ها، به دلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی خود، همواره از ابزارهای موثر در دست دولت‌ها به شمار می‌روند. در واقع، تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که استفاده از مالیات، نه تنها منطقی‌ترین روش تامین مخارج دولت‌ها است، بلکه به عنوان یک جریان سالم درآمدی، برای نیل به توسعه اقتصادی، بهبود توزیع درآمد در جامعه و گسستن از وابستگی اقتصادی، به کار گرفته شده است. دولت با استفاده از اهرم مالیات‌ها می‌تواند، علاوه بر تامین مالی هزینه‌هایش، در جهت نیل به اهداف سه گانه خویش (تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی) حرکت کند. به تجربه ثابت شده است که توزیع درآمدی که به وسیله نیروهای بازار شکل می‌گیرد، با آن توزیع درآمدی که جامعه برای اعضای خود می‌پسندد، متفاوت است. در این راستا، دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های مالیاتی مناسب و انتخاب بهینه ترکیب مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، به نحو موثرتری، تخصیص بهینه منابع، باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی را باعث شود. عدم آگاهی از ترکیب بهینه مالیات‌ها، نبود استراتژی صریح در هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مشکلات ایجاد شده در راه سیاست‌های اصلاحی، از عواملی بوده است که برنامه‌های دولت در روند آزاد‌سازی اقتصادی، شفاف کردن نرخ ارز، تصحیح نظام یارانه، ایجاد انضباط پولی و مالی و به ویژه کاهش نابرابری در اقتصاد را با شکست مواجه کرده است. مضاف بر این، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، به علت نبود اطلاعات کافی و عدم کارایی نظام اجرایی وصول مالیات، بسیاری از مشاغل پردرآمد از دادن مالیات متناسب با درآمدشان می‌گریزند و بخش قابل توجهی از درآمد دولت به این ترتیب از بین می‌رود. به طور کلی مهم‌ترین مشکلات و تنگناهای نظام مالیاتی ایران را می‌توان به صورت زیر بر شمرد.
وابستگی معادلات اقتصادی ایران به نفت
با توجه به وابستگی معادلات اقتصادی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، بخش زیادی از پایه مالیاتی مربوط به شرکت‌ها (ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی) و به تبع آن مالیات وصولی، از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد؛ به طوری که با افزایش درآمدهای ارزی ریالی حاصل از فروش نفت خام و رونق فعالیت‌های اقتصادی، با یک وقفه زمانی، رشد مالیات بر شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این نوسانات مانع از اجرای با ثبات سیاست‌های توزیعی و تخصیصی توسط ابزار مالیات در ایران شده است. از سوی دیگر، بررسی روند شاخص‌های مالیاتی طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۵۰، نشان می‌دهد بخش مهمی از پایه‌های مالیاتی، وابسته به درآمدهای نفتی است که این امر درآمدهای مالیاتی را در مقابل نوسان‌های بازار جهانی نفت به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. به طور متوسط در ۴۰ سال گذشته، بیش از ۲۵ درصد از کل مالیات‌ها را، مالیات بر واردات برخود اختصاص داده است که به طور مستقیم وابسته به ارز حاصل از صادرات نفت است. همچنین بخش عمده‌یی از مالیات‌های دولت، متعلق به مالیات بر شرکت‌ها بوده است که چون شرکت‌ها نیز وارد‌کننده بعضی از کالاهای واسطه‌یی هستند؛ لذا متکی به درآمدهای نفتی بوده‌اند. به این‌ترتیب در طول چند سال گذشته، بخش قابل ملاحظه‌یی از درآمدهای مالیاتی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، وابسته به درآمدهای نفتی بوده است که این امر حاکی از ساختار نامتناسب و نامطلوب این درآمدها در تامین مخارج دولتی و ابزار سیاستگذاری دولت در کاهش نابرابری، بوده است.
فرار و اجتناب مالیاتی
مودیان مالیاتی بخش مشاغل خصوصی با وجود برخورداری از بیشترین درآمد و نقدینگی، کمترین سهم را در تامین درآمدهای مالیاتی دارند. نیاز به تخصص‌های پایین، بالا بودن میزان سود و امکان فرار مالیاتی، از جمله عواملی هستند که گسترش چنین مشاغلی را امکان پذیر ساخته است همچنین به نارسایی‌های نظام تشخیص و محدود بودن خود اظهاری در بخش مشاغل، امکان فرار مالیاتی را در این بخش بسیار گسترده کرده است. عوامل مذکور، اجرای سیاست‌های توزیعی را دراین بخش با مشکل مواجه ساخته است. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی به شرح زیر است:
۱- گسترش نیافتن فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه‌یی از طرز تلقی، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان‌ها، ارزش‌های اجتماعی، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل
می‌دهند.
۲- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳- تشخیص علی‌الراس و وجود ضعف در اجرای آن
۴- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج‌ترین دلیل عدم ارسال، می‌تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مودی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگرعدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می‌تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
۵- تاخیر در وصول مالیات
۶- عدم شناخت مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
۷- وجود معافیت‌های وسیع و متنوع: دولت‌ها گاه با اتخاذبرخی سیاست‌های حمایتی مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می‌کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. همچنین با اعطای معافیت‌های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت‌ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه‌های دیگر جامعه وارد می‌کند یعنی برای جبران درآمد مالیاتی، میزان نرخ‌های مالیاتی بیشتری، بر گروه‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند نیستند، تحمیل خواهد شد. پس بی‌تردید اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، به عدم کارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی کشور در چند دهه گذشته انجامیده است.
وجود معافیت های مالیاتی
با وجود کاهش قابل ملاحظه معافیت‌های مالیاتی طی برنامه سوم توسعه و بعد از آن، هنوز نسبت عمده‌یی از تولید ناخالص داخلی در کشور از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. وجود این معافیت‌های گسترده یکی از دلایل پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و مفقود ماندن بخش گسترده‌یی از ظرفیت مالیاتی کشور است. استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی؛ به ویژه بخش‌هایی که مربوط به بخش دولتی می‌شوند و فعالیت‌های آنها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند، به تغییر در رابطه مبادله و بازده سرمایه و نیز به دنبال آن به ضرر بخش خصوصی منجر می‌شود. این وضعیت باعث انحراف منابع تولیداز بخش خصوصی به سمت بخشی که مشمول معافیت مالیاتی است، خواهد شد. در این وضعیت، منابع از بخشی که تولید نهایی بالاتری دارد، به بخشی که دارای بازده اقتصادی کمتری است، منتقل و موجب کاهش رفاه در کل جامعه خواهد شد.
بی‌کشش بودن نظام مالیاتی
در مرحله رشد اقتصادی، وجود یک نظام باکشش مالیاتی، مزایای زیادی دارد. با توجه به اینکه معمولا در این دوره، تمایل به افزایش هزینه‌های دولت بیشتر از افزایش درآمد‌هاست، وجود یک نظام باکشش مالیاتی، باعث خواهد شد که درآمدهای مورد نیاز با سهولت بیشتری استحصال شود؛ چراکه در غیر این صورت، دولت مجبور به تغییر در نرخ‌های موجود خواهد شد. طی چند دهه گذشته، کشش مالیاتی در ایران کمتر از یک- بی‌کشش- بوده است. لذا در موارد متعدد، دولت مجبور به تغییرات گسترده در سیاست‌های مالیاتی و نرخ‌های مالیات شده است؛ به طوری که ابزارهای مالیاتی کمتر به عنوان اهرم رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد عمل کرده‌اند.
وقفه در جمع‌آوری مالیات
در ایران صرف نظر از مالیات بر حقوق و دستمزد، در سایر موارد پایه‌های مالیاتی، تقریبا جمع‌آوری مالیات، با وقفه روبه‌رو است؛ به ویژه مالیات بر مشاغل و مالیات بر شرکت‌های دولتی و غیردولتی، که این امر با توجه به وضعیت تورمی کشور، درآمدهای مالیاتی دولت را در چند دهه گذشته کاهش داده است.
عدم اتکای دولت‌ها به درآمدهای مالیاتی
(پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی)
در کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی نقش مهم و بسزایی را از درآمدهای دولت دارا هستند. به طور کلی، تکیه بردرآمدهای قابل اتکای مالیاتی نشانه سلامت اقتصادی یک کشور است. بررسی سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد نشان‌دهنده آن است که نظام مالیاتی یک کشور تا چه حد می‌تواند از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی آن کشور برای کسب درآمدهای مالیاتی بهرمند شود. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های برنامه اول معادل ۵ درصد، برنامه دوم ۵/۶، برنامه سوم ۶ و بالاخره طی سال‌های برنامه چهارم توسعه حدود ۷/۶ درصد بوده است. از آنجایی که یکی از فروض اساسی برنامه چهارم افزایش ۸ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۸ بوده، به نظر می‌رسد ما همچنان با این نسبت فاصله زیادی داریم. از سوی دیگر، کم بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری دولت که با وجود تلاش‌های گوناگون به سختی به ۵۰ درصد می‌رسد، موید این نکته است که باید اقدام‌های اساسی برای تامین مخارج دولت از محل درآمدهای مالیاتی انجام شود، گرچه امکان افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت بدون کنترل مخارج هزینه‌یی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین دولت باید در کنار سیاست افزایش مالیات، برنامه روشنی برای کنترل مخارج هزینه‌یی خود نیز تدوین کند. با توجه به مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی که در بخش بالا به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد بین وضعیت موجود مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن شکافی وجود دارد که شناسایی ریشه‌های این انحراف و تلاش برای مرتفع کردن آن ضروری است. به عبارت دیگر، با وجود برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده، بررسی ساختار اقتصادی کشور بیانگر ضعف در وصول درآمدهای حیاتی مالیاتی است. نظام مالیاتی کشور ما نیز در هاله‌یی از‌این پیچیدگی‌ها قرار دارد و شناسایی متغیرهای درون‌زا و برون‌زای آن به عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری برمی‌گردد که نیازمند تامل بیشتری است. به ویژه در برهه‌یی از زمان که اقتصاد کشور در حال گذار اقتصادی است و مالیات از جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌یی در برون رفت از اتکا به درآمدهای نفتی برخوردار است. در این راستا، با توجه به اینکه دولت یازدهم کمتر از یک ماه دیگر سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد، ضروری است اصلاحاتی در این باب صورت پذیرد. بنابراین، با توجه به نقش ویژه ترکیبات مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در رشد، تثبیت، تخصیص بهینه منابع و بهبود توزیع درآمدها، اجرای راهکارها و توصیه‌های سیاستی زیرمی‌تواندمنجر به بهبود کارایی نظام مالیاتی، توزیع درآمدها و افزایش رفاه اجتماعی در کشور شود:
– گسترش پایه مالیاتی از طریق حذف معافیت‌های غیرضروری
– ایجاد سیستم اطلاعاتی مناسب و کارا برای ساماندهی سیستم دریافت مالیات‌ها
– شناسایی ظرفیتهای جدید مالیاتی در ایران از جمله مالیات تامین اجتماعی و مالیات محیط زیست
– تعیین نرخ بهینه مالیات برای ترکیب‌های مختلف مالیاتی برای حداکثر کردن درآمدهای مالیاتی با توجه به نرخ تورم موجود
– طراحی نظام جامع معافیت‌های مالیاتی، ضمن تبیین ضرورت‌ها و راهبردها در حوزه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی
– ضابطه‌مند کردن صنوف، اصلاح نظام توزیع و حذف واسطه‌ها، جلوگیری از ایجاد مشاغل کاذب و کنترل آن توسط نهادهای مسوول همچون شهرداری‌ها و…
– تجهیز و ساماندهی نظام جامع تامین اجتماعی، به منزله سیاست‌های مکمل و به موازات اصلاح نظام مالیاتی، مورد توجه قرار گیرد.
– تسریع درروندخصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی وبهبود درقیمت‌گذاری وکارایی آن دسته از شرکت‌هایی که هنوزتحت مدیریت دولتی اداره می‌شوند.
*پژوهشگر و مدرس اقتصاد
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
