کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به صحبت‌های رئیس انجمن تولیدکنندگان لوزم خانگی اعلام کرد: پرداخت ۱۰۰ درصد معادل ریالی مبلغ ارزش گشایش اعتبار شده براساس بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها انجام می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از خبرگزاری فارس، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با ارسال توضیحاتی در مورد صحبت‌های محمدرضا دیانی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی واکنش نشان داد.
در این توضیحات آمده است: اگرچه قبل از تغییر و تحولات اخیر اصولاً پیش دریافت از واردکنندگان کالا اعم از تولیدکنندگان و تجار، طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به وضعیت اعتباری متقاضیان بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد وجه ریالی اعتبارات اسنادی مورد افتتاح تعیین و دریافت می‌شد، اما با توجه به تحولات اخیر و تغییر روش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، نظر به اینکه قبل از گشایش اعتبار باید ارز مربوطه از اتاق مبادلات ارزی و یا بانک مرکزی (برای ورود کالاهای اساسی و دارو) توسط بانک‌ها خریداری و سپس گشایش اعتبار صورت پذیرد، به همین دلیل بانک‌ها ناگزیر به پرداخت ۱۰۰ درصد معادل ریالی ارز مورد خریداری به بانک مرکزی هستند و از این محل رسوبی نزد بانک نمی‌ماند.
با اعمال این سیاست توسط بانک مرکزی طبیعی است که تأمین ۱۰۰ درصد وجه ریالی به عهده متقاضی اعتبار خواهد بود. در عین حال متقاضی می‌تواند در صورت فقدان منابع کافی نسبت به اخذ تسهیلات ریالی از بانک برای خرید ارز به منظور گشایش اعتبار مورد نظر اقدام نماید.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: در خصوص عدم پرداخت وجه کالای وارده به فروشندگان خارجی، بانک‌ها آمادگی پرداخت فوری وجه اعتبارات اسنادی به فروشندگان را مشروط به فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ مرجع روز فروش ارز توسط بانک‌ها براساس ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ دارند و بنابراین انتقال مسئولیت پذیرش و تقبل هزینه قابل ملاحظه مابه التفاوت نرخ مرجع با نرخ بازار آزاد به بانک‌های گشایش‌کننده اینگونه اعتبارات که ارز لازم توسط بانک مرکزی به بانک‌ها به فروش نرسیده غیرمنطقی و دور از انصاف و عدالت خواهد بود و در این راستا مکاتبات لازم توسط بانک‌ها به بانک مرکزی و مراجع مختلف صورت پذیرفته که تاکنون نتیجه مثبتی حاصل نشده است. البته مشکلات محدودیت‌های ایجادشده بین‌المللی را نباید از نظر دور داشت.
توقف کالاهای وارداتی در گمرک و تحمیل هزینه انبارداری و احتمال بروز فساد، مورد توجه بانک‌ها است اما اقدام بانک‌ها براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
عملیات گشایش اعتبار با ارز مرجع برای کالای اساسی و دارو و سایر اقلام با نرخ مبادله‌ای براساس بخشنامه بانک مرکزی توسط تمامی بانک‌ها انجام می‌گیرد، توسط بانک‌ها توافقی صورت نگرفته مگر آنکه ارز لازم برای اینگونه اقلام تخصیص نیاید.
در بند پایانی این توضیحات به بخشنامه بانک مرکزی اشاره شده و آمده است: بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای گشایش اعتبار اسنادی که مورد اجرای بانک‌ها قرار نگرفته باشد صادر ننموده است، همچنین به منظور حصول اطیمنان از ورود کالا و ارائه پروانه سبز گمرکی، به موجب بخشنامه‌های بانک مرکزی، واردکنندگان موظف به ارائه وثایق کافی و تعهدنامه در این خصوص است که اخذ آن به عهده بانک‌ها خواهد بود و بنابراین هیچگونه سرپیچی یا تخطی از ناحیه بانک‌ها درخصوص گشایش اعتبار جدید صورت نگرفته است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
